التقى الفعاليات الاقتصادية  بطرطوس.. وزير التجارة الداخلية: المرحلة القادمة ستشهد انفراجات وتسهيلات

طرطوس – سناء عبد الرحمن:

عقد  وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس ماهر خليل حسن اجتماعاً موسعاً  مع الفعاليات التجارية والصناعية والاقتصادية في محافظة طرطوس، مؤكداً  على دور التاجر ومكانته الخاصة،  وممثل لبلده خارجياً، مشيراً إلى دور التجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية  في نشر الإسلام عبر التاريخ، كما اعتبر ان التاجر له رسالة إنسانية مهمة ولاسيما في هذه المرحلة التاريخية في بناء سوريا الحديثة، التي تحتاج إلى مشاركة كل مكونات وشرائح واطياف المجتمع  وعلى وجه الخصوص  التجار، وان ما حدث في سوريا سيكون نقطة تحول ليس فقط في  سوريا بل سيكون لها تأثير  على المستوى الإقليمي والدولي.
ولفت المهندس حسن إلى أنه على  الشعب السوري  تقدير النصر، والانتقال إلى العمل الجاد والدؤوب، منوهاً بأن الشعب السوري مر بمحن صعبة وتجاوزها، ولاسيما أن سوريا  تمتلك القدرات والمقومات  التي تؤهلها للارتقاء والتطور، وأهم تلك المكونات هو  الإنسان السوري.
وأكد الوزير  أنه في الفترة الماضية كان هناك هجرة لكل الشرائح وهؤلاء أزهروا في كل بلد وصلوا إليه وأثبتوا انهم مؤثرون أينما وجدوا.
وأضاف  أن المعوقات والصعوبات التي كانت تقيد الشعب السوري انتهت  ولن تعود، والآن سوريا لديها البيئة الاستثمارية الأولى على مستوى العالم،  والأمل موجود بقيام نهضة اقتصادية كبيرة جدا بهمة السوريين المخلصين  سيكون التعافي خلال فترة وجيزة.
وخلال الجلسة الحوارية تمت  نقاشات مهمة حول أموال التجار في مؤسسة المياه والتي لم يحصلوا عليها والفوائد المرتفعة للقروض  وتسكير كسارات وادي الهدة في طرطوس بحجة أن البلد سياحي كما طالبوا بحماية ودعم المزارع وإعادة النظر بقانون الضرائب المجحف بحق التجار.
وحمل التجار الوزير رسالة إلى الرئيس أحمد الشرع وهي تبييض السجون، وعفو عام وشامل، إِلَّا لمن تلطخت أيديهم بالدماء، وإعفاء الشعب من الضرائب المالية و من أقساط القروض التي يتحملها.
ورداً على الطروحات والتساؤلات قال الوزير: إن الواقع المالي الحالي سيئ وضعيف، وإن نجاح الحكومة الحالية انعكاس لحركة الأسواق، لكن للأسف هناك قلة أموال في البنوك، وإن الدولة ليس من صالحها حبس الأموال- إن وجدت- لكن هناك شح في  الأموال بسبب سوء الإدارة في النظام البائد.
وأكد أن سوريا تحتاج الى الصبر والتأني والتكاتف، وأن العقود التي كانت مبرمة قبل التحرير مدمرة وقسم منها وهمي، وأن عدداً كبيراً من مباني مؤسسات الدولة مستأجرة منذ سنوات وأنها املاك خاصة، واصفاً هذا الأمر بالفشل الإداري الذي تعمل الإدارة الحالية  على إصلاحه.
وأشار إلى أن الفلاح يعتبر من أهم الأولويات التي تنوي الحكومة  إعطاءها الاهتمام، وسيكون هناك خطة زراعية  لدعم المزارع وتوفير مستلزمات الإنتاج مع دعم الفلاحين، كون الزراعة عامود الاقتصاد السوري خلال المرحلة القادمة.
وأضاف الوزير حسن أن  نظام الضرائب المجحف  من أهم ما يجب تغييره، مؤكداً أنه لن يبقى على وضعه الحالي، وفي  الوقت الحالي يتم النظر حول  الخطط القصيرة الأمد لأن الوقت حساس، وهناك ضعف في  الإمكانيات.
كما طرح أحد التجار مقترحاً حول قانون الاستثمار وقانون السوق المفتوحة، مبيناً  وجوب  أن يكون هناك قانونان للاستثمار لدعم التجار الموجودين خارج سوريا وداخلها، مثلاً حين يريد الأجنبي الاستثمار في سوريا يجب أن يكون له شريك تاجر سوري.
وأكد التاجر على ضرورة  وضع شروط على الشركات القادمة للاستثمار بأن يكون التعاقد مع موظفين سوريين بنسبة أقلها 25 بالمئة من موظفيها،  وتأمين بيئة مناسبة للتجار والصناعيين للعودة من الخارج.

#صحيفة_الثورة