ربما يحقّ لسوريا أن تفتخر بأنها تصنع نحو 90 في المئة من حاجتها من الأدوية، وأنها تصدّر الدواء إلى نحو 60 بلداً.
هذا الواقع المفرح يستدعي اهتماماً من الحكومة بدعم الصناعة الدوائية والتشجيع على الاستثمار فيها ورفع جودتها لتصبح قادرة على المنافسة عالمياً، ويَفترض أن تقوم بتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على شركات ومعامل تصنيع الأدوية أو إلغائها، لكن الغريب، وغيرالمفهوم أن قراراً صدرمنذ أكثرمن شهر برفع نسبة الضرائب والرسوم على تراخيص صناعة الأصناف الجديدة من الدواء.
إن هذه الزيادة، بالإضافة إلى أنها ستضر بالاستثمارفي هذا المجال، فإنها ستزيد وضع المريض الفقير سوءاً، لأنه هو من سيدفعها.وخلال تواصلنا مع مدير الشؤون القانونية بوزارة الصحة لمعرفة نسبة الزيادة، إلا أنه قال: سمعتِ بهذا القرار، ولكن لم تصلني نسخة عنه!.الغريب أيضاً أن وزارة الصحة لم تبلغ قرارالرسوم للمجلس العلمي للصناعات الدوائية.
وفي سياق ذي صلة، فإن شركة الرعاية للتأمين الصحي الخاصة بالمعلمين، لم تسدد التزاماتها المالية للصيدليات المتعاقدة معها منذ خمسة أشهر، الأمرالذي دفع بالصيدليات لمنع صرف الوصفات الطبية، وأكثرالمتأثرين بذلك هم المرضى الذين يصرفون وصفات الأمراض المزمنة.