الثورة – تحقيق سهيلة إسماعيل:
لن يحتاج التجار إلى إذن من أحد، أو ذرائع دامغة، كي يرفعوا أسعار الخضار والفواكه والحاجات الاستهلاكية الضرورية من منظفات ومواد غذائية وغيرها، فالسبب الرئيسي موجود، وهو زيادة الرواتب الأخيرة، فالأمر لا يحتاج، والحالة هذه، إلى الكثير من المقدمات أو التفكير، وهو شماعة ليعلقوا عليها خطوة لا يمكن تفسيرها سوى بجشعهم، وبعدم وجود رادع يوقفهم عند حدهم، حتى لا يصبح المواطن و”جيوبه المثقوبة” هدفا لهم.
فهل يبقون متفرجين، وقد ازداد راتب الموظف؟طبعاً، الجواب عن هذا السؤال بالنفي، وواقع السوق في مدينة حمص يثبت ما نقوله، فما إن بدأ الموظفون بقبض رواتبهم حتى ازدادت أسعار جميع المواد، وكأن كل زيادة على الراتب يجب أن يرافقها ارتفاع في الأسعار..!
وهكذا تذهب الزيادة ويعود الموظف إلى معاناته الدائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود نسبة كبيرة من المواطنين غير موظفين ولا يتقاضون مرتباً شهرياً..!سنستعرض في هذا التحقيق آراء مواطنين التقيناهم خلال جولة في سوق مدينة حمص، حيث عبروا عن معاناتهم مع ارتفاع الأسعار وجشع التجار.
يا فرحة ما تمت
“ح. ش”، موظفة قالت: ذهبت لأشتري حاجاتي اليومية من الخضار والفواكه ففوجئت أن أسعار أغلب المواد ازدادت ما بين ألفين وأربعة آلاف ليرة للكيلوغرام الواحد، وربما أكثر لبعض المواد، فكيلو الفاصولياء الفرنسية المبرومة كان الأسبوع الماضي بخمسة آلاف ليرة سورية أو من دون الخمسة آلاف ليرة سورية، وأصبح بسبعة آلاف.
أما الخيار البلدي فقد تجاوز السبعة آلاف، بعد أن وصل إلى ألفين، وكذلك البطيخ الأصفر والأحمر وصل سعر الكيلو الواحد إلى ألف مع زيادة العرض، أما اليوم فقفز إلى ثلاثة آلاف، وأضافت: إن لسان حالي وحال جميع الموظفين يقول تعقيباً على التزامن بين قرار زيادة الرواتب وارتفاع الأسعار: يا فرحة ما تمت.”محسن. ح”، موظف قال: لا أعرف كيف يمكنني في ظل الظروف الحالية من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه تدبير أمور أسرتي، ولاسيما أن زوجتي غير موظفة، ولديّ طالبان يدرسان في الجامعة ويحتاجان لمصاريف يومية، وأضاف متمنياً: ليت الحكومة عملت على تخفيض أسعار المواد الأساسية كالخبز والغاز، ولم تقرر زيادة الرواتب الشهرية، لأن الزيادة أصبحت ذريعة كي يرفع التجار الأسعار، وبذلك تزداد أرباحهم وتذهب الزيادة إلى جيوبهم بدل أن يتنعم المواطن بها.!.
دور الجهات الرقابية
“صبا. خ” موظفة هي وزوجها، ولديها طفلان في المرحلة الإعدادية قالت: ما إن علم التجار بزيادة الرواتب حتى سارعوا إلى رفع الأسعار، وكأن زيادة المرتب الشهري تتناسب طرداً مع ارتفاع الأسعار، ما يجعلنا نسأل عن دور الجهات الرقابية المعنية بضبط الأسواق ومراقبتها، ووضع حد للمتلاعبين بالأسعار مع العلم أن تجار الجملة هم من يرفعون الأسعار وليس أصحاب المحال الصغيرة، وهم مثلنا استغربوا ارتفاع الأسعار ومضاعفة بعضها.
