التمديد الحكمي في عقود الإيجار.. الأكثر أثارة للجدل مشروع القاضي طارق برنجكجي يعيد التوازن التشريعي

شريط اخباريمحليات
# صحيفة الثورة
الثورة – علا محمد:

على مدى عقود، ظلّ ملف التمديد الحكمي لعقود الإيجار في سوريا واحداً من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيداً وإثارةً للجدل.
قضيةٌ تمس الملكية الخاصة في عمقها، وتطال حياة ملايين المالكين والمستأجرين على حد سواء، وقد شكلت ساحة صراع صامت بين طرفين متقابلين، أحدهما يرى أن حقه في ملكيته جرى انتزاعه، والآخر يعتبر أن مكتسباته التي عاش عليها أجيال لا يجوز المساس بها.
وسط هذا المشهد المتشابك، برز القاضي المستشار طارق برنجكجي بدراسة أكاديمية معمقة حملت عنوان “المعين في الإيجار الحكمي والتخمين”، وضع فيها إصبعه على جرح العلاقة الإيجارية في سوريا، متتبعاً مسارها منذ بداياتها التعاقدية الحرة، مروراً بظروف الحرب العالمية الثانية التي غيّرت ملامحها، وصولاً إلى تراكم التشريعات الاستثنائية التي أبقتها أسيرة “التمديد الحكمي”.
القاضي برنجكجي يكشف تفاصيل بحثه في لقاء خاص مع صحيفة الثورة، ويوضح رؤيته لحلّ هذه المعضلة مقدماً مشروع قانون متكامل يوازن بين مصالح المالك والمستأجر، في محاولة لوضع حدّ نهائي لصراعٍ طال أمده.

من علاقة تعاقدية إلى قانونية مفروضة

بين القاضي برنجكجي أن العلاقة الإيجارية بدأت كأي علاقة عقدية تحكمها إرادة الطرفين، إلى أن حدثت ظروف استثنائية تمثلت بالحرب العالمية الثانية وانعكاساتها الاجتماعية، فوجد المشرع السوري نفسه مندفعاً في ظل ثورة تشريعات اجتماعية وعالمية إلى التدخل لإيجاد الحلول وتحقيق التوازن من وجهة نظره، فتدخل بعلاقة مبتدؤها ومنتهاها عقدي، فجعلها علاقة مبتدؤها قانوني، إذ فرض على المالكين تأجير عقاراتهم السكنية الفارغة خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز الأيام لمستأجرين قد لا يرغب بتأجيرهم، بدعوى أن لا مأوى لهم، ومدد عقود الإيجار إلى ما لا نهاية له.
وأوضح القاضي برنجكجي أن أول قانون يمدد عقود الإيجار هو القانون رقم 26 تاريخ 1943/12/29، ثم مددت إلى ما لا نهاية بالمرسوم التشريعي رقم 111 الصادر بتاريخ 1952/2/11، واتبع المشرع تدخلاً بتدخل لاحق يليه عدة تدخلات، إلى أن أطل القانون رقم 6 الذي صدر بتاريخ 2002/2/15 وأعاد للعلاقة الإيجارية السكنية حريتها التعاقدية، ثم أعاد للعلاقة الإيجارية التجارية حريتها بالقانون رقم 10 لعام 2002، إلا أن العلاقة الإيجارية القديمة السارية قبل صدور هذه القوانين بقيت خاضعة للتمديد الحكمي.
وأكد أن تدخل المشرع على النحو الذي تدخل به قد أدى إلى تنحية الزمن عن هذه العلاقة، ضارباً أساسها العقدي وخارجاً بالعقد عن حقيقته ومبتغاه، من دون أن يترك له سوى مسماه، فلم يعد من الممكن القول إن هذه العلاقة هي علاقة إيجارية بالمعنى القانوني الصحيح، مع ما يرافق ذلك من منازعات، ويرى أن الإشكالية الأكثر وضوحاً في العلاقات الإيجارية الخاضعة للتمديد الحكمي تتجلى في صعوبة الموازنة بين المصالح المتعارضة لطرفي هذه العلاقة، وعلى أنه لا يمكن لمنصف أن يذكر أن للمشرع في أي دولة أن يسن تشريعات استثنائية لمواجهة ظروف طارئة إلا أنه كان ينبغي أن تتصف هذه التشريعات بصفتين رئيسيتين هما التوقيت والتعويض، وقد تعذر على المشرع السوري ضمان هاتين الصفتين معاً.

الجور على الملكية وأرقام صادمة

وأشار القاضي برنجكجي إلى أنه لا يمكن إلا الاعتراف بالجور الذي وقع على طبقة الملاك في جميع سلطات الملكية، استعمالاً واستغلالاً وحتى تصرفاً، فلا يخفى على أي قارئ في الشأن العام أن قيمة الملكية العقارية في العقار المأجور الخاضع للتمديد الحكمي تعادل 10 بالمئة فقط من قيمة ملكيته الحقيقية، وهذا إن صح التعبير ليس جوراً إنما سلب للملكية، ارتكبه المشرع في زمن غابر متذرعاً بمتطلبات الحالة الاجتماعية، مشدداً على أن هذا الواقع يفرض التزاماً على المشرع أن يضع حداً ينهي بموجبه العمل بالتمديد الحكمي للإيجار كما وضع تشريعاً يقره، فلا بد أن يأتي اليوم ويستعيد فيه المالك كل مزايا ملكيته.
وقال: “كما ألغيت التشريعات الجزائية الجائرة كمنع التعامل بالدولار والمحاكم الإرهابية عقب انتصار الثورة السورية التي بدأت عام 2011، أليس هناك حظ للتشريعات المدنية وهي لا تقل ظلماً عن نظيرتها الجزائية؟”
وأكد أن التشريعات الاستثنائية المؤقتة تزول بزوال الظروف التي دعت إليها، فالحل فيها ليس بتخفيف وطأتها إنما إلغاؤها جملة وتفصيلاً والخروج بشكل سلمي ونهائي وعادل من التمديد الحكمي للعقارات المأجورة السكنية والتجارية، موضحاً أن التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية الخاضعة للتمديد الحكمي سيظل متعذراً جداً، بحسبان أن انتقال حق الإيجار “الفروغ” في المأجور التجاري كان يتم وفقاً للقانون ذاته، ما أوجد حقوقاً مكتسبة للمستأجر بين مالكي الفروغ عبر الزمن، وأن الحق مكتسب هو مما يدخل في الذمة المالية للشخص، ويستطيع بيعه والتصرف به وتوريثه بعد وفاته، وهذا مما لا يجوز المساس به.

مشروع قانون خروج بلا خسائر فادحة

وبين برنجكجي أنه لا يمكن تجاهل أن ثمة مصالح متعارضة وحقوقاً متناقضة ومظالم واقعة، ولما كان لا بد للدولة الفتية في سوريا بعد نجاح ثورتها أن تنادي برفع الظلم، فعليها أن تنتج سبيلاً يرد المظالم، ويعيد الحقوق لأصحابها، ويصحح الاعوجاج التشريعي والأخلاقي الذي طال أمده، وامتد أثره سنين طوالاً مخلفاً ثمرات عجافاً، وأضاف أن ذلك لا يعني عدم مراعاة حقوق المستأجرين الذين أصبحوا مالكين لحق الفروغ، وبالمقابل لا يعني إبقاء المالك محروماً من ملكه، ما يوجب إنهاء هذه العلاقة بالتوازن بين الطرفين بما يضمن حقوق مالكي الفروغ، وبما يعيد للمالك ملكه.

وختم بأن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بالإنهاء وفق نسبة معينة توزع بين طرفي هذه العلاقة وفق قواعد معينة، بحيث يخرج كل من الطرفين من هذه العلاقة سليماً معافى، دونما تهديد بخسائر فادحة لأي منهما، وبما لا يرد أو ينقل الظلم الواقع على المالك من جديد إلى المستأجر مالك الفروغ، إذ يتحمل كل من طرفي هذه العلاقة جزءاً منه في سبيل إنهائها دون أذى كبير يلحق بأحدهما.

صحيفة الثورة عدد المشاركات 1512 0 تعليقات
أخبار متقاربة المزيد
آخر الأخبار
قلعة حلب .. ليلة موعودة تعيد الروح إلى مدينة التاريخ "سيريا بيلد”.  خطوة عملية من خطوات البناء والإعمار قلعة حلب تستعيد ألقها باحتفالية اليوم العالمي للسياحة 240 خريجة من معهد إعداد المدرسين  في حماة افتتاح معرض "بناء سوريا الدولي - سيريا بيلد” سوريا تعود بثقة إلى خارطة السياحة العالمية قاعة محاضرات لمستشفى الزهراء الوطني بحمص 208 ملايين دولار لإدلب، هل تكفي؟.. مدير علاقات الحملة يوضّح تطبيق سوري إلكتروني بمعايير عالمية لوزارة الخارجية السورية  "التربية والتعليم" تطلق النسخة المعدلة من المناهج الدراسية للعام 2025 – 2026 مشاركون في حملة "الوفاء لإدلب": التزام بالمسؤولية المجتمعية وأولوية لإعادة الإعمار معالم  أرواد الأثرية.. حلّة جديدة في يوم السياحة العالمي آلاف خطوط الهاتف في اللاذقية خارج الخدمة متابعة  أعمال تصنيع 5 آلاف مقعد مدرسي في درعا سوريا تشارك في يوم السياحة العالمي في ماليزيا مواطنون من درعا:  عضوية مجلس الشعب تكليف وليست تشريفاً  الخوف.. الحاجز الأكبر أمام الترشح لانتخابات مجلس الشعب  الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة .. و"أطباء بلا حدود" تُعلِّق عملها في القطاع جمعية "التلاقي".. نموذج لتعزيز الحوار والانتماء الوطني   من طرطوس إلى إدلب.. رحلة وفاء سطّرتها جميلة خضر