الثورة – نيفين أحمد:
أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة اليوم المرحلة الثانية من مشروع “تعزيز القدرة على الصمود المحلي في سوريا” بتمويل من حكومة المملكة المتحدة عبر الوكالة البريطانية للتنمية الدولية (FCDO)، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. 
ويستهدف المشروع خلال مرحلته الجديدة الوصول إلى أكثر من 684 ألف شخص في سبع محافظات سوريا، وهي: إدلب، حمص، حلب، حماة، ريف دمشق، اللاذقية، ودير الزور، مع التركيز على الأسر التي تعيلها النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والعائلات النازحة والعائدة وغيرهم.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أمجد بدر شدد على أن القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة خلَّفتها سنوات طويلة من الأضرار، إضافة إلى نقص الخبرات والضغوط الاقتصادية، مؤكداً أن هذه المرحلة تتطلب شراكة حقيقية مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها “الفاو” للنهوض بالإنتاج الزراعي، وتوفير بيئة ملائمة للمزارعين لاستئناف نشاطهم.
ممثل “الفاو” في سوريا طوني العتل، أكد في تصريح لـ”الثورة” أن المنظمة تدرك أن القطاع الزراعي يشكّل العمود الفقري للأمن الغذائي في سوريا، ومصدراً أساسياً للغذاء والدخل.
مشدداً على أن تعافي هذا القطاع يتطلب تكاتف الجهود والخطط الممنهجة، ومنها ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من المشروع التي امتدت من مطلع 2022 حتى مطلع 2025، إذ حصل أكثر من 81,700 مزارع على دعم متنوع مكّنهم من تحسين إنتاجهم وبناء قدرتهم على مواجهة الأزمات.
مدير المشروع جيمسون زفيزفاي أوضح أنه “في المرحلة الأولى بدأنا بفهم السياق السوري من خلال تقييمات ميدانية شملت المزارعين مباشرة واستمعنا لاحتياجاتهم وحللنا سلاسل القيمة للمحاصيل والثروة الحيوانية، وأجرينا دراسات حول النوع الاجتماعي والعوائق المؤثرة على الأمن الغذائي وسبل العيش”.
ويقول: تشمل أنشطة المرحلة الثانية تحسين أنظمة الري وإعادة تفعيل إنتاج البذار وزيادة الإنتاجية النباتية والحيوانية وتقديم منح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدريب المزارعين على مهارات الأعمال والتمكين الاجتماعي مع تركيز خاص على النساء والفئات المهمشة بهدف تعزيز الدخل والحد من الاعتماد على المساعدات الطارئة.
وأوضح مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في الوزارة سعيد إبراهيم أن المشروع يمثل استجابة عملية للتحديات الأخيرة مثل الجفاف والحرائق التي ألحقت أضراراً واسعة بالأراضي الزراعية والحراجية، مشيراً إلى أن التعاون مع الشركاء سيسهم في إعادة إحياء القطاع الزراعي وتحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية.
وبين أن المرحلة الثانية من المشروع التي تمتد حتى عام 2026 تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي في سوريا عبر توفير حلول مستدامة لمواجهة التغير المناخي والأزمات الاقتصادية، ودعم المجتمعات المحلية لتكون أكثر قدرة على التكيف والتحمل في مواجهة التحديات المستقبلية.