الثورة – ميساء العلي:
لا تزال الوعود بتحسن التيار الكهربائي مجرد كلام وتصريحات، بل على العكس هنالك زيادة بساعات القطع في مدينة دمشق وريفها، وما زاد الطين بلة ترافق انقطاع التيار الكهربائي مع انقطاع المياه، إذ ينتظر المواطن توقيت وصل الكهرباء للحصول على المياه. في المقابل مبررات مسؤولي قطاع الكهرباء، ترجع الأمر لعدم توفر الفيول والغاز الذي تعمل عليه محطات الكهرباء.
تصريحات
وعلى الرغم من ذلك كانت التصريحات الصحفية من مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء تقول: إن الوزارة تعمل على خطة سيبدأ العمل بها خلال فترة وجيزة لزيادة ساعات تشغيل الكهرباء في دمشق وريفها، لتغذية الشبكة بساعات يومية تصل إلى ما بين 8 إلى 10 ساعات. اليوم يتسع الحديث عن إعادة دراسة نظام التعرفة في القريب كي تتناسب مع واقع الكهرباء والمواطنين، فالتعرفة الحالية تكاد تكون صفرية- بحسب مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، وأنه لدينا تكاليف مرتفعة لإنتاج الطاقة الكهربائية. والسؤال.. كيف ستكون التعرفة الجديدة؟ وهل ستتناسب مع دخل الأسرة وتكاليف إنتاج الكهرباء؟.
تحديات
هذه التساؤلات رد عليها الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي في حديثه لـ”الثورة” عن أزمة فواتير الكهرباء مقترحاً بعض التوصيات للتخفيف من آثارها. وعليه، يقول قوشجي: إن سوريا تشهد أزمة حادة في قطاع الكهرباء، إذ أعلنت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أن تكلفة إنتاج الكيلوواط الواحد تتراوح بين 17 إلى 18 سنتاً أميركياً (أكثر من 18,000 ليرة سورية)، ما يعني أن فاتورة أسرة تستهلك 300 كيلوواط شهرياً قد تتجاوز 500,000 ليرة، في المقابل فإن متوسط دخل الأسرة لا يتجاوز 350,000 ليرة شهرياً، مما يجعل هذه الفواتير غير مستدامة خاصة مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي وضعف الخدمة. ويرى أن هناك عدداً من التحديات الرئيسية منها ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب نقص الوقود وعدم كفاءة الشبكة وضعف القدرة الشرائية للأسر، إذ لا يتناسب الدخل مع الأسعار الجديدة، إضافة إلى غياب البدائل مثل الطاقة المتجددة بسبب ارتفاع تكاليف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، ناهيك عن عدم وجود سياسات دعم فعالة لحماية الأسر محدودة الدخل.
توصيات
ويقترح الخبير الاقتصادي عدداً من التوصيات لحل أزمة الكهرباء، منها إصلاح سياسة الدعم مع تطبيق نظام تعرفة متدرجة بحيث تدفع الأسر محدودة الدخل أقل، بينما تتحمل الأسر ذات الاستهلاك المرتفع أو القطاعات التجارية تكاليف أعلى، إضافة إلى إبقاء الدعم الجزئي للأسر التي يقل دخلها عن حد معين، مع تقديم إعفاءات أو تقسيط للفواتير. ويقترح قوشجي أيضاً تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء، وتقليل الهدر مع ترشيد استهلاك الوقود، وتحسين كفاءة محطات التوليد مع إصلاح شبكة التوزيع لتقليل الفاقد الكهربائي، والذي يصل إلى نسب عالية بسبب التلف والتهريب. ويدعو إلى تشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة عبر تقديم قروض ميسرة للأسر والشركات لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، مع إعفاء مستلزمات الطاقة الشمسية من الرسوم الجمركية لتخفيض تكاليفها، وإنشاء مشاريع طاقة شمسية حكومية لتغذية المناطق السكنية. ومن التوصيات الهامة المقترحة- حسب قوشجي، دعم الأسر الأكثر تضرراً مع إطلاق برامج مساعدات نقدية للأسر الفقيرة، لتغطية جزء من فاتورة الكهرباء، إضافة إلى توفير بدائل مثل توزيع مصابيح كهربائية موفرة للطاقة أو أجهزة كهربائية ذات كفاءة عالية. ويتابع كلامه: إن زيادة الشفافية ومشاركة المواطنين في القرار مع إجراء حوار مجتمعي حول سياسة التسعير الجديدة لضمان عدالتها هو من الخطوات الضرورية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمة قبل رفع الأسعار، لضمان حصول المواطنين على مقابل عادل لما يدفعونه.
أزمة اقتصادية واجتماعية
الخبير الاقتصادي يرى أن أزمة فواتير الكهرباء في سوريا ليست مشكلة مالية فحسب، بل هي أزمة اقتصادية واجتماعية تحتاج إلى حلول متكاملة، لذلك وبحسب كلامه، فإنه يجب أن تشمل هذه الحلول إصلاح نظام الدعم وتحسين كفاءة الإنتاج مع تشجيع الطاقة البديلة وحماية الأسر الضعيفة، وإلا فإن العبء الاقتصادي سيزيد من معاناة المواطنين ويوسع دائرة الفقر. قوشجي ختم كلامه بالقول: “لا يمكن تحقيق استقرار اجتماعي من دون توفير خدمات أساسية بأسعار معقولة، وهذا يتطلب سياسات ذكية وشفافة.”نعم، اليوم ثمة الكثير من التحديات والمهام على عاتق وزارة الطاقة ونأمل أن تثمر الاتفاقيات التي تم توقيعها لحل معضلة توفير الكهرباء في سوريا، وخاصة تلك الموقعة مؤخراً بين وزارتي الطاقة في سوريا وتركيا.ورغم التحديات الكبيرة، إلا أن تحسن واقع التيار الكهربائي، سينعكس معيشياً واقتصادياً على مختلف القطاعات، وتحديداً المعامل والمصانع، بمعنى عودة دوران عجلة الإنتاج والتنمية، فالكهرباء تدخل بمختلف مناحي الحياة اليومية، لذلك ننتظر حلول قريبة ومستدامة.