الثورة- منذر عيد:
مرحلة جديدة دخلتها العلاقات السورية -الخليجية، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، خلال زيارته المملكة العربية السعودية، واجتماعه مع الرئيس أحمد الشرع في الرياض بتاريخ 14 الشهر المنصرم، لتتحول أروقة السياسة في كل من دمشق والرياض والدوحة والمنامة والكويت، إلى ورشات عمل لرسم ملامح مستقبل سوريا، ولتضع العواصم الخليجية جل قدراتها الاقتصادية في خدمة الاقتصاد السوري، للخروج بالواقع الاقتصادي السوري من واقعه المزري، والنهوض بالحالة المعيشية والاجتماعية للشعب السوري إلى مستوى جديد من الحياة اليومية.
من الطبيعي أن تكون سوريا بحاجة إلى رافعة للنهوض بواقع الاقتصاد فيها بعدما خلفته الحرب من دمار، وتقديرات أولية محتملة لإعادة الإعمار بتكلفة 530 مليار دولار، بالتزامن مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى أقل من 30 مليار دولار عام 2024، حسبما ذكرت وكالة “الأناضول”، وهذه الرافعة لا يمكن لأي دولة سواء منفردة أو بالتعاون مع غيرها أن تقوم به، بخلاف دول الخليج العربي، لما تملكه من مقدرات ورؤوس أموال ضخمة، ووجود رغبة سياسية حقيقة بدعم سوريا وإعادتها إلى الحضن العربي، لما يشكله الاستقرار في سوريا من استقرار عام للمنطقة برمتها.
إدراك الحكومة السورية للدور الخليجي المهم والكبير في النهوض بالواقع الاقتصادي السوري، وحجم الثقة بالموقف الخليجي عبر عنه وزير الخارجية أسعد الشيباني بقوله في تغريدة على منصة “إكس”: “بتوجيه من فخامة الرئيس أحمد الشرع نصل إلى قطر (الحليف الكفو) رفقة نخبة من السادة الوزراء، لنبني على 14 عاماً من الأخوة والدعم ونفتح آفاق التعاون والاستثمار في كل المجالات”.
زيارة وزير الخارجية إلى قطر تشكل خطوة من ضمن الخطوات السورية على طريق العلاقات مع الدول الداعمة، وتحديداً الخليج العربي، والهادفة لإعادة بناء علاقات دمشق مع المجتمع الدولي بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات، وهي مكملة لسلسلة اللقاءات والمباحثات السابقة، والتي كان آخرها زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود وقوله خلال مؤتمر صحفي مع الشيباني:”مساهمتنا في رفع العقوبات هي تأكيد على وقوف الأخ إلى جانب أخيه، وسنستمر في ذلك دعماً لسوريا الجديدة وشعبها”، حسبما أوردت وكالة “سانا”.
الموقف الخليجي تجاه سوريا، وقرار دول “مجلس التعاون” أن تكون رافعة اقتصادية وسياسية لسوريا، بدا جلياً في البيان الختامي أمس بدورته 164، والذي جدد فيه تأكيده الوقوف إلى جانب سوريا اقتصادياً، وتنويهه بالمساعدات السخية والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوري، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة، حسب ما ذكرت وكالة “واس”، وذات الأمر أكده وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، في تصريح صحفي عقب الاجتماع نقلته رويترز: “هناك خطط خليجية مشتركة سيجري وضعها لمساعدة سوريا، بالإضافة إلى خطط ثنائية بين الكويت ودمشق”.
الدور الرئيس الذي تلعبه الدول الخليجية في رسم مستقبل سوريا، لمساعدتها على العبور إلى بر الأمان والازدهار، واضح وجلي، إلا أن ثمة أدوار أخرى، ليست بذات الحجم والاندفاعة، إلا أنها تشكل حجر أساس داعم للموقف الخليجي، كالدور الأوروبي والأميركي، وفي هذا الإطار تؤكد أستاذة العلاقات الدولية ذات التعيينات المشتركة في معهد الجامعة الأوروبية وجامعة جون كابوت في إيطاليا سيمون ثولنز، أن الدول الأوروبية شركاء محتملين بالإضافة إلى دول الخليج.
وحسب ما ذكر موقع “المونيتور” تقول ثولنز: “أظن أنّ الشركات الأوروبية ستشارك بالفعل، على الأقل في قطاع النقل والبنية التحتية، وربما الطاقة “.
ستة أشهر منذ تولي الإدارة الجديدة مهمة الانتقال بسوريا إلى مرحلة جديدة، كانت كفيلة عبر حراك دبلوماسي واقتصادي خليجي منقطع النظير، على رسم ملامح الشراكة المستقبلية بين سوريا ودول مجلس التعاون الخليجي، لتؤكد الملامح التي تم رسمها حتى الآن أن دول المجلس تشكل الرافعة الحقيقة للاقتصاد السوري، والضامن الأساس لإنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وحدهم.