الإنتاج المتوقع 22000 طن مدير زراعة الحسكة لـ”الثورة”: الحالة العامة لمحصول القطن جيدة

الثورة- ميساء السليمان:

تمتلك محافظة الحسكة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تصل إلى أكثر من مليون ونصف هكتار، تُزرع بأنواع مختلفة من المحاصيل الشتوية والصيفية، من بين هذه المحاصيل، يبرز القطن الذي يُعتبر “الذهب الأبيض”، لما له من أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة لسوريا، وخصوصاً لمحافظة الحسكة التي تنتج من أجود أنواع الأقطان في العالم.
وعلى الرغم من ذلك، يواجه محصول القطن في المحافظة خلال موسم 2025 تحديات كبيرة تؤثر على مردوديته وجدواه الاقتصادية.

مدير زراعة الحسكة المهندس عز الدين جاسم الحسو، أكد لـ “الثورة” أن المساحة المخططة لزراعة القطن هذا العام بلغت 5450 هكتاراً، في حين تجاوزت المساحة المزروعة هذا الرقم ووصلت إلى 6333 هكتاراً، معبراً عن تفاؤله بحالة المحصول التي وصفها بالجيدة، قائلاً: “الحالة العامة للمحصول جيدة، وهو في طور تشكل الجوز، ولا توجد أي إصابات حشرية أو فطرية فيه، والإنتاج المتوقع من القطن لهذا العام حوالي 22000 طن.
“لكن رغم هذا التفاؤل، هناك العديد من العقبات التي تواجه المزارعين، ويشمل ذلك نقص البذور المحسنة التي يعتمد المزارعين غالباً على بذور مجهولة المصدر، وارتفاع أسعارها في السوق. وأشار الحسو إلى نقص اليد العاملة بسبب الهجرة الداخلية والخارجية، وارتفاع أسعار المازوت اللازم للسقاية، إضافة إلى ضعف توفر الكهرباء والديزل، موضحاً أن هناك حاجة ملحة لإنشاء محالج ومراكز حكومية لاستلام القطن في المحافظة، وتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات بأسعار معقولة، تترك هامش ربح مناسب للفلاح لتشجيعه على زراعة هذا المحصول.

وأشار مدير زراعة الحسكة إلى التراجع الملحوظ في تنفيذ خطة زراعة القطن بالمحافظة، حيث بلغت المساحات المزروعة نحو 4775 هكتاراً فقط من أصل خطة تقدر بـ 5450 هكتاراً، ما يعني تنفيذ بنسبة 88 بالمئة فقط، وهذا يعكس تراجعاً في زراعة القطن مقارنة بالسنوات السابقة.

وحسب توقعات مديرية الزراعة فقد قدرت إنتاج القطن في الحسكة لهذا الموسم بنحو 18500 طن، وهو رقم جيد من الناحية الفنية، لكن المزارعين أنفسهم يعبرون عن قلقهم من خسائر مالية محتملة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الدعم الحكومي وضعف أسعار الشراء.ويواجه المزارعون مشكلة حقيقية في الحصول على مياه الري بكميات كافية، حيث وصلت كمية المازوت “المدعوم” فقط إلى 5- 7 دفعات، بينما يحتاج محصول القطن لري متكرر خلال الموسم الطويل، وهذا النقص في المحروقات يؤدي إلى تقليل ري الأراضي ما يؤثر سلباً على جودة المحصول إضافة إلى ذلك، ترتفع أسعار الأسمدة والمبيدات والمحروقات بشكل ملحوظ، مما يرفع من تكلفة الزراعة، فضلاً عن ارتفاع أجور العمالة الزراعية والحراثة، ما يجعل العملية الزراعية أقل ربحية بل وأحياناً خاسرة.
ويعاني تسويق القطن من غياب الآليات الواضحة والشفافة التي تضمن حقوق المزارعين، حيث حددت الإدارة الذاتية سعراً رسمياً للشراء بواقع 600 دولار للطن الواحد، وهو سعر اعتبره كثير من المزارعين “مجحفاً” ولا يعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية.

ويفرض هذا الوضع على المزارعين بيع محاصيلهم بأسعار منخفضة لتجار السوق الذين يسيطرون على عملية التسويق بسبب غياب مراكز الاستلام الحكومية أو المحالج الرسمية، ما يقلل من أرباحهم ويضعف الحافز للاستمرار في زراعة القطن.

وفي هذا السياق عبّر المزارعون في محافظة الحسكة عن قلقهم من الوضع الحالي لمحصول القطن، حيث بيّن المزارع أحمد العكلة أن زراعة القطن أصبحت عبئاً مضاعفاً بسبب توقف الاستلام الرسمي وارتفاع التكاليف، رغم الجهد الكبير الذي نبذله في الزراعة.

فيما قال المزارع عبد القادر: “لا نعرف إن كان هناك من سيشتري محصولنا فعلياً، أو أن تعبنا وتضحياتنا سيضيع كل شيء دون فائدة”، وأن استمرار الوضع على هذا النحو قد يؤدي إلى نهاية زراعة القطن في المحافظة إذا استمرت الظروف دون تحسين ودعم حقيقي، فقد نضطر جميعاً للتوقف نهائياً عن زراعة القطن.”رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها المزارعون من تكاليف مرتفعة ونقص الدعم وضعف التسويق، فإنهم ما زالوا متشبثين بالأمل في أن يأتي الدعم الحقيقي والمستدام، وأن تضع الجهات المعنية آليات واضحة لضمان شراء المحصول بأسعار عادلة، ذلك الدعم قد يكون العامل الحاسم في استمرار زراعة القطن والمحافظة على مكانته الاقتصادية الهامة.

يشكل القطن ثروة استراتيجية هامة لمحافظة الحسكة، لما له من قيمة اقتصادية عالية وجودة ممتازة على المستوى العالمي، ورغم أن الظروف الفنية للمحصول هذا العام تبدو جيدة، إلا أن التحديات الاقتصادية والتسويقية تهدد مستقبل زراعته.

ومن هنا فإن ضمان تأمين مستلزمات الإنتاج، وتوفير الدعم الحكومي المستمر، إلى جانب تأسيس محالج ومراكز استلام حكومية فعالة، يظل الطريق الأمثل لإحياء زراعة القطن في الحسكة.. وبذلك يمكن تحويل “الذهب الأبيض” من مجرد محصول زراعي إلى ركيزة اقتصادية تعود بالنفع على المزارعين وعلى المحافظة ككل.