دمشق ترحّب بتقرير العفو الدولية وتتعهد بالتعاون مع لجنة التحقيق في أحداث السويداء

الثورة :

أعلنت وزارة الداخلية ترحيبها بالتقرير الصادر عن منظمة “العفو الدولية” بشأن أحداث السويداء الأخيرة، مؤكدة أن ما ورد فيه يشكل فرصة إضافية لتعزيز مسار العدالة وضمان إنصاف الضحايا. وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، إن الداخلية تتعامل مع التقرير باهتمام بالغ، معرباً عن أمله في أن يساهم في ترسيخ قيم حقوق الإنسان داخل البلاد. وأضاف أن الوزارة مستعدة للتعاون مع أي جهة قادرة على تقديم أدلة مادية وموثقة تساعد في كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين.

وأكد البابا أن “كل من لديه وثائق أو شهادات يمكنه تسليمها إلى اللجنة الوطنية المكلّفة بالتحقيق في أحداث السويداء”، مشدداً على أن الداخلية ملتزمة بحماية جميع السوريين من مختلف المكونات وصون كرامتهم وحقوقهم.

في نهاية تموز/يوليو الماضي، أعلنت وزارة العدل السورية تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ما جرى بمحافظة السويداء، وذلك استناداً إلى قانون السلطة القضائية وتوجيهات رئاسة الجمهورية.

وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها في الثاني من آب/أغسطس، متعهدة بإعداد تقرير شفاف يتضمن أسماء المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، مؤكدة استقلاليتها وصلاحياتها الكاملة بإشراف مباشر من الرئاسة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريراً مفصلاً أكدت فيه أن قوات حكومية وعناصر تابعة لها نفذت يومي 15 و16 تموز/يوليو عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق 46 مدنياً درزياً، بينهم امرأتان، بالإضافة إلى إعدامات وهمية طالت مسنين. وأوضحت المنظمة أنها تحققت من مقاطع فيديو وصور تظهر مسلحين بزي رسمي وبعضهم يرتدي شارات حكومية أثناء تنفيذ عمليات الإعدام في مواقع متعددة شملت منازل سكنية وساحات عامة ومدرسة ومستشفى.

كما أشار التقرير إلى شهادات مباشرة من ذوي الضحايا، بينهم من شاهد عمليات القتل بعينيه أو عثر على جثث أقاربه، إضافة إلى اعتداءات طائفية وإهانات لرجال الدين عبر حلق شواربهم قسراً.

وشددت العفو الدولية على أن الأدلة التي جمعتها تكفي لإثبات ارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مطالبة الحكومة السورية بمحاسبة المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وأكدت أنها خاطبت وزارتي الداخلية والدفاع لطلب توضيحات بشأن سير التحقيقات، لكنها لم تتلق أي رد حتى تاريخ نشر تقريرها.