لطالما كانت الضرائب والرسوم من أبرز أدوات الدولة في تمويل خدماتها، لكن العلاقة بين المواطن والضريبة في بلداننا غالباً ما يشوبها التوتر وسوء الفهم.. السبب؟ ليس فقط في العبء المالي، بل في غياب الثقة والشفافية حول كيفية الإنفاق.
في الأساس، الضريبة ليست مجرد التزام مفروض، بل عقد اجتماعي.. المواطن يدفع والدولة توفر التعليم والصحة والبنية التحتية والأمن، وعندما يختل هذا التوازن، تتحول الضريبة من أداة للتنمية إلى تأزم معيشي.
التجارب العالمية تثبت أن الأنظمة الضريبية العادلة والواضحة والمبسطة تساهم في تعزيز النمو، وتدعم الاستثمار، وتحدّ من التهرب الضريبي، فحين يشعر المواطن أن الضريبة موزعة بعدالة، وأنها تعود عليه بخدمات ملموسة، فإنه يلتزم طوعاً، لا قسراً.
أما تعدد الرسوم وتداخلها، فهو من أكثر ما يُربك المواطنين ويضعف الامتثال الطوعي، إذ إن تبسيط النظام الضريبي ودمج الرسوم في ضريبة واحدة واضحة، هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
المطلوب اليوم هو توازن دقيق.. لا ضرائب ترهق الناس وتخنق السوق، ولا إعفاءات واسعة تفرّغ الخزينة.. المطلوب عدالة، وشفافية، وربط مباشر بين الجباية والخدمة، عندها فقط يمكن للضريبة أن تتحول من عبء إلى رافعة للاقتصاد والثقة.