يونس الكريم لـ”الثورة”:  سياسة شح السيولة أكبر العقبات في التعاملات المصرفية  

الثورة – وعد ديب:  

تتفاقم أزمة الوقوف على الصرافات الآلية من قبل المواطنين والمتقاعدين منهم يوماً بعد يوم، ورغم الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لحل هذه المشكلة، إلا أن التطبيق على أرض الواقع مازال دون المأمول من وجهة نظر الكثير من المواطنين، فمن المفترض أن الصرافات أداة للحصول على مستحقاتهم المالية من رواتب وإيداعات.

ولا شك قلة عدد الصرافات ونقص السيولة نتيجة تغذيتها بالأموال بشكل يومي، ناهيك عن كثرة أعطالها وتكلفة إصلاحها المرتفعة، وقلة الكهرباء وتأثيرها على تغذية الشبكة المصرفية، كل ذلك فاقم الأزمة أكثر.

وبحسب مهتمين بالشأن الاقتصادي، فإن مشكلة صرف الرواتب لا تحل إلا بفتح كوات جديدة أو العودة إلى القبض عبر المعتمدين كالسابق.. ولكن السؤال المطروح، هل يمكن أن يكون الدفع الالكتروني من ضمن الحلول لإنهاء أزمة الصرافات الآلية؟.

تخفيض ضريبي

الباحث والخبير الاقتصادي يونس الكريم، وفي تصريح خاص لـ”الثورة “قال: الدفع الالكتروني لا يمكن أن يحل أزمة الصرافات الآلية أو يستعيض عنها، لأن الدفع الالكتروني يتعلق بجزء منه بتوفر البنية المصرفية من قوانين وبرامج وانتشار وموظفين وأخرى تتعلق بالبائع الذي يحتاج هو أيضاً إلى بنية تحتية متكاملة من أجهزة باركود قارئة، وشبكة كهربائية متواصلة، إضافة إلى رغبة باستعمالها ورغبة حتى من المشترين بالدفع عبرها، وقبل كل ذلك أن تدعم الحكومة عبر وزارة المالية هذا الاتجاه بتسهيل التحول إليه، وتحفيزه عبر منحه تخفيضاً ضريبياً، وإلزام المولات والمحال الكبيرة على اتباعه.

متابعاً حديثه: كما أن السياسة التي يتبعها المركزي تحتاج إلى تحديث أكثر بالأمور المصرفية وأهمها معالجة شح السيولة، ليتمكن التجار من إيداع أموالهم وسحبها بسهولة من دون خوف، بأن هناك موانع تعوق هذا السحب بسبب سياسة شح السيولة، فهم يعتبرون أي مبلغ يدخل المصرف هو بحكم المعدوم لا يمكن استرداده على الأقل بالوقت المطلوب، إضافة، إلى عدم وجود قوة شرائية تدفع البائعين إلى تبني هذه الأدوات التي يجدونها مكلفة من دون مبرر.

تجفيف السيولة

وبحسب الكريم، لا يمكن حل الأزمة المصرفية بأي حلول إلا من قبل المركزي نفسه، فعندما يأخذ قراراً بإلغاء سياسة تجفيف السيولة التي يتبعها والسماح باستخدام الليرة السورية إلى جانب الدولار بشكل رسمي وعبر السعر الرسمي في نشراته، وإجبار كل السوق السورية على اتخاذ سعر النشرة الرسمي وليس السعر الذي ترتضيه شركات الحوالات والذي يقل عن سعر الرسمي بقيمة 20 بالمئة، فالمواطنين من حقهم أن ينتعشوا من مدخراتهم المالية البسيطة ومن حوالاتهم المالية أيضاً دون أن يقتطع منها بشكل كبير.

وهنا يمكن القول: إن تنشيط السوق هو الحل للمشكلات الاقتصادية بالمدى القصير ويعطي الاقتصاد دفعة نحو تفكير بالقضايا الاجتماعية، والاقتصادية على المدى المتوسط وطويل الأجل.