الثورة – مجد عبود:
شهدت دمشق انعقاد أول مؤتمر للسلامة في سوريا، بتنظيم من المعهد العربي لعلوم السلامة وبالتعاون مع وزارة الطوارئ والكوارث ونقابة المهندسين السوريين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلامة، الذي يهدف إلى وضع المعايير الأساسية والأكواد الوطنية بشأن الصحة والسلامة المهنية.
وفي تصريح خاص لـ”الثورة”، أوضحت مؤسس شركة EMBS وممثل المعهد العربي لعلوم السلامة في سوريا المهندسة إسراء حمدان، أن الغاية من الفعالية هي التأكيد أن السلامة ليست رفاهية بل أولوية ملحة، خاصة بعد سنوات طويلة من الظلم والدمار الذي تعرضت له البلاد.
منصة متخصصة
وأكدت م. إسراء أن المعهد يُعَدّ أول منصة علمية عربية متخصصة في نشر الوعي وتعزيز ثقافة علوم السلامة على المستوى الوطني والعربي، مع تركيز خاص على تعريب ومواءمة الكودات العالمية لموضوع السلامة والأمن.
وبيّنت أن الكودات تعني معايير دقيقة تُبنى عليها تفاصيل تنفيذية مهمة، مثل كود الحريق الذي يحدد أساليب التعامل مع الحرائق، أو كود السلامة الذي يساعد على تلافي النقاط الحرجة ومعالجة المشكلات قبل الوصول إلى مرحلة الطوارئ.
وأوضحت أن هذه المعايير لا تشمل فقط تصميم المباني بشكل يلائم السكان ويحميهم من الحوادث والزلازل، بل تمتد لتشمل تقنيات توفير الطاقة وتقليل الهدر الحراري والمائي.
لجنة مشتركة
وأشارت إلى أن لجنة مشتركة بين المعهد ونقابة المهندسين ووزارة الطوارئ ستتولى وضع الأكواد العربية المرتبطة بالبناء الأخضر والسلامة، مع التأكيد على أن جميع الأبنية الجديدة التي ستُشيَّد ضمن مرحلة إعادة الإعمار ستكون مطابقة لهذه الكودات.
وأضافت: لا يمكن أن نقبل ببناء مبانٍ جديدة تشكل خطورة على سكانها. نحن نريد سوريا جديدة ببيئة عمرانية مطابقة للمعايير الدولية.
أما عن تأثير هذه المعايير على تكلفة الإسكان، فأوضحت إسراء أن مهمة المعهد تقتصر على وضع الشروط والمعايير فقط، بينما تعود تفاصيل الأسعار إلى وزارة الإسكان، وشددت على أن المعايير ستُطبق على جميع المشاريع، بما يضمن استفادة كل شرائح المجتمع، من الأغنياء إلى محدودي الدخل.
سوريا 2035
وحول رؤية سوريا 2035، أكدت م. إسراء أن المعهد يسعى إلى تأهيل كوادر بشرية محترفة قادرة على تطبيق معايير السلامة على المباني، المصانع، والشركات، ومراقبة المنتجات والعاملين بما يحقق أعلى مستويات الأمان.
أما بشأن المباني القديمة السليمة هندسياً لكنها تفتقر إلى معايير السلامة، فأشارت إسراء إلى أن هذا الموضوع سيُطرح لاحقاً ضمن أعمال اللجنة، بالتعاون مع خبراء نقابة المهندسين، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.