الثورة – ميساء العلي:
ماذا عن الأموال التي كانت مودعة بالليرات السورية في المنصة الخاصة بالاستيراد، والتي كان يعمل بها سابقاً في النظام البائد لغاية تمويل المستوردات؟.
يقول الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد في حديثه لـ”الثورة”: إن الحديث الدائر في أروقة قطاع الأعمال حول الأموال المودعة بالليرات السورية في المنصة التي كان يُعمل بها سابقاً في زمن النظام البائد لغاية تمويل المستوردات، هو حديثٌ مُحق ينتظر الحل خلال الشهور القادمة، وتأتي أحقية هذا الحديث من كون تلك الأموال مجمّدة وعاطلة عن التفعيل في الاقتصاد سواءً كانت مخصصة لاستيراد مواد غذائية أم أدوية أم مواد أولية لأزمة للإنتاج.
وأضاف: إن المصرف المركزي وعد بإعادة تلك الأموال لأصحابها خلال فترة 6 أشهر بالليرة السورية، ونظراً لعدم توفر الرقم الدقيق لهذه الأموال والتي سنفترض حدها الأدنى ب 1500 مليار ليرة سورية، تعادل نحو 115 مليون دولار وحدها الأقصى 3000 مليار ليرة تعادل 230 مليون دولار، فإنه وعلى الرغم من أحقية عودة هذه الأموال – ثمة أحقية أخرى مناظرة لها- وهي حق تخوف المواطنين من التأثير السلبي لإعادتها على سعر صرف الليرة جراء قيام البعض باستبدال أمواله من الليرة إلى الدولار في السوق الموازية بغية تمويل مستورداته.
وتابع كلامه: إن ضمان عدم زيادة الطلب على الدولار في السوق بشكل كبير جرّاء إعادة أموال المنصة يكون من خلال ما وعد به المركزي بالإعادة شهرياً وذلك خلال 6 أشهر، أي تخفيف حجم العرض النقدي بالليرة دفعة واحدة.
وقال: إن ضغط الطلب على 230 مليون دولار بالافتراض الأقصى في السوق بشكل مجزأ بواقع 38 مليون دولار شهرياً، أعتقد أنه قابل للامتصاص من السوق الموازية دونما خضات سلبية كبيرة في سعر الصرف، هذا إن بقيت جميع العوامل الأخرى المؤثرة بسعر الصرف ثابتة، ومنها العامل السلوكي والمضاربة، وهنا لا يتحدث عن سعر الصرف كما هو بتاريخ 25/1/2025.