الثورة – عبد الحميد غانم:
لا يمكن أن نغفل حقيقة أن قطاع النفط أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد السوري، إذ يلعب دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
ومع ظهور بوادر أمل جديدة، وإعلان وزارة الخزانة الأميركية عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على النفط السوري، وهو ما قد يفتح الأبواب أمام استثمارات جديدة وإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.
وتبرز أهمية الخطوة، في ظل التوجهات الحكومية وخطط الإدارة العامة للنفط في وزارة الطاقة لتعزيز حضور سوريا في الأسواق النفطية الخارجية. أولى الإيجابيات وبعد سنوات، إذ تم تصدير 600 ألف برميل من النفط الثقيل من المصب النفطي في طرطوس على متن الناقلة Nissos Christiana لصالح شركة “بي سيرف إنرجي”.ويعد هذا الإنجاز، وفق وزارة الطاقة، خطوة مهمة في إعادة تنشيط قطاع النفط وتوسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية على أن تتبعها عمليات تصدير لاحقة خلال الفترة القادمة.وضمن هذا الإطار يشير الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمود محمد، أن سوريا عانت من عقوبات صارمة، خاصة بموجب قانون قيصر، الذي منع الشركات والأفراد الأميركيين من شراء النفط السوري أو التعامل معه، وهذه القيود لم تقتصر على السوق الأميركية فحسب، بل شملت أيضاً أي تعامل مع أطراف ثالثة.مرحلة جديدةويبين محمد أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية يمثل بداية جديدة لقطاع النفط السوري، إذ تتيح هذه الخطوة للشركات الأجنبية إمكانية التفكير في استثمار النفط السوري، مما قد يؤدي إلى تحسين الإنتاج والاقتصاد المحلي.وأكد الخبير الاقتصادي أن هذا الإنجاز يُعتبر خطوة مهمة في إعادة تنشيط قطاع النفط وتوسيع آفاق التعاون مع الشركات العالمية، مما يبعث الأمل في استعادة مكانة سوريا كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة.وينوه إلى أنه قبل الحرب، كان الإنتاج النفطي في سوريا يصل إلى 385 ألف برميل يومياً وفق إحصائيات عام 2010، لكن شهد هذا الإنتاج تراجعاً حاداً في ظل الحرب، خاصة خلال السنوات الأخيرة. ويرى الدكتور محمد بصيص أمل من حيث أن استهلاك سوريا من هذا الإنتاج يتراوح ما بين 100 و200 ألف برميل يومياً، مما يعني وجود فائض يومي يصل إلى نحو 200 ألف برميل إذا ما تم استعادة الآبار النفطية والإنتاج إلى مستوياته السابقة.وأكد محمد أنه إذا تمكنت الحكومة السورية من إصلاح الآبار المتضررة واستعادة القدرة الإنتاجية، فإن ذلك سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، كما أن تصريحات وزير الطاقة حول إقامة شركة قابضة للنفط قد تُحدث تحولاً كبيراً في كيفية استخراج وتكرير وتوزيع النفط في البلاد.
الشركات القابضة
وأوضح محمد أن إنشاء شركة قابضة للنفط سيجمع بين عدة شركات تعمل في مجالات الاستخراج والتكرير والتوزيع، وهذا التوجه يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة القطاع ويعزز من قدرة سوريا على تحقيق استفادة مهمة من الطاقة.
أخيراً.. لاشك الخطوات المقبلة في قطاع النفط السوري حاسمة لمستقبل الاقتصاد الوطني، إذا تم تنفيذ الخطط المقترحة بنجاح، فقد نشهد تحولاً إيجابياً يعيد لسوريا دورها كمصدر للطاقة ويعزز من قدرتها على الاستفادة من مواردها الطبيعية بشكل مستدام.