الثورة – ناديا سعود:
في ظل التوسع المستمر في القطاع الصحي وتزايد الاعتماد على خدمات التمريض والقبالة كركيزة أساسية في الرعاية الصحية الأولية، يبرز تنظيم عمل العيادات التمريضية كضرورة وطنية وصحية ملحّة، وليس مجرد خيار إداري، فبين يدي الممرضين والقابلات تُقدم الرعاية المباشرة لأكثر الفئات احتياجاً، في لحظات قد تكون حاسمة بين الحياة والموت، وهو ما يجعل من ضبط جودة الخدمات المقدَّمة وتنظيم أطرها القانونية والمهنية واجباً لا يقبل التأجيل.
تنظيم طال انتظاره
اليوم، وفي خطوة طال انتظارها، تصدر الجهات المعنية مسودة تنظيمية جديدة تنظم عمل عيادات ومكاتب التمريض والقبالة، في استجابة مدروسة لتطورات الواقع الصحي ومتطلبات السلامة العامة، هذا الخطوة لا تقتصر على ترخيص العيادات فقط، بل يتجاوز ذلك ليضع أسساً واضحة لما هو مسموح وممنوع من الخدمات، ويحدّد آلية الأجور والتسعير، كما يفرض عقوبات قانونية صارمة على المخالفين، وهذا ما يعكس توجهاً جديداً نحو تنظيم المهنة بما يضمن الحماية المتبادلة لكل من مقدّم الخدمة والمستفيد منها.
لقد أثبتت التجربة خلال السنوات الماضية أن الأنظمة القديمة لم تعد قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في هذا القطاع، خاصة مع دخول أنماط جديدة من الخدمات وتنوع مستويات الخبرة لدى العاملين فيه، مما أسفر في بعض الأحيان عن تجاوزات، أو ارتباك تشريعي، أو حتى ضرر مباشر على صحة المواطنين.
ومن هنا تبرز أهمية مراجعة وتحديث الأنظمة السابقة، ليس فقط لتكون أكثر دقة وشمولاً، بل أيضاً لتعكس التطور العلمي والمهني في مجال التمريض، وتحمي هيبة المهنة وحقوق العاملين فيها.
إن تنظيم عيادات التمريض والقبالة ليس مجرّد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة استراتيجية نحو تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة الصحية، وتوفير بيئة آمنة وفعّالة لممارسي المهنة، وإرساء معايير مهنية وأخلاقية عالية، وعند دخول هذا القرار حيّز التنفيذ، سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التكامل بين التشريع والممارسة، تُبنى على أسس المصلحة العامة، وتحترم حقوق الإنسان، وتُكرّس مبدأ “الرعاية الآمنة للجميع”.
فما هي أبرز ملامح هذه المسودة؟ وما الخدمات التي سُمح بها أو حُظرت؟ وكيف سيتم تحديد الأجور؟ وماذا عن العقوبات الرادعة؟ وما الذي يعنيه هذا التحديث للعاملين والمراجعين على حد سواء؟ أسئلة محورية ناقشتها صحيفة الثورة مع مدير المهن الطبية دريد رحمون، الذي أكد على الجهود التي تبذلها المديرية لتحسين واقع التدريب الميداني، من خلال إعداد مسودة تنظيمية خاصة بعيادات التمريض، تهدف إلى تطوير عملها، وزيادة فعاليتها، وضمان توزيع الخدمات التمريضية بشكل أفضل للمواطنين، وذلك ضمن إطار قانوني واضح.
خطوط حمراء واضحة
وأوضح رحمون أن الخدمات المسموح بها ستقتصر على الإجراءات التمريضية المعيارية المعتمدة، التي تم تدريب الممرضين عليها خلال دراستهم الأكاديمية أو في مدارس التمريض، وتشمل إجراءات غير طبية وأخرى أساسية قد يسمح القانون للممرضين بتنفيذها، إضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية، وتبديل الضماد ومتابعته.
وأكد أن المحظورات واضحة، وتشمل أي إجراء يتجاوز مؤهلات الممرض أو ترخيصه الأكاديمي، أو يتعارض مع أخلاقيات المهنة، لافتاً إلى أن التعامل مع حياة الناس يتطلب التزاماً صارماً بالمعايير المهنية.
تسعير عادل
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لتحديد أجور الخدمات، مع مراعاة القدرة المعيشية للمواطنين، بحيث لا تشكل هذه الأجور عبئاً عليهم، ولتوفير بدائل عن مراجعة المنشآت الطبية العامة في الإجراءات البسيطة التي يمكن تنفيذها في العيادة التمريضية.
كما أكد أن نقابة التمريض ستكون شريكاً أساسياً في إعداد المسودة والمساهمة في الإشراف على العيادات مستقبلاً، مبيناً أنه فور الاتفاق على المسودة، ستخضع للدراسة القانونية وصياغتها كقرار تنظيمي، تمهيداً لتوقيعها من وزير الصحة والبدء بتطبيقها.