بعد سنوات من التحديات والحصار والدمار، تقف الصناعة السورية على عتبة مرحلة جديدة، تُبشّر بفرصة تاريخية لإعادة بناء قطاع كان يوماً من أعمدة الاقتصاد الوطني.
التحرير لا يعني فقط الخلاص من الاستبداد، بل يعني أيضاً إطلاق طاقات معطلة، وإحياء منشآت متوقفة، وعودة اليد العاملة المهاجرة.
الرؤية المستقبلية للصناعة السورية يجب أن تكون شاملة وطموحة، تستند إلى دعم الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والانفتاح المدروس على الأسواق الخارجية، ولا يمكن النهوض بالصناعة من دون بنية تحتية حقيقية، بيئة تشريعية محفزة، وتمويل مرن يراعي واقع الصناعيين بعد الأزمة.
المطلوب اليوم تشكيل مجالس استشارية تمثل الصناعيين الحقيقيين، وتبني استراتيجية طويلة الأمد بالشراكة مع الحكومة، تستفيد من التجارب وتتجنب أخطاءها، كما يجب إعادة النظر في التعليم الفني والتقني ليكون رديفاً حقيقياً لسوق العمل.