الثورة – وعد ديب:
يلعب التأمين دوراً فاعلاً في التطور الاقتصادي الذي يعتمد عليه في تنوع الدخل الوطني، ويعتبر هذا القطاع ممولاً للاقتصاد الوطني لكونه مورداً لرؤوس الأموال.
واليوم وفي ظل ما تسعى إليه حكومة تصريف الأعمال نحو التحرك باتجاه اقتصاد السوق الحر، وخصوصاً بعد فجر الثورة السورية.
تأثيرات إيجابية
وفي هذا المقال، نطرح التساؤل حول كيف سيكون وقع التحرك على قطاع التأمين.
مصدر مطلع في وزارة المالية قال في حديث خاص لصحيفة الثورة: إن التحرك نحو اقتصاد السوق الحر في سوريا، وتزامنه مع رفع العقوبات الاقتصادية سوف يكون له تأثيرات هامة وجوهرية على قطاع التأمين في اقتصاد السوق الحر، بمحصلتها هي تأثيرات إيجابية حكماً على الاقتصاد والمجتمع، إذ إن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة المنافسة في قطاع التأمين، وينعكس على تحسين جودة الخدمات وتخفيض الأسعار لمصلحة المؤمن لهم.
زيادة في المخاطر المالية
وتابع: قد يواجه قطاع التأمين تحديات جديدة في ظل اقتصاد السوق الحر، مثل الحاجة إلى التكيف مع التغيرات السريعة في السوق وتلبية توقعات العملاء المتزايدة، وأيضاً زيادة في المخاطر المالية نتيجة لتقلبات السوق، مما يتطلب من شركات التأمين تطوير استراتيجيات إدارة المخاطر.
من ناحية أخرى، يمكن أن يسهم اقتصاد السوق الحر في تعزيز الابتكار والنمو في قطاع التأمين السوري، وقد يؤدي ذلك إلى دخول شركات تأمين جديدة إلى السوق، ويزيد من المنافسة، ويحفز شركات التأمين على تحسين خدماتها وتقديم منتجات جديدة ومبتكرة.
إعادة النظر بالأسعار
ورداً على سؤال صحيفة الثورة؟..هل هناك دراسات لإعادة النظر في أسعار التغطيات التأمينية بما في ذلك لمصلحة جميع الأطراف؟.
وهنا يقول مصدر وزارة المالية: هناك دراسات لإعادة النظر في الأسعار والتغطيات التأمينية في سوريا تهدف إلى تحسين جودة خدمات قطاع التأمين، على سبيل المثال لا الحصر إعادة دراسة تعرفة التأمين الصحي والخدمات المرتبطة بها، ومراقبة عقود الشركات للتأكد من كفاءة وعدالة التسعير مع شروط العقد والتغطيات، إضافةً للتركيز على جودة الخدمة المقدمة لحاملي الوثائق التأمينية (المؤمن لهم) وابتكار الحلول الفعالة لتنفيذها، والابتعاد عن سياسة المنافسة غير المنسجمة مع أسس التسعير الفنية الدقيقة.
أما إن كان الحديث عن التأمين الصحي لموظفي الدولة، فهذا الأمر يتم بشكل متكرر ودائم وبشكل خاص مع كل زيادة للرواتب.
تحديات جديدة
على منحى آخر، وجهنا تساؤلاً يتعلق بالحديث عن زيادة الرواتب لشريحة معينة واستبعاد شريحة أخرى، وعدم صرف الرواتب.. فكيف ستتعامل الجهات الإشرافية التأمينية مع هذا الوضع الجديد؟.
ويوضح مصدر وزارة المالية أنه في ظل الحديث عن زيادة الرواتب لشريحة معينة واستبعاد شريحة أخرى، وعدم صرف الرواتب، يمكن أن نواجه تحديات جديدة، قد تشمل إعادة تقييم التغطيات التأمينية، حيث نحتاج إلى إعادة تقييم التغطيات التأمينية لتتناسب مع التغيرات في الرواتب والأجور، وقد تشمل زيادة الحد المالي للتغطيات داخل وخارج المستشفى لموظفي الدولة، كما تم سابقاً.
وأيضاً ضبط إساءة الاستخدام من خلال التعامل بحساسية شديدة ودقة في موضوع إساءة استخدام التأمين الصحي، لضمان تحقيق وفر ينعكس إيجاباً على المؤمن عليهم وعلى نسبة خسارة المؤسسة العامة السورية للتأمين في التأمين الصحي.
وكذلك التكيف مع التضخم أو تغير التكاليف الطبية باتخاذ إجراءات لمواكبة الكلف الطبية وتعديل التعرفة الطبية لجميع مزودي الخدمة الطبية (الأطباء والصيادلة والمخابر والمستشفيات…) من دون تحميل هذا التضخم على المواطن حامل البطاقة.
نموذج تكافل
ورأى مصدر وزارة المالية أن الوضع الجديد يتطلب مرونة للتكيف مع التغيرات المستمرة في السوق والاقتصاد، مع الحفاظ على جودة الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين حاملي بطاقة التأمين الصحي، بما يسهم بتلقي المواطن لجودة الخدمة التأمينية، وتحقيق الغاية النبيلة للتأمين كنموذج تكافل بين المواطنين، لمساندة من يقع عليه الخطر من مرض وحوادث المركبات والحريق وسواه، وذلك لجميع مناحي الحياة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، من قطاع الأعمال إلى الموظفين وجميع الأنشطة والشرائح.
#صحيفة_الثورة