الثورة- أسماء الفريح:
ألمح مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذریة رضا نجفي إلى إمكانية انسحاب بلاده من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فيما أكدت وكالة “إرنا” أن خبر الانسحاب “عارٍ عن الصحة”، ونقلت “إرنا” عن نجفي قوله: إن قرار الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية من عدمه، مرتبط بالتطورات المقبلة، مشيراً إلى أنه “عندما لا تحترم الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي تعهداتها بشكل متوازن، فإن استمرار التعاون غير مبرّر”.
وحثّ نجفي مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على “ألا يسمح بأن يؤدي فشله الأولي في منع العدوان، إلى فشل لاحق “.
بدورها، ذكرت وكالة “إرنا” أمس أنه تم “طرح موضوع انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي في تعليقات بعض النواب وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، بهدف الرد على الهجوم الإرهابي الذي شنّه النظام الصهيوني على البلاد، إلا أنه لم يتخذ أي قرار في مجلس الشورى الإسلامي بهذا الشأن”.
وقالت: إن”خبراً انتشر على القنوات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي في البرلمان، بيد أن هذا الخبر عار من الصحة”، فما هي هذه المعاهدة؟
هدف المعاهدة التي دخلت حيّز التنفيذ في 1970، هو وقف انتشار القدرة على صنع الأسلحة النووية وضمان حق جميع الدول الموقعة في تطوير الطاقة النووية لأغراض سلمية وتخلّص القوى النووية الخمس من ترسانتها من تلك الأسلحة، وفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
وتُعرّف المعاهدة الدول المسلحة نووياً بأنها تلك التي صنعت وفجّرت سلاحاً نووياً أو جهازاً نووياً آخر قبل الأول من كانون الثاني 1967 (وتلك الدول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا التي ورثت حقوق والتزامات الاتحاد السوفييتي السابق)، وهذه هي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
ويبلغ عدد الدول الأطراف في المعاهدة المذكورة 191 دولة، وتوافق الدول الحائزة للأسلحة النووية على عدم نقل هذه الأسلحة أو مساعدة الدول غير المسلحة نووياً في الحصول عليها.
وقد طوّرت دولتان لم توقعا على المعاهدة، وهما الهند وباكستان أسلحة نووية، كما أنه من المعروف على نطاق واسع أن “إسرائيل” تمتلك ترسانة نووية، رغم عدم تأكيدها أو نفيها لذلك علناً.
كما وقّعت كوريا الشمالية على المعاهدة في 1985، لكنها أعلنت انسحابها في 2003 بعد أن واجهها مسؤولون أميركيون بأدلة قالوا إنها تشير إلى برنامج تخصيب سري.
ويوجد في المعاهدة التي تنقسم إلى 11 بنداً، بند يمكّن الدولة من الانسحاب “إذا رأت أن أحداثاً استثنائية… قد عرّضت المصالح العليا لبلادها للخطر”، ويتعيّن على الدولة عند ذلك إخطار الدول الأعضاء الأخرى في المعاهدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل ثلاثة أشهر من الانسحاب.
وتجتمع الدول الأطراف في المعاهدة لمراجعتها كل خمس سنوات، ومن المقرر عقد مؤتمر المراجعة القادم في 2026. وفيما يخص إيران، وهي من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، فإنها وقعت على المعاهدة منذ عام 1970، ولديها برنامج لتخصيب اليورانيوم تقول إنه لأغراض سلمية وليس لتطوير أسلحة، لكن قوى غربية و”إسرائيل” تشتبه في أنها تعتزم تطوير وسائل لصنع القنابل الذرية.
وفي الـ 12 من حزيران الجاري، أعلن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، أن إيران تنتهك التزاماتها في مجال منع الانتشار النووي ليكون هذا القرار الأول من نوعه منذ ما يقرب من عشرين عاماً. وأشار القرار الذي اعتمده المجلس إلى “العديد من الإخفاقات من جانب طهران منذ 2019 في الوفاء بالتزاماتها بتوفير التعاون الكامل وفي الوقت المناسب للوكالة فيما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في مواقع متعددة غير معلنة في إيران.
وإضافة إلى ما سبق فإن من بين القضايا الأساسية المثيرة للقلق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو عدم تقديم طهران تفسيرات مقبولة لكيفية وصول آثار اليورانيوم المكتشفة في مواقع غير معلنة في إيران إلى تلك المواقع رغم تحقيق الوكالة في المسألة لسنوات، فيما ترى الوكالة أن هذه الآثار تشير في الغالب إلى أنشطة نُفّذت قبل أكثر من عشرين عاماً.
الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية ردتا على نتائج الوكالة الذرية بالقول إنها ذات دوافع سياسية وتفتقر إلى أي أساس فني أو قانوني. يشار إلى أنه تم فُرض عقوبات على إيران عام 2006 بسبب عدم الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي الذي طالبها بوقف برنامج تخصيب اليورانيوم، ثم وافقت طهران على كبح برنامجها النووي، مع الاستمرار في التخصيب إلى مستوى منخفض، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع ست قوى كبرى في 2015، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب منه 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميركية.
إيران ردت على ذلك بتسريع وتيرة برنامجها النووي، وتخليها عن القيود المفروضة بموجب الاتفاق، فيما انخرطت طهران وواشنطن في محادثات غير مباشرة منذ نيسان الماضي بهدف تقييد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.