الثورة-أسماء الفريح:
أقرّت الحكومة الايرلندية مشروع قانون يحظراستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تعد كيانات غير قانونية من قبل المجتمع الدولي، تزامنا مع تقارير عن عزم الجنائية الدولية التحقيق مع مسؤولين إسرائيليين على خلفية توسيع المستوطنات.
ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم وزارة الخارجية الايرلندية قوله :إنّ “الحكومة وافقت على المضيّ قدماً في تشريع يحظر تجارة السلع مع المستوطنات غيرالشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والحكومة تعتبرهذا التزاماً بموجب القانون الدولي”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس للصحفيين “آمل أنه عندما تتخذ هذه الدولة الأوروبية الصغيرة هذا القرار وتصبح بالتأكيد أول دولة غربية تضع تشريعات على هذا النحو، فإن ذلك سيلهم دولاً أوروبية أخرى للانضمام إلينا”.
ومن المقرر أن تدرس لجنة برلمانية خطّة الحكومة الايرلندية في حزيران المقبل، فيما سيصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف.
أوامراعتقال هذا ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة الجنائية الدولية قولهم :إن المدعي العام للمحكمة كريم خان كان يستعد قبل إجازته السنوية لطلب إصدار أوامر باعتقال وزيرالمالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير “الأمن القومي إيتمار بن غفير بتهمة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية ،وأيضاً حول ارتكابهما جرائم حرب. ويخضع مسؤولون آخرون لم تكشف هوياتهم إلى جانب بن غفير وسموتريتش للتحقيق من قبل الجنائية الدولية بتهمة العمل على توسيع المستوطنات، وفقاً لتقارير.
ويعود قرار متابعة القضايا إلى نائبي خان، لكن من غير الواضح كيف يعتزمان المضي قدماً في هذا المسار، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وتابعت الصحيفة أن مسؤولين وخبراء قانونيين “شككوا في مضي المحكمة قدماً في هذه المساعي من دون وجود المدعي العام الرئيسي”، الذي ذهب في “إجازة إدارية” ، بينما تحقق الأمم المتحدة في مزاعم الاعتداء الجنسي ضده.
وحذر أولئك الخبراء وفق الصحيفة من لجوء الولايات المتحدة إلى” شل عمل المحكمة الجنائية الدولية بعزلها فعلياً عن النظام المالي الأميركي وهو ما قد يعرضها لتهديد وجودي”.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين مقربين من المحكمة قولهم :إن قضاة المحكمة “أمروا بالسرية التامة عند إيداع أي طلبات جديدة لإصدارأوامر باعتقال مسؤولين إسرائيليين أو من حركة حماس”.
جدير بالذكر أنه قبل أسبوعين فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على خان بعد أسبوع من توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً رئاسياً بهذا الشأن.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية ذكرت حينئذ أنها فرضت عقوبات على خان عملا بأحكام الأمرالتنفيذي الذي أصدره ترامب في ال 6 من شباط الماضي، والذي يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وبدأ خان باتخاذ الإجراءات التي دفعت الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحقّ كلّ من نتنياهو وغالانت في نهاية عام 2024 ، بعد أن وجد قضاة المحكمة أن هناك “أسباباً معقولة” للاشتباه في ارتكاب المذكورين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023.
وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى كلّ من نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع كسلاح للحرب، إلى جانب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غيرالإنسانية.