الثورة:
دعت جمعية أصدقاء المتاحف والمواقع الأثرية، للمشاركة في فعاليات يوم التراث العالمي تحت شعار: “تراثنا هويتنا”، وبدأت بجولة ميدانية في المواقع الأثرية ضمن مدينة دمشق، تلتها ندوة حوارية حول “واقع الآثار السورية في الوقت الراهن والرؤى المستقبلية ودور المجتمع المحلي في حمايتها” بالقاعة الشامية في المتحف الوطني بدمشق.
– تحت كل أثر حجر:
ذكر بدايةً الباحث التاريخي الدكتور بشار خليف أنَّ “سوريا تمتلك تحت كلِّ حجر أثر”، إذ كانت الآثار في قلب العاصفة حروباً وسرقات وعدم اهتمام، ما يُعبِّر عن خلفية سياسية، إدارية، اجتماعية، علمية لم تكن بالمستوى المطلوب، فشهدت سوريا عبر تاريخها تجزئة وطن راح ما راح من مواقع تاريخية، ثم كان احتلال الجولان، وإجراء مسوح وتدمير لأغلب المواقع هناك، فما يحدث في المواقع الأثرية ومحتوياتها أو تلك اللقى السائبة يسعى بعض النفوس الضعيفة للبحث عنها بهدف المتاجرة ببيعها بما يعني بيع التاريخ من أجل حفنة من الليرات.
ولفت الباحث إلى أنَّ الوعي الأثري يحتلُّ لدى الجمهور السوري مركزاً مهماً فيما حصل ويحصل للتراث بأنواعه وأشكاله، وخاصة خلال الأزمة السورية من تنقيبات ممنهجة وعشوائية لمواقع أثرية ريادية سبَّبت خسران بعض آثارنا، ومنها سرقة وثائق إيبلا البالغة ٣٥٠ رقماً أثرياً، إضافةً إلى التنقيبات الأثرية في ماري ودورا أوروبوس وأفاميا، وماعانته مواقع المدن الرئيسة وغيرها.
أمَّا المشكلة الأكبر فتكمن في نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الشابكة لشراء أجهزة للتنقيب الأثري، والكشف عن الآثار وسط فقدان وعي اجتماعي، وإهمال رسمي لأهمية الموضوع.
– تطبيق القوانين:
من جهته الحقوقي حسين سلهب أكَّد على ضرورة حماية وتحييد الآثار، وتطبيق القانون وتخصيص طوابع خاصة بالآثار لدعم المواقع، وإنقاذ القطع الأثرية والبحث عنها، وإعادة استكشاف المواقع المهملة، إذ تمَّ العمل في مواقع جديدة اكتُشفت وسُجِّلت لدى المديرية، مشيراً إلى أنَّ الإعلان الدستوري أقرَّ العمل بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتنظيم الحالة في جميع المجالات، وتطبيق القوانين السابقة، خاصة وأنَّ قانون الآثار لم يتغيَّر، لكن الخلل يكمن في أفراد المجتمع، كون الأثر ملكاً لجميع السوريين، وليس لفرد بعينه، والتاريخ باقٍ ونحن مؤتمنون عليه في مرحلة وجودنا، كما يتركَّز على ضرورة رفع مستوى الوعي الشعبي الثقافي حول أهمية الآثار والمنظومة المملوكة في القطر.
مشدِّداً على ضرورة عدم اقتناء أجهزة التنقيب على الآثار، ومعاقبة من يمتلكها بناءً على التشريعات والقوانين والأنظمة الموجودة، واعتبرها جيدة، فهناك إمكانية النمو والتطور مع الظروف الملائمة، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود منظومة ملزمة مشددة لتطبيقها، وفرض عقوبات رادعة بشكل أكبر فالتاريخ السوري توالت عليه حضارات عدة، وكل مرحلة تركت أثراً ومازالت ملك الأمة.
– المقترحات:
بدوره رئيس مجلس الإدارة إياد غانم ندَّد بعدم السماح لطلبة الدراسات العليا في كلية الآثار بالاطلاع على الآثار الموجودة في المتاحف لتدعيم دراستهم، وكانت أغلب أبحاثهم ومناهجهم نظرية خالية من الجانب العملي، كما لم يسمح لجمعية أصدقاء المتاحف والمواقع الأثرية بالمشاركة في الكشف عن الآثار، والعمل كفريق تشاركي للحفاظ عليها في مرحلة النظام البائد، رغم أنَّ العمل تطوعي، ولم يُطلب من الجهات المعنية مقابل مادي.
كما قدَّم في نهاية الندوة الحوارية مقترحات لرفعها إلى مدير الآثار والمتاحف، تضمَّنت: ضرورة مشاركة المجتمع المحلي بالعمل مع المديرية، وأن يكونوا شركاء في المبادرة، وتدريب الكوادر وتخصيص خط هاتف ساخن للإبلاغ عن الآثار والمواقع الأثرية، وإنشاء صندوق شكاوى، منوِّهاً بأنَّ المتاحف لا تقلُّ خطورةً عن المواقع الأثرية، وعرض الآثار المخزَّنة في عدة أماكن موثقة مثل: الجامعات، المطار، السفارات السورية في الدول.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة إلى مجموعة المقترحات، أهمية فتح مدة زمنية لا تتجاوز شهرين، بإشراف الجمعية للإبلاغ عن القطع واللقى الأثرية في المواقع، وفرض عقوبات رادعة بعد انقضاء المدة، وتطبيق القوانين السابقة واللاحقة، والعمل على ترخيص متاحف خاصة، وضبط الأجهزة الإلكترونية في حال دخولها، وتسجيلها قانونياً، والإعلان عنها يرافقها حملة توعوية للمجتمع المحلي السوري وضم ممثلين من كل جهات القطاع العام، وتوجيه كتب للتنسيق فيما بينها لدعم الآثار والمساعدة في حمايتها.