يلزمنا على الدوام وضع الحاجة التي تبرر أي عمل، وبالأخص عندما نتحدث عن عملية دمج المؤسسات الاقتصادية والوزارات التي تتشابه بطبيعة عملها أو تكملها.
تجربة الدمج في سوريا خلال السنوات الماضية لم تحقق الأهداف والمهام الكبيرة التي رسمت لها، وبقيت على الورق، كونها لم تتم وفق دراسة متأنية تأخذ بعين الاعتبار الجدوى الاقتصادية منها.
اليوم ومع دمج عدد من الوزارات هل كنا بالفعل بحاجة لذلك؟ وهل الظروف الحالية مناسبة؟ وهل نمتلك المقومات والكادر البشري لتطبيق هذا الدمج؟ بالتأكيد ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن دمج بعض الوزارات، أو تقليص عمل البعض منها تتجه إليه العديد من الدول، خاصة تلك الوزارات التي تشترك في المهام ذاتها، والهدف من ذلك تقليل البيروقراطية، وسرعة الإنجاز، وعدم تضارب المصالح.
فإذاً الهدف من الدمج تحقيق تكامل بين السياسات والتعاون بين الوزارات المدمجة للاستفادة من الموارد المتاحة التي ستنعكس على الاقتصاد والمواطن.
نجاح التجربة يحتاج إلى وقت للحكم عليها، وكل ذلك يحتاج إلى وجود حامل بشري ومادي ينهض بعملية الدمج.. وإلا سنبقى على حالنا.