جو ويلسون يدعو إلى إلغاء “قانون قيصر” ويحذر من عرقلته لإعادة الإعمار وعودة داعش

الثورة :

دعا السيناتور الجمهوري جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي، إلى الإلغاء الكامل لقانون “قيصر” الذي يفرض عقوبات مشددة على سوريا، معتبراً أن استمرار العمل بالقانون يُعطّل جهود إعادة إعمارالبلاد وقد يسهم في عودة تنظيم “داعش”.

وجاءت تصريحات ويلسون رداً على مشروع قانون جديد قدّمه النائب الجمهوري مايكل لاولر، من المقررالتصويت عليه اليوم الثلاثاء، ويتضمن تمديداً للعمل بقانون “قيصر” حتى تتم مراجعة عدد من القطاعات الخاضعة لحكومة دمشق.

وفي تغريدة عبر منصّة “إكس”، عبّر السيناتور ويلسون عن تقديره لمبادرة زملائه في لجنة الخدمات المالية، وعلى رأسهم النائب لاولر، لإثارة قضية تبسيط العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أن الوقت مناسب لإعادة النظر في الإجراءات العقابية المفروضة.

وأضاف: “أؤمن بأن الإلغاء الكامل لقانون قيصر ينسجم بشكل أفضل مع رؤية الرئيس السابق دونالد ترامب التي تهدف إلى منح سوريا فرصة جديدة”، مشدداً على أن الإبقاء على القانون لسنوات طويلة لن يؤدي إلا إلى عرقلة إعادة الإعمار على المدى الطويل، مما قد يفسح المجال لعودة تنظيم داعش مجدداً.

مشروع لاولر شروط صارمة لرفع العقوبات

وينص مشروع القانون الذي قدّمه النائب مايكل لاولر على عدم إلغاء “قانون قيصر” إلا بعدأن تحقق عدة شروط لمدة عامين متتاليين، تتضمن وقف استخدام الأجواء السورية في تنفيذ هجمات على المدنيين باستخدام الأسلحة، والسماح بوصول غير مقيد للمساعدات الإنسانية والدولية، بما في ذلك حرية التنقل والرعاية الصحية في جميع المناطق.

كذلك الإفراج عن كافة السجناء السياسيين، والسماح بدخول مراقبين دوليين إلى مراكز الاحتجاز، والتوقف عن استهداف أو اعتقال الأقليات الدينية بشكل تعسفي، واتخاذ خطوات واضحة وقابلة للتحقق في مجال مكافحة إنتاج وتوزيع مخدر الكبتاغون.

ويُلزم المشروع مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة بتقديم تقريرمفصل إلى الكونغرس خلال عام واحد، يتضمن تقييماً لتأثير تخفيف القيود على البنك التجاري السوري، وتحليلاً لانعكاس ذلك على المصالح الأمنية والسياسات الخارجية الأميركية.

كما يدعو المشروع وزيرالخزانة الأميركي إلى إصدار توجيهات لممثلي الولايات المتحدة في المؤسسات الدولية لاستئناف آليات المراقبة الاقتصادية، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة عن الوضع المالي والاقتصادي في سوريا.

ويلسون: لا استثمار في ظلّ قيصر وفي سياق متصل

جدّد السيناتور ويلسون تأكيده على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، وخاصة “قانون قيصر”، لافتاً إلى أنه يستخدم كافة الأدوات المتاحة له لإلغاء هذا القانون في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن استمرارالعقوبات يُثني المستثمرين عن ضخ أموالهم في سوريا، ما يحول دون أي استثمار طويل الأمد ضروري لإعادة الإعمار.

وأضاف: “طالما بقي قانون قيصر قائماً، فإن سوريا لن تتمكن من أن تكون عظيمة مجدداً”.

المجلس السوري الأمريكي

تعديل “قانون قيصر” توسعة مقنّعة للعقوبات وفي السياق، أعلن المجلس السوري الأمريكي رفضه الصريح لمشروع تعديل قانون “قيصر”، المقرر طرحه أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي صباح الثلاثاء، 22 تموز/يوليو 2025، محذرًا من أن المشروع يشكل توسعة مقنّعة للعقوبات ويمثل تهديداً مباشراً لجهود إنهائها بالكامل.

وأوضح المجلس أن مشروع القانون الجديد، الذي تقدم به النائب الجمهوري مايك لولر، لا يهدف فعلياً إلى رفع العقوبات، بل يعيد صياغتها بطريقة تُضيف شروطًا أكثر تعقيداً، وبيّن أن المشروع يشترط على الحكومة السورية تنفيذ معايير محددة لمدة عامين متتاليين قبل أي خطوة نحو رفع العقوبات، ما يعني إبقاء الوضع الراهن على حاله حتى عام 2028 على الأقل.