الثورة – وعد ديب:
بدأت الحكومة التركية بدراسة تأثير عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، على سوق العمل بعد الإطاحة بالنظام البائد.
وبحسب صحيفة “Cumhuriyet” التركية ، فإن الدراسة تشمل تحليل التغيرات المحتملة على العمالة المحلية والعرض والطلب، ونشرت الحكومة التركية “إستراتيجية التوظيف الوطنية” للفترة 2025-2028، والتي تحدد الأهداف والسياسات لتلبية احتياجات سوق العمل بعمالة مؤهلة، وتشجيع عودة المواطنين الأتراك العاملين في الخارج، كما تتضمن الإستراتيجية دراسة تأثير عودة السوريين على العمالة المحلية وتطوير سياسات لإدارة التأثيرات المحتملة.
جزء فعال
في هذا الصدد قال الخبير المصرفي زياد وهبي، وفي تصريح خاص لصحيفة الثورة: إن هذه الدراسة التي تقوم بها الحكومة التركية تعكس وبمفهوم آخر درجة وأثر العمالة السورية على الاقتصاديات الأخرى، وما تعمل عليه حكومة تصريف الأعمال الآن والإجراءات المستقبلية التي تخطط لها سوف توثر على بقية اقتصاديات الدول وخاصة المجاورة.
فالعمالة السورية المهاجرة أصبحت جزءاً فعالاً في اقتصاديات تلك الدول، فمنهم من فتح استثمارات ومنهم أصبحوا من كبار الأيدي الماهرة العاملة.
وبحسب- الخبير المصرفي- لحين توفر البيئة المناسبة في سوريا، سوف تكون هناك هجرة معاكسة لليد العاملة السورية في مختلف مستوياتها، وخاصة تركيا، لأنها المغذي الرئيسي بحركة الاقتصاد السوري حالياً.
بطاقة استئذان
متابعاً: المواطن السوري في تركيا الذي يريد أن يأخذ موافقة للعودة إلى سوريا، كان غير مسموح له الرجوع إلى تركيا، أما اليوم فقد تقدم بعض رجال الأعمال السوريين بطلب أنهم سيذهبون إلى سوريا ويستثمرون فيها، ولكن بعض المستثمرين السوريين لديهم استثماراتهم في تركيا ما سيضطرهم للعودة إليها، وعليه تم إصدار قرار تركي بأن يأخذ المستثمر السوري فقط بطاقة استئذان، ويدرس وضع استثماراته والبيئة المناسبة لها في سوريا ويعود ويتابع استثماراته الاقتصادية في تركيا.
التخطيط جدي
وباعتقاد الخبير المصرفي فإن هذه الخطوة الصحيحة والفعالة- إن دلت على شيء- فهي تدل على أن التخطيط جدي، وسوف يؤدي إلى إعادة بناء هيكلية الاقتصاديات في المنطقة، وسيوثر على اقتصاديات الدول المجاورة بشكل إيجابي، ويعكس مدى انفتاح سوريا على العالم.