“ردينة. أ” قالت: أنا لست موظفة وزوجي يعمل عملاً حراً، وفي ظل الأوضاع الحالية وصعوبة تأمين لقمة العيش أصبحنا نتساءل مع كثيرين مثلنا عن كيفية تأمين مستلزماتنا اليومية ومستلزمات أولادنا، ولاسيما أن الأعباء تتزايد في الشهر القادم لأنه شهر المونة، وافتتاح المدارس، وكلها أمور تتطلب أموالاً.
بائعو المفرق: نحن مستاؤون
وخلال جولتنا على بعض الأسواق التقينا ببعض أصحاب البقاليات والمحال التجارية يبيعون الخضار والفواكه بالمفرق، فعبروا عن استيائهم من ارتفاع الأسعار، واعتبروا أن ظلماً كبيراً وقع عليهم لأن الارتفاع سيؤثر سلباً على حركة البيع.”أبو اسماعيل”، لا يملك محلاً، وليس مستأجراً، بل يضع كميات معقولة من الخضار والفواكه على رصيف في شارع بيت الطويل المعروف في حي وادي الذهب، قال رداً على سؤالنا عن ارتفاع الأسعار لديه بين ليلة وضحاها قائلاً: لا علاقة لكل من يبيع بالمفرق، نحن نعاني كما يعاني أي مواطن، عليكم أن تسألوا التجار في سوق الهال، فأولئك الذين يبيعون بالجملة؛ فهم من قام برفع الأسعار، أما نحن فلا نتمنى أن ترتفع الأسعار لأن ذلك سينعكس سلباً على حركة البيع، وهناك أنواع تتلف إذا بقيت حتى اليوم الثاني، كالخضار الورقية والبندورة وغيرها.
أما أبو مهدي، وهو بائع معروف في حي عكرمة، فقال: أنا مثلكم استغربت الارتفاع الذي طرأ على الأسعار، وأنا أعمد إلى بيع بعض الأنواع بسعر مخفض في فترة ما بعد الظهيرة حتى لا تبقى عندي وأعرض نفسي للخسارة الأكيدة.
وأضاف: كان الله بعون المواطن في هذه الظروف الصعبة وما تحمله معها من أعباء مادية.
مجرد مقارنة
خلال جولتنا لفت انتباهنا تعليق لأحد المواطنين، وهو موظف في إحدى دوائر القطاع العام، إذ قال: حين صدر منذ بضعة أيام قرار تخفيض أجور النقل داخل مدينة حمص إلى ألفي ليرة سورية بدل الثلاثة آلاف في كل من السرافيس وباصات النقل الداخلي اعترض سائقو السرافيس ورفضوا العمل بحجة أن التسعيرة الجديدة لا تناسبهم واستغربت كغيري موقفهم، ولاسيما أن الأجر كان ألف ليرة فقط منذ بضعة أشهر، وكان سعر المحروقات أعلى من سعرها الآن، ومع ذلك لم يعترضوا حينها، أما نحن كمواطنين، وأعني فئة الموظفين، فعلينا تحمل تلاعب التجار بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية دون أن نعترض أو نحرك ساكنا؛ هي مجرد مقارنة لا أكثر ولا أقل، وأنا أذكرها كي تدرك الجهات المعنية كمية الظلم والغبن الواقعين على المواطن ولا سيما ” الموظف”.
لا يوجد ارتفاع بالأسعارفي اتصال هاتفي مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل للاستفسار عن موضوع ارتفاع الأسعار بالتزامن مع زيادة الرواتب قال: على المستوى الرسمي لا يوجد أي رفع لسعر أي مادة، وأي بائع يقوم برفع سعر المواد الموجودة لديه يتحمل مسؤولية ذلك.
ونحن في المديرية سنكثف الرقابة على الأسواق في جميع مناطق المحافظة وأي تلاعب بالأسعار غير الصادرة عن المديرية أو رفع لها من قبل أي بائع سنتخذ بحقه الإجراءات القانونية المعمول بها وفق قانون حماية المستهلك المعمول به، ونحن نأخذ بعين الاعتبار وجود مواد موسمية، ولا سيما بما يخص الخضار والفواكه، حيث يكون سعرها مقبولاً في موسمها، كما نراعي قانون السوق المعروف وهو العرض والطلب وغيره من الأمور الأخرى التي تحكم حركة السوق، ولا نقبل أن يقع الظلم على المواطن كمستهلك حتى ولو ازدادت الرواتب.