لجنة تقصي الحقائق بأحداث الساحل تباشر عملها الفرحان: لا أحد فوق القانون وسنوفر الحماية لأي شاهد

الثورة – ناصر منذر
أكد ياسر الفرحان المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، أن اللجنة مناط بها مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث؛ والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة؛ والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها؛ وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وقال الفرحان في مؤتمر صحفي عقده بقاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام اليوم، إن اللجنة باشرت عملها باجتماع عقده معها السيد الرئيس أحمد الشرع، أكد خلاله على أهمية دورها في كشف الحقيقة، وعلى التزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا، مشيراً إلى أن الرئيس الشرع كان قد أصدر قراراً بتشكيل اللجنة، وتتكون من خمسة قضاة وعميد أمن جنائي، ومحام مدافع عن حقوق الإنسان، جميعهم خبراء مختصون في قضايا التوثيق والعدالة.
وأضاف: نتيجة للأحداث الأليمة التي وقعت في الساحل السوري يوم السادس من آذار، وما تلاها من اعتداءات على عناصر الأمن العام، أودت بحياة عدد منهم، فُجع السوريون، وظهر عمق ما حفرته المأساة السورية على مدى 14 عاماً وأكثر بكثير في وجدانهم الجمعي. وتؤكد اللجنة في هذا الصدد أن الشعب السوري، الذي قدم أغلى التضحيات في سبيل حقوقه، بإصرار منقطع النظير على كشف الحقيقة ونيل الكرامة والحرية، قادر على تجاوز هذه المحنة.
وتابع: كما تؤكد اللجنة أن سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وأكد الفرحان على على استقلالية اللجنة، وعلى التزامها بمعايير الحياد، الأدلة والتقارير المتاحة، وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، إضافة إلى وضع برنامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها، ووضع آليات للتواصل مع اللجنة، والتي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.
وشدد على أنه لا أحد فوق القانون وكل من هو متورط بالانتهاكات ضمن صلاحيات اللجنة، والتي ستقدم ما تتوصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية، وإلى القضاء، وهو الذي يجرم أو يحكم بالبراءة.
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة ستكون موجودة على الأرض وستستمع إلى شهود عيان ولن تكتفي بما ينشر على وسائل التواصل من مقاطع فيديو، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً وهي منفتحة على التعاون الدولي، لكنها تفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية.
وشدد بالقول: “لن نفصح عن نتائج تحقيقاتنا ونلتزم بالحفاظ على خصوصية الشهود وسنقدم هذه النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة”. لافتا إلى أن جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة لمعاقبة المتورطين في الانتهاكات.
وقال: نعمل على تحضير لوائح بالشهود المحتملين وسنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود.
#صحيفة_الثورة