محمد العقاد لـ”الثورة”: تجار سوق الهال مرتاحون .. لا ممارسات تعسفية ولا إتاوات
الثورة – وعد ديب:
على الرغم من توافر مختلف الأصناف من المنتجات الزراعية المحلية في سوق الهال، باعتباره سوقاً رئيسياً لتوريد المنتجات الغذائية لمختلف المدن والمحافظات، وخاصةً دمشق، وهذا ما جعله نقطة التقاء للمنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء..
إلا أن هذا السوق يشهد حركة بيع بطيئة بسبب ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين مقارنة بأعوام سابقة.
هذا ما أكده نائب رئيس لجنة التصدير في سوق الهال بدمشق، محمد العقاد، وأرجع سبب الركود إلى ضعف السيولة بأيدي المواطنين من جهة، وإلى التوترات الأمنية التي تشهدها بعض المناطق بسبب المجموعات الخارجة عن القانون، ما أثر على حركة، وبالتالي انعكس على واقع السوق بشكلٍ عام.
العقاد أشار إلى وجود اعتبارات يجب أن يؤخذ بها تتعلق بواقع العمل، منها التعامل بالمثل مع الدول عبر اتفاقيات لجهة الاستيراد والتصدير.
ويقول: تبذل الحكومة الحالية جهوداً حثيثة لدعم المنتج الزراعي ودعم الفلاحين من خلال استصدار قرارات يمنع بموجبها استيراد بعض المنتجات، وعليه يجب أن تكون هذه القرارات بشكل دائم ودوري للمحصول الذي ينتج في موسمه من أجل إحياء الزراعة من جديد.
وبحسب، نائب رئيس لجنة التصدير، فإن العشوائية بدخول البضائع من الدول الأخرى مازالت قائمة، فيما لا يحقّ لنا تصدير منتجاتنا، والمشكلة تكمن وكمثال في التعامل مع دولتي مصر والأردن، ويحقّ لنا أن نصدر لهما مادة واحدة وهي الأجاص، فيما باقي السلع ممنوعة وهذا ما يوثر على منتجنا المحلي.
واليوم مع وجود فائض ورخص بأسعار جميع المنتجات، فالمطلوب أن يأخذ التصدير حيزاً وقرارات عملية أكثر، ومن شأنها أن تحسن واقع العمل أكثر، بهدف دعم الزراعة والمزارعين، إضافةً إلى التعامل بالمثل من ناحية الاستيراد والتصدير، وهذا مطلب حق أي التعامل بالمثل والحكومة جادة بعملها، وقد بدأ حيز التنفيذ عبر القرارات الأخيرة، وما نأمله الحفاظ على الاستمرارية.
قرار صائب على منحى آخر..
كثرت التأويلات عن مدى جدية الحكومة الحالية في نقل سوق الهال من دمشق، ففي الوقت الذي اعتبر فيه بعض المواطنين أن هذا القرار في حال طبق مجحف بحقهم بسبب تأثيره على زيادة أجور النقل وزيادة أسعار السلع في السوق المحلي.
واعتبره العقاد، في معرض ردّه على تساؤلات “الثورة” قراراً صائباً في حال تمّ تنفيذه، ولكن إلى الآن- والكلام لنائب رئيس لجنة التصدير- لم يصدر قرار رسمي بشأن ذلك، وكان من المخطط نقله إما إلى منطقة الديرعلي أو الضمير.
وبكلّ الأحوال، فإن قرار نقل السوق بات ضرورياً من أجل تحسين حركة الشاحنات الكبيرة، وخصوصاً لأماكن قريبة من الحدود من أجل تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، فقد باتت مساحة المكان ضيقة.
ويضيف: في ظلّ انفتاح سوريا الجديدة على الدول، بات تخفيف الازدحام في دمشق ضرورياً، وخصوصاً بعد الحركة والإقبال النشط للزائرين من المحافظات والدول التي توافدت إلى البلاد بعد التحرير.
وختم حديثه بالقول: هناك ارتياح كبير لدى التجار الذين يعملون في سوق الهال وخصوصاً بعد سقوط النظام المخلوع، إذ انتهت الممارسات التعسفية التي كانت تمارس بحق التجار من قبل ما تسمى بدوريات التموين، وفرض إتاوات باهظة وسلب وابتزاز بشكل عشوائي وبطريقة غير مشروعة.
