الثورة – دير الزور:
يستمر فرع الثروة السمكية في دير الزور بمراقبة سرير النهر وأسواق المدينة، وتنظيم الضبوط بحق الصيادين المخالفين ومصادرة الأسماك المخالفة، وخاصة خلال فترة المنع من قبل دائرة الحماية، وذلك ضمن الإمكانات المتاحة، إذ تعرض مقر الثروة السمكية في دير الزور للتخريب والسرقة.
وأشار مدير الفرع، المهندس سامر الجبر، إلى غنى محافظة دير الزور بالمسطحات المائية العذبة، إذ يمتد نهر الفرات فيها من مدينة معدان غرب دير الزور ولغاية مدينة البوكمال شرقها، بطول أكثر من ٢٠٠ كم، وهذا يحتاج إلى كوادر بشرية وآليات لضبط عملية الصيد.
ولفت إلى سرقة الزوارق الخاصة بمتابعة ضبط الصيد الجائر، ومن خلال المتابعة، تمت مصادرة قوارب صيد ومعدات مخالفة خلال الفترة الماضية، وتنظيم أكثر من ٥٠ ضبطاً سابقاً بحق المخالفين ومصادرة معداتهم وتحويلهم إلى القضاء.
وبيّن م. الجبر أنه تم الكشف على مزرعة الأسماك في بلدة سعلو بريف دير الزور، وإعداد دراسة لإعادة تأهيلها ووضعها بالخدمة، وإنشاء مفرخ صناعي فيها لاحقاً لإنتاج الإصبعيات، واستزراع المحميات التي كانت موجودة على سرير نهر الفرات في المحافظة.
ونوه الجبر بعدم إقبال المربين على الاستزراع السمكي حالياً، بسبب رفع تكاليف الإنتاج وعدم مناسبتها لأسعار الأسماك خلال طرحها للمستهلك. ومع ذلك فقد تم منح موافقة لