الفقر يطارد المرضى في سوريا العلاج حلم مكلف والأمل بالحكومة عبوة الأنسولين 100 ألف ليرة ومليون ليرة لجلسة العلاج الكيماوي

الثورة – إيمان زرزور:

رغم الخطوات والمساعي الحثيثة للحكومة السورية الجديدة، ممثلة بوزارة الصحة التي تسابق الزمن لإعادة إحياء القطاع الطبي المنهار في سوريا، وإعادة ترميم مادمرته آلة القصف في المشافي والمرافق الطبية في عموم مناطق سوريا، إلا أن معاناة المرضى لا تزال مستمرة، يكافحون للحصول على العلاج والدواء، وسط تردي الوضع المعيشي وغلاء الأسعار التي تُعد من أكثر التحديات التي تواجه هؤلاء لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة.

باتت رحلة البحث عن علاج أشبه بمعركة يومية يخوضها الآلاف في ظل الانهيار الذي خلفه نظام الأسد للقطاع الطبي، وغياب الدعم الصحي الحقيقي الكامل في الوقت الحالي، ففي بلد أرهقته الحرب وتداعياتها، أصبح تأمين علبة دواء أمراً يفوق قدرة الكثيرين، لا سيما المصابون بأمراض مزمنة وخطيرة كالسرطان.

يشهد القطاع الدوائي في سوريا أزمة خانقة تتجلى في غياب أدوية أساسية وارتفاع أسعار أخرى إلى مستويات غير مسبوقة، فآلاف المرضى باتوا مضطرين لوقف علاجهم، ليس لأن آلامهم انتهت، بل لأن قدرتهم على تحمّل الكلفة انتهت، وبات المرض ينهك أجسادهم المتبعة التي باتت تؤرق يومهم وتهدد حياتهم.

في السنوات الأخيرة، اشتدت أزمة الدواء لتطال بشكل خاص أدوية الأمراض المزمنة مثل “أدوية ارتفاع الضغط، والأنسولين لمرضى السكري، وأدوية القلب والربو، وعلاجات الكلى، وأدوية السرطان، خصوصاً الكيماوية والمناعية”.

أصبح المريض يبحث عما هو متوفر، سواء كان دواءً محلياً أو مهرباً أو حتى غير مرخص، ولم يعد يملك ترف الاختيار بين الجودة أو السعر، فعلى سبيل المثال، تجاوز سعر عبوة الأنسولين 100 ألف ليرة سورية إن وُجد، وتصل كلفة جلسة العلاج الكيماوي إلى مليون ليرة في بعض الحالات، أما حبوب الضغط والقلب فارتفعت من 2000 إلى أكثر من 20 ألف ليرة.

المرضى الأكثر تضرراً هم المصابون بالسرطان، حيث تعجز بعض المستشفيات العامة عن تأمين العلاج الكيماوي بانتظام، بينما تضاعفت أسعار العلاجات البديلة في الصيدليات الخاصة بشكل يجعلها بعيدة المنال عن معظم السوريين، هذه الفجوة المتسعة بين الحاجة والقدرة تجعل من تأمين العلاج تحدياً يومياً محفوفاً بالمخاطر.

تتعدد أسباب تفاقم أزمة الدواء في سوريا، وأبرزها “تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وصعوبة استيراد المواد الأولية بسبب العقوبات، وتوقف عدد كبير من معامل الأدوية عن الإنتاج بسبب نقص الكهرباء والمحروقات والقصف الذي تعرضت له، علاوة عن تهريب الأدوية إلى الخارج بسبب الفارق الكبير في الأسعار، مع غياب الدعم الحقيقي للقطاع الصحي العام”، وهذا ما يطمح السوريون للخلاص منه ويتطلعون ليوم يكون العلاج فيه متاحاً.

في ظل هذا الواقع القاسي، تتصاعد المطالب للجهات الحكومية بتحمل مسؤولياتها، وأبرزها “إعادة دعم الأدوية الأساسية، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة، وتأمين علاج مجاني أو شبه مجاني لمرضى السرطان، ودعم معامل الأدوية المحلية وتشجيع استيراد الأدوية الضرورية، ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار في الأسواق والصيدليات”.

ورغم كل ما سبق، لا يزال الأمل قائماً في قلوب السوريين، لأن تأمين العلاج والدواء هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة لا غنى عنها لحماية الحياة، ويترقب المرضى بأمل واعد الخطوات التي تبذلها الحكومة الجديدة لإعادة الحياة للمشافي الطبية ولبنائها من جديد، لتكون ملاذ المرضى والضعفاء لتلق العلاج كحق حرموا منه لسنوات طويلة وقتلوا فوق أسرتهم في المشافي من دون سبب.