الثورة – لينا إسماعيل:
يعد محصول البطاطا من المحاصيل الهامة في درعا، وعليه يحرص مزارعو المحافظة استمراره، إذ يعتبر المحصول الثاني بعد البندورة من حيث المساحات المزروعة والإنتاجية، فضلاً عن توفيره للآلاف من فرص العمل.
وقد شهد هذا المحصول انخفاضاً في المبيع من أرض الفلاح إلى منافذ التجار، بسبب فتح باب الاستيراد.
و أوضح رئيس اتحاد فلاحي درعا فؤاد الحريري في تصريح خاص لـ “الثورة ” أن البطاطا محصول اقتصادي هام، ويزرع بكثرة في الريف الغربي والشمالي والشرقي، وبمساحات كبيرة هذا الموسم تجاوزت 1550 هكتاراً، إلا أن فلاح درعا باع الكيلو غرام مابين 1500- 1600 ل. س في السوق المحلية، بينما يبيع التاجر بأسعار أكبر، ويجني الأرباح، ومع دخول البطاطا المصرية واللبنانية و الأردنية إلى الأسواق انخفضت أسعار مبيع البطاطا محلياً، مشيراً إلى أهمية وقف الاستيراد لصالح الفلاح السوري .
وأضاف الحريري: أن الفلاحين يطالبون بفتح باب التصدير أمام محصول البطاطا، وتطبيق ( الروزنامة الزراعية) وتوفير الدعم اللازم بمستلزمات الإنتاج، كي يستمر في زراعة جميع المحاصيل ومنها البطاطا.
أرقام وإحصائيات
ووفقاً للأرقام فإنه من المتوقع أن يصل إنتاج العروة الرئيسية التي شارفت على نهايتها إلى 60 ألف طن.
وبحسب رئيس دائرة الاقتصاد والتخطيط الزراعي في مديرية زراعة درعا المهندس حسن الأحمد فقد بلغت المساحة المساحة المزروعة فعلياً بمحصول البطاطا للعروة الربيعية هذا الموسم 1557 هكتاراً، بزيادة بلغت 407 هكتارات عن المساحات المخططة، مشيراً إلى أن إنتاج هذا الموسم هو أقل من المعدل لكل المحاصيل وليس فقط البطاطا، وذلك بسبب ظروف الجفاف التي سادت.
بداية خجولة..
وبالرغم من البداية الخجولة التي سجلتها أسعار البطاطا في الأسواق هذا الموسم، والتي تراجعت إلى حدود 2000 ليرة للكيلو خلال الشهرين الماضيين، شهدت الأسعار خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملموساً حيث تجاوز سعر الكيلو في أسواق المحافظة 4500 ليرة.
وأرجع عدد من تجار الجملة هذا الارتفاع إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها وقف استيراد العديد من منتجات الخضار والفواكه بالفعل ، ومنها البطاطا، إضافة إلى التغير الحاصل في سعر الصرف وما رافقه من ارتفاع في أجور اليد العاملة والنقل والمحروقات، وكذلك زيادة في الإقبال على التخزين من قبل منشآت الخزن والتبريد في المحافظة والتي استجرت قسماً من الإنتاج لإعادة طرحه بعد انتهاء الموسم.
وكشف أحد تجار السوق بمدينة الصنمين سمير.ع عن أن الأسعار محكومة بقاعدة العرض والطلب، وقد يحدث أن تكون هناك فوارق في الأسعار بين منطقة وأخرى، وأيضاً بين محال الجملة والمفرق وبنسب تصل إلى أكثر من 50 بالمئة، معتبراً أن هذه الزيادة تفرضها عوامل عديدة كأجور النقل وتعدد حلقات الوساطة وتكاليف التحميل والتفريغ.
بالمحصلة لم يشعر المواطن المستهلك بانخفاض أسعار الخضار والفواكه ومنها البطاطا والبندورة بسبب تحكم التجار بالأسواق، بينما تَشارَكَ في أعباء التكاليف كل من الفلاح مع المستهلك المضطر للانصياع لأسعار السوق التي لاتتوافق مع وارد الصندوق لدى السواد الأعظم.