الثورة – جاك وهبه:
يشكل الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تحولاً مهماً في المشهد السياسي والاقتصادي، إذ يُنظر إليه كخطوة نحو تعزيز الاستقرار الأمني، وهو عامل رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، فكلما زادت مؤشرات الاستقرار، تحسنت بيئة الاستثمار، وازدادت فرص إنعاش الأسواق وتعزيز النشاط التجاري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تحسن في سعر الصرف واستقرار الأسواق المالية.
إجراءات داعمة
ويرى خبراء الاقتصاد أن نجاح هذا الاتفاق اقتصادياً يعتمد على قدرة الحكومة على استثماره بشكل فعّال، عبر سياسات مالية ونقدية تعزز الإنتاج المحلي، مما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق تحسن تدريجي في قيمة الليرة السورية، ومع ذلك، فإن غياب إجراءات داعمة قد يحدّ من تأثيره، ما يؤدي إلى استقرار نسبي في سعر الصرف دون تحسن ملموس.
سعران للصرف
ومع استمرار العقوبات والقيود على حركة الأموال، تصبح الحاجة إلى دور أكثر فاعلية من قبل مصرف سوريا المركزي ملحّة، لضبط سوق الصرف وتقليل الضغوط على الليرة السورية، فوجود سعرين مختلفين للصرف يخلق حالة من عدم اليقين في السوق، ويؤثر على قرارات المستثمرين، الأمر الذي يتطلب سياسات نقدية أكثر وضوحاً لضمان استقرار القطاع المالي.
جهود حكومية
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي فاخر قربي أن الاستقرار السياسي والأمني الناتج عن الاتفاق سيسهم في دعم القطاع الاقتصادي وتعزيز التدفقات المالية، مما يساعد في بناء مخزون قوي من القطع الأجنبي، يتيح توجيه الاقتصاد نحو بر الأمان المالي والمصرفي.
وأكد قربي أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب جهوداً حكومية استثنائية لامتلاك زمام المبادرة وتحديد المؤشرات الحقيقية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه مصرف سوريا المركزي في دعم قطاع المستوردات وتغطية احتياجاته عبر بيانات جمركية دقيقة، كما شدد على أن توحيد سعر الصرف بين نشرة المصرف المركزي والسوق الموازي يعد خطوة ضرورية لضمان استقرار السوق النقدية وتقليل الفجوة السعرية التي تؤثر على حركة التجارة والاستثمار.
تداول مالي
وأضاف: إن نجاح سياسات المصرف المركزي يتطلب أيضاً تحريك عجلة التداول المالي بين المواطنين، محذراً من أن التقشف في طرح الليرة من دون توفير بدائل اقتصادية قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي، قد يصل في بعض الحالات إلى مرحلة الانهيار، موضحاً أن أي سياسة مالية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على السيولة في السوق، مع التحكم في معدلات التضخم، لضمان عدم وقوع الاقتصاد في دائرة الركود.
امتصاص الأزمات
ختاماً.. يظل مستقبل سعر الصرف رهناً بقدرة الحكومة على استثمار الاستقرار السياسي في تعزيز الإنتاج والنمو الاقتصادي، إلى جانب سياسات نقدية فاعلة تضمن تحقيق استقرار مالي حقيقي، مما يتيح بيئة اقتصادية قادرة على امتصاص الأزمات وتعزيز قيمة العملة الوطنية بشكل مستدام، كما أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات الإنتاجية، لضمان تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، يحافظ على استقرار الأسواق المالية ويحد من التقلبات الحادة في سعر الصرف.