قرار رفع العقوبات.. خبراء لـ”الثورة”: يعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة

الثورة – وعد ديب:

رأى الخبير الاقتصادي عبد العظيم المغربل أن القرار التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع الجزء الأكبر من العقوبات عن سوريا، يمثل انعطافاً جوهرياً في توجه واشنطن نحو سوريا.

ولفت إلى أن الرئيس ترامب يتبع نهج “فرصة مقابل خطوات تنفيذية”، هي أن رفع العقوبات بات وسيلة لتحقيق مؤشرات ملموسة على استقرار داخلي وتعاون إقليمي، لا سيما في مكافحة الإرهاب.

وبين أن هذا القرار يحمل أبعاداً اقتصادية استراتيجية تتجاوز مجرد تخفيف الضغط عن حكومة انتقالية أو تغيير مزاج سياسي مؤقت.

ومن منظور اقتصادي، يُمثّل هذا القرار محاولة لإعادة إدماج سوريا تدريجياً في النظام المالي العالمي، ضمن مقاربة “التحفيز مقابل التغيير”، ويُستخدم الانفتاح الاقتصادي كأداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي المحلي وفق شروط أمريكية واضحة.

تدفقات مالية

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن رفع العقوبات عن أكثر من 500 كيان وشخصية سورية، بينهم مؤسسات مصرفية وتجارية، يفتح المجال لتدفقات مالية واستثمارية كانت مجمدة لعقد كامل، وهذا الانفتاح لا يعني فقط تحسين إمكانية الوصول إلى العملة الصعبة، بل يعيد تشغيل شبكات التوريد، ويمكّن القطاع الخاص المحلي من العمل بأدوات قانونية ومصرفية أكثر فاعلية.

التأثير المباشر سيكون على الليرة السورية، التي يُتوقّع أن تشهد تحسناً تدريجياً نتيجة زيادة التحويلات والتمويل الخارجي، إضافة إلى تراجع حدة السوق السوداء.

يرسل إشارة

من ناحية أخرى -والكلام للمغربل- يسهم القرار في إعادة توجيه تموضع سوريا في المعادلة الإقليمية، ويمنح الحلفاء الخليجيين، وخاصةً السعودية فرصة للدخول الاستثماري المنظم في السوق السوري، بعد سنوات من الانكفاء، وهذا يُضعف النفوذ الإيراني الاقتصادي في سوريا، الذي استفاد من العقوبات الغربية لتعزيز حضوره في القطاعات غير الرسمية والصفقات الرمادية أيام النظام المخلوع.

في المقابل، الإبقاء على عقوبات فردية ضدّ شخصيات في النظام البائد والدوائر المرتبطة بإيران أو بجرائم الحرب يُرسل إشارة واضحة، أن رفع العقوبات هدفه إنهاء الحالة بكون اعتبار سوريا دولة راعية للإرهاب.

وبتصور المغربل أن القرار لا ينهض بالاقتصاد السوري بمفرده، لكنه يعيد فتح الباب أمام إمكانية التعافي، بشرط أن تقابل الحكومة السورية هذا الانفتاح بإصلاحات فعلية، ما يحصل الآن هو اختبار حقيقي لقدرة سوريا على استثمار قرار نادر، والانطلاق نحو إعادة بناء اقتصاد دولة، لا فقط ترميم نظام منهك.

جذب للاستثمارات

من جهته الباحث الاقتصادي خالد التركاوي قال لـ”الثورة” عن أهمية القرار: سيكون انعكاسه على قطاع المصارف والبنوك، وهو القطاع الأكثر استفادة وكذلك سيكون هناك جذب أكثر للاستثمارات في المرحلة المقبلة، ويأتي بعده التجارة الخارجية عموماً وهذا ما سنلحظ تحسنه بشكل أفضل.

منوهاً بأن هذا القرار يأتي ضمن ما كنا نتمناه لتعهدات ترامب، كما سيؤثر على قطاع التشييد والبناء بما ينعكس على فرص إعادة الإعمار، وخاصةً مع ارتفاع حجم التضخم، حيث تقدر تكلفة إعادة الإعمار بمئات المليارات من الدولارات، كما أن سوريا بحاجة ماسة لإعادة إعمار البنية التحتية والمنازل المدمرة، وستتاح فرص للشركات الأجنبية والعربية والتركية في مشاريع البناء.