الثورة – ميساء العلي:
مع إعلان وزير المالية محمد يسر برنية عن بدء الوزارة بالتحضير لموازنة العام القادم، تُطرح عدة تساؤلات، قد يكون بعضها تقليديًا حول شكل الموازنة وبنودها، وما أولوياتها ومنها ما يذهب نحو الرؤية العامة ومن أين ستمول نفقاتها ؟
يبدو أن الجديد بموازنة العام 2026 ما صرح عنه وزير المالية أن هناك بلاغاً سيوجه للمؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي، وإلزامها بإعداد موازنات منضبطة وشفافة، كخطوة تمثل تحولاً مهماً نحو تعزيز المساءلة المالية، وتكريس مبادئ الشفافية في إدارة الأموال العامة.
في هذا السياق يقول المحلل الاقتصادي شادي سليمان في حديثه لصحيفة الثورة: إن ترك كل مؤسسة اقتصادية لإعداد موازنتها الخاصة أمر إيجابي لكونها قادرة على تقييم الوضع وتحديد الأولويات، لتنفيذ خطتها، وهذا بحد ذاته سيوجه تلك المؤسسات الاقتصادية الحكومية نحو التركيز على المشاريع الأكثر إنتاجية، وبذلك تحسن الإنفاق بالشكل المناسب دون أي هدر للمال العام.
أما الحديث عن دور للقطاع الخاص ضمن الموازنة، وفقاً للخبير الاقتصادي، فسيدفع هذا القطاع لأخذ دور أكبر في عملية إعادة الإعمار، وبأنه شريك حقيقي يحمله مسؤولية.
وأضاف سليمان: أن التعاطي مع الموازنة العامة للدولة يجب أن ينطلق من تعزيز وزيادة الإنتاج الوطني والاعتماد على الذات، والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية، ولاسيما في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة بالتوازي مع الحرص على كفاءة الإنفاق الاستثماري في المشاريع ذات الأولوية.
أخيراً.. والكلام لنا يعتقد البعض أن الموازنة العامة للدولة هي هدف بحد ذاته لكنها من وجهة نظر علمية أداة للتنمية والتخطيط وليس مجرد إيرادات ونفقات، ولابد أن يكون إعداد الموازنة العامة للدولة للعام مختلفاً، إذ يمكن للمواطن البسيط أن يتلمس أثرها على حياته من خلال زيادة الإنفاق على بعض البنود، ذات الأبعاد الاجتماعية، كالرواتب والأجور والصحة والتعليم.