الثورة – ميساء العلي:
لا تزال تداعيات رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا تأخذ أبعادها ليتم ترجمتها بالشكل العملي، وبالتالي فتح الطريق أمام إعادة حركة التحويلات المالية عبر الأقنية المصرفية الأمر الذي سيشجع ويطمئن ويعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والعرب.. وحتى على الصعيد المحلي تشجيع السوريين في الخارج للاستثمار في سوريا بعد الحرية الاقتصادية.
الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن سوريا من وجهة نظر أستاذ السياسات التنموية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عدنان سليمان، وبحسب تعبيره فإن هناك تداولاً عاطفياً للحدث وهناك تداول عقلاني، فنحن شعب شرق أوسطي عاطفي بطبيعتنا لذلك لدينا تفكير إيجابي للدقائق الأولى لأي موضوع لكنه خطير إذا استمر بالتداول لذلك نحن أحوج إلى التناول العقلاني المنهجي.
التعلم من الدرس الماضي
يقول سليمان في حديثه لـ”الثورة”: إن قانون الاستثمار تم تعديله في أيام النظام المخلوع عدة مرات مع تسهيلات وإعفاءات وخطاب إعلامي وندوات، إلا أن النتيجة كانت على الأرض مجرد كلام فحينها لم تأت سوى استثمارات خليجية سهلة وهربت الكثير من الاستثمارات.
ويضيف: العقوبات رفعت وأعطي فترة زمنية نحو 180 يوماً، لذلك يجب أن نتعلم مباشرة من الدرس الماضي، وأن تكون الاستثمارات القادمة حقيقية، وأنه ستأتي استثمارات متدفقة.
وبين أن هناك طلباً كبيراً على العقارات بدمشق وريفها بشكل غير طبيعي من خلال وسطاء لمستثمرين خليجيين عبر المكاتب العقارية، إلا أن ذلك لا يصنع استثماراً.
السؤال الذي يجب طرحه لماذا ترتفع تكلفة الاستثمار الخارجي في سوريا من 50 إلى 60 بالمئة، والجواب هو الذي يحدد هل تأتي استثمارات إلى سوريا وهل تتدفق الرساميل أم لا؟
أيضاً.. لماذا كان ينبغي على أي مستثمر أن يضيف من 50 إلى 60 بالمئة قبل سقوط النظام، وقد تكون الحالة مستمرة حتى الآن لكن أقل بقليل.
فلا أحد يغفل ذلك، ولا يمكن أن يضيف مستثمر عمولات ورشاوى وأن المحاكم التجارية غير شفافة، لذلك نحن يجب أن نؤسس لبيئة آمنة سياسياً واقتصادياً وأن نبني دولة اقتصادية تستطيع أن تستقطب الرساميل، ويجب أن نفكر باستقرار الدولة وديمقراطيتها وأمانها، فإذا لم يكن لدينا وضوح في بناء الدولة كمؤسسات قضاء وأمن وسياسة شفافة، فالاستثمارات لن تأتي لأن تكلفة الاستثمار عالية، وفقاً للدكتور سليمان.
وأضاف: هناك مرحلة بغاية الأهمية يجب أن نستعد لها وهي مرحلة ما بعد رفع العقوبات نهائياً إن حصل، وهذا مشروط باستقرار مؤسساتي، فتكلفة الاستثمار المنخفضة هي ستعطينا الأمل بأن الاستثمار سيأتي الآن، وبالمقابل لن يأت أحد إذا بقيت التكاليف مرتفعة.
ويتابع: اليوم المستثمرون الخليجيون يطلبون من المكاتب العقارية عن طريق وسطاء شراء العقارات والجمعيات للاستثمار في العقارات، أو مشاريع اقتصاد وسياحة وصناعة وطاقة وبنية تحتية، وهذا يحتاج إلى شروط غير موجودة حالياً.