على امتداد ساحات الوطن يفرد النصر جناحي الفرح ويصدح السوريون في ذكرى الثورة بعد 14عاما لانتصار الحرية ولو بعد حين ولكن ..التحديات لا تزال كبرى بعد مرور ثلاثة أشهر على سقوط النظام، حيث أطلت على المشهد إسرائيل بعيني التوغل في الجنوب السوري وتدخلت أصابع اللعب الخارجي علها تعيد خلط الأوراق، وتشعل الفتنة بفتيل طائفي، وما أقسي هذا النوع من الحروق على جسد الأوطان حين يحيلها إلى أشلاء سياسية وجغرافية، فما الحال إذا كانت هذه الفتنة في سوريا المرهقة والمتعبة والمكبلة بعقوبات تصل حد الركل على معدة المواطن .
قد يكون الملف السوري هو أعقد الملفات في المنطقة بل وأكثرها إرهاقا لحلفائه وأعدائه من كل الأطراف، خاصة أنه امتد بتعقيداته قرابة عقد ونصف، ثم جاء انتصار الثورة ليحرك المشهد ويبدله تبديلا.
وحتى اللحظة تبدو الحكومة السورية المؤقتة قد نجحت إلى حد ما بالحفاظ على المركب السوري من الغرق أو الاشتعال وسط تلاطم الأمواج السياسية حوله، واتخذت دمشق خطوات ومواقف إيجابية داخلية وخارجية سواء بتوقيع الاتفاق مع قوات الجنرال مظلوم عبدي في الشمال الشرقي لسوريا، أو بإطلاق الإعلان الدستوري، أو حتى بإنشاء لجان تحقيق لإنصاف وحقن دماء السوريين خاصة في منطقة الساحل السوري، حيث المشهد لا يخلو من لعب أطراف خارجية هناك، وهذا اللهب بحرائق الحروب الأهلية قد يمتد للدول المجاورة ويحرق المنطقة بأكملها، والكل يعرف أن ما في سوريا لن يبقى في سوريا فقط .
ولكن ..العملية الانتقالية التي تديرها الحكومة الجديدة في دمشق تحظى بتأييد إعلامي كبير بينما يقوم البعض الدولي بتفخيخها وعرقلتها سواء بالعقوبات أو بدعم سري لحالة عدم الاستقرار في سوريا التي تعاني وبحسب الاعتراف الدولي من نسبة فقر تتجاوز 90 بالمئة وبنية تحتية وسكنية مدمرة.
تواجه دمشق تحديات داخلية وخارجية وتدير ملفات كبرى كمحاربة داعش، والمخدرات، وتقود جهودا عظيمة للحفاظ على استقرارها، وعلى المجتمع الدولي مساندتها وليس اختبارها تحت ظرف الخنق الاقتصادي، فتخيلوا أن قانون قيصر يفرض العقوبات حتى اللحظة على معصمي انتصار الثورة بحجة تكبيل النظام!! فهل قانون العقوبات بات أعمى لا يميز ما بين الثورة وما بين النظام، أم أنه يتعمد أن يطلق رصاصه للخلف في هذه المرحلة!!.
