الثورة – علاء الدين محمد:
السياسة السكانية ليست بمعنى تنظيم الأسرة بل تعني التشغيل والتعليم والصحة.
واليوم نبدو مطالبين أكثر من أي وقت مضى بإعداد سياسة سكانية في ضوء ما جرى في سورية، كي تتصدى لكل الفجوات خلال الحرب، من خلال وضع برامج محددة على مستوى كل المحافظات السورية.
فلكل محافظة لها خصوصية وكل منطقة تختلف عن الأخرى.
بهذه الكلمات استهل الدكتور أكرم القش محاضرته في جامعة دمشق كلية الحقوق حيث أكد أن المطلوب الآن إعداد سياسة سكانية تنموية في جميع القطاعات، التعليم، الزراعة، الصناعة والتشغيل، الصحة.
برامج واضحة
وأضاف القش يجب أن يكون هناك برامج واضحة وأن يتم التركيز فيه على حق المواطن السوري، فالنازح له الحق في العودة والتشغيل والاستثمار، وحقه في الحصول على التعليم والالتحاق بالمدارس وأن يكون لها برامج مخصصة كي نرتقي بهم إلى الأفل.
مؤشرات التنمية
وعن السياسة السكانية التنموية قال: يجب التركيز على المناطق المتضررة والأكثر تضرراً، وهذا من مهام الدولة، والحكومة ملزمة بتنفيذ ذلك.
فكل ليرة يجب ان نستثمرها ونضعها في المكان المناسب، الأطفال الذين تسربوا من المدارس، كبار السن، الإعاقة، دعم الأسر، مع وجوب إعلام الأسر الموجودة في مراكز الإيواء أننا نعمل من أجلهم، ومعالجة أوضاعهم.
بالتالي هذه الأسر لا تريد المساعدات بل تريد مكاناً آمناً وبيتاً يأويها من الظلم والحر والقر.
وبالتالي المطلوب منا جميعاً مسؤولين وأفراد، إراده سياسية حقيقية و تعاون فعال من المؤسسات وانخراط مجتمعي، وعلينا التركيز على المحاسبة في حال التقصير.
وأضاف، من الأفضل إعداد مرحلة تحضيرية لا تتجاوز ستة أشهر.. ومن ثم تشكيل هيئة وطنية عليا تضم ممثلين عن الوزارات، و إجراء مسح شامل عن النازحين و التنسيق مع المنظمات الدولية.
كما أن إقامة دورات التأهيل والتدريب لا تكفي، علينا تشكيل لجان محلية من وجهاء المجتمع المتضرر والنازحين.
لأنهم أصحاب الجرح يعرفون احتياجاتهم وما يلزمهم لتنمية المجتمع والبيئة التي يعيشون فيها، كمشرفين ومراقبين على الأداء وهذا ما يساعد علي الوصول إلى الهدف المنشود.
تأمين الأرضية
وأيضاً قدمت الدكتورة فاطمة مرعي مداخلة ركزت فيها على عودة النازحين إلى أرضهم وكيفية مساعدتهم في تأمين الأرضية الخصبة للعودة وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية أولاً وإلى إرادة مجتمعية تساعد في ذلك.
بينما الدكتورة حلا حاج علي ركزت في مداخلتها على نشر التوعية حول الحقوق القانونية للنازحين واستعادة وثائقهم.. التعويض إذا أمكن، وإعادة البنى التحتية في المناطق المهدمة، وفي مناطق العودة يجب اقامة مشاريع تنموية، ورشة خياطة، بقالية، فرن.
وكذلك دعم مشاريع صغيرة، توفير برامج تعليمية تقديم قروض صغيرة إضافة إلى تشجيع العمل التطوعي عدم التمييز بين المواطنين من حيث انتماءاتهم.
الوطن يحتاج إلى جميع أبنائه ليكون منيعا قوياً في وجه التحديات التي تفرض.