الثورة – إخلاص علي:
هناك قرارات تأخر إصدارها ولم يطالب بها أحد، لأنها بالأساس لم تعد موجودة على الأرض بعد التحرير إلا بالصدفة، وفي حالات استثنائية، ومنها قرار منع نقل الأموال بين المحافظات الذي كان يلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات النقل مسبقاً.
فالناس تنقل الأموال اليوم من دون مضايقات ومن دون إذن من أحد، وهي الحالة الطبيعية، وكان لا بد من إلغاء القرار كحالة قانونية، وفي هذا الإطار أتى قرار وزير المالية بإلغاء القرار السابق.
حماية وإلغاء للاستثناء
الخبير المالي والمصرفي محمد أنس الفيومي قال رداً على سؤالنا عن القرار: منذ تولي حاكم مصرف سوريا المركزي منصبه توقعت أنه سيكون أمام حزمة من القرارات والتعليمات السابقة التي تحتاج إلى تعديل أو إلغاء والتي كان بعضها غير مبرر، وأثار بفترة صدوره الكثير من التساؤلات من دون تبرير، ومنها موضوع وضع قيود على نقل الأموال بين المحافظات، فليس من المعقول تقييد نقل أموال سورية ضمن أراض سورية وبين محافظات سورية، رغم أن هناك مَن كان مُستثنى من هذه القيود ولديه حرية كبيرة في النقل من المدعومين والمحسوبين على النظام المخلوع.
مراجعة عامة
وأشار الفيومي خلال حديثه لـ”الثورة” إلى ضرورة قيام المصرف المركزي بإعادة تقييم كل القرارات والتعليمات السابقة التي تؤثر على سلاسة التعامل المالي وتسهم في إعادة بناء الثقة بالمصارف العاملة بشكل عام والمصارف الحكومية على وجه الخصوص، ولاسيما موضوع تحرير السحوبات النقدية للحوالات أسوة بالمبالغ المودعة بعد 5/7 والتي تعتبر جزءاً من عودة العمل في البيوع العقارية فرغم التصريحات المتعلقة بتشجيع الإيداعات في المصارف المتعلقة بالبيوع يجب أن يواكب ذلك تحرير سحب التحويلات بين الحسابات لأن قسماً كبيراً من المتعاملين لديهم حسابات مصرفية والمبالغ الناتجة عن البيوع يمكن إجراء تحويلات بين الحسابات لا بالإيداع النقدي الذي يعتبر قليلاً بسبب نقص السيولة.
وتابع حديثه بالقول: تشجيع التحويلات والسحب منها سيساهم بإعادة الثقة بالمصارف وينفي موضوع الحالة الأمنية في نقل الأموال بين المحافظات ما دامت خيارات السحب متاحة من دون سقوف، وهنا يأتي دور المركزي أيضاً في إعادة النظر ببعض التعاميم المتعلقة بإدارة السيولة لدى المصارف العاملة، ومن باب أولى قيام المركزي بدعم التحويلات لدى المصارف وإعادة دورها في التعاملات المالية بشكل أهم من مكاتب التحويل.
إلغاء قرار منع نقل الأموال من دون موافقة ضروري ومهم كي لا يستخدم ضد أحد في لحظة ما رغم عدم وجوده على الأرض منذ التحرير، ولكن القرار كان يجب أن يترافق بقرار آخر يلغي سقوف التحويلات التي تقدمها شركات الحوالات المالية، ولاسيما مع إعلان الترخيص لعدد من الشركات الجديدة، فإلغاء تحديد سقوف لشركات التحويل أو رفع سقوفها بشكل منطقي يحل الكثير من قضايا نقل الأموال ومخاطر نقلها أمنياً.