ينتظر الجميع خطوات الحكومة الجديدة فيما يخص إعادة هيكلة كوادر المؤسسات والوزارات بعد أن جمدت الحكومة السابقة عمل هذه المؤسسات، ومنحت إجازات مأجورة لكثير من العاملين فيها.
أمام الحكومة حالة معقدة تستدعي مشاركة الجميع، والجمع بين التناقضات والرؤى والتوجهات المختلفة، وهذا يستدعي تشريعات وقوانين تنظيمية جديدة، تضمن مشاركة كل الجهود من دون استبعاد لأي طرف ووفقاً للمؤهلات والكفاءات بما يعني تنظيم الوافد، وإعادة المفصول أو الممنوح إجازة، وفقاً لمعيار المصلحة العامة.
المعيار هو الناظم للجميع والمحقق للمصلحة العامة، وأمام المعيار يصنف الأشخاص وفقاً للكفاءة والمؤهل العلمي، وتسحب ذرائع الاستبعاد والاستغناء والولاءات الشخصية والحسابات الفردية.
مؤسساتنا بحاجة لإدارات مؤهلة وخبيرة وكفوءة، وهي لا شك موجودة عند الكثيرين في المؤسسات وعند أشخاص مُستبعدين لأسباب غير مهنية، وموجودة أيضاً عند أشخاص غادروا تحت ظروف مختلفة، منها الاستهداف والخوف من الانتقام خلال عقد من الزمن، وأيضاً موجودة عند وافدين سيكون لمشاركتهم دور إيجابي في تغيير نمط العمل وتحسين سلوكيات التعاطي العام.
المعالجة وفق معايير واضحة تسحب ذريعة استبعاد طرف أو إنكار آخر أو محاباة فريق ضد آخر وتحقق مصلحة الجميع أفراداً ومؤسسات.
الطريق الحكومية مليئة بالألغام ولكن بالنوايا الصادقة والعمل بإخلاص وفقاً لمعايير واضحة كفيل بإزالة كل العقبات، وحل كل المشكلات خلال فترة زمنية ليست بعيدة رغم أن تعقيدات المشهد تتطلب المزيد من الوقت.