الثورة – إيمان زرزور:
أطلقت محافظة إدلب مؤتمرها الاستثماري الأول تحت شعار “فرص واعدة لمستقبل مستقر”، بمشاركة واسعة من رجال أعمال سوريين في الداخل والخارج، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مالية ومصارف وشركات تطوير عقاري وهيئات حكومية، وذلك في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على الإسهام في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد التحرير.
وافتُتحت أعمال المؤتمر في مدينة إدلب بحضور رسمي بارز لعدد من الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والخدمية، إلى جانب وفود استثمارية من دول إقليمية، في أول حدث من نوعه يُنظَّم في شمال غرب سوريا منذ سنوات الحرب، ويُعوَّل عليه كبوابة لعهد جديد من الانتعاش الاقتصادي والانفتاح على المستثمرين.
استُعرض خلال المؤتمر عدد من المشاريع الاستثمارية الحيوية، كان أبرزها مشروع إعادة تأهيل وتشغيل فندق الكارلتون التاريخي في مدينة إدلب، الذي دمّره القصف خلال السنوات الماضية، وأُعلن رسميًا عن توقيع عقد استثماري مع شركة خاصة لتأهيل الفندق وتشغيله كمرفق سياحي وخدمي متكامل، ليكون بذلك “رمزًا لبداية الطريق نحو تعافي المدينة”، وفق تعبير محافظ إدلب في كلمته الافتتاحية.
وأكدت الحكومة الانتقالية أن إعادة تشغيل الكارلتون يشكّل رسالة سياسية واقتصادية، مفادها أن إدلب دخلت فعليًا مرحلة التعافي، وأن رأس المال السوري في المهجر مدعو للمساهمة في بناء سوريا الجديدة من بوابة الاستثمار المحلي.
قدّم المؤتمر خطة استثمارية متكاملة تتضمن أكثر من 45 مشروعًا في قطاعات الإسكان، الزراعة، الطاقة المتجددة، التعليم العالي، والصناعات الخفيفة. وتم عرض عدد من الفرص المطروحة للاستثمار المباشر عبر نافذة موحدة، تتيح للمستثمرين تقديم طلباتهم الكترونيًا أو من خلال مكاتب تنسيقية موزعة في إدلب والباب وجرابلس.
ومن بين المشاريع المقترحة، مشروع المنطقة الصناعية في سرمين، ومجمع لتصنيع المنتجات الزراعية في سهل الروج، إلى جانب مشاريع لبناء مجمّعات سكنية منخفضة التكلفة مخصصة للمهجّرين.
في خطوة تهدف إلى طمأنة رؤوس الأموال، أعلنت الحكومة خلال المؤتمر عن حزمة من التسهيلات، شملت إعفاءات ضريبية للمشاريع لمدة خمس سنوات، وتخصيص أراضٍ للاستثمار بأسعار رمزية، وتسهيل نقل الأرباح، إضافة إلى تأسيس هيئة لحل النزاعات الاستثمارية تتبع وزارة العدل مباشرة.
وأكد رئيس الحكومة أن “المرحلة المقبلة تتطلب شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، وأن الدولة ستكون شريكًا داعمًا ومسؤولًا في حماية المستثمرين وضمان مصالحهم”.
شارك عدد من رجال الأعمال السوريين المغتربين في المؤتمر عبر بث مباشر من إسطنبول والدوحة وبرلين، وأبدوا اهتمامًا متزايدًا بالمشاركة في مشاريع اقتصادية ذات بعد اجتماعي، خاصة في مجالات التعليم والصحة والإسكان. وأُعلن عن تأسيس “صندوق إدلب للاستثمار”، بمساهمة أولية من مستثمرين مغتربين، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في ختام فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، شدد القائمون عليه على أن “الاستثمار ليس مجرد أداة اقتصادية، بل هو خيار استراتيجي لتحقيق الاستقرار والسلم الأهلي وخلق فرص العمل للشباب”، معتبرين أن تجربة إدلب يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به في بقية المحافظات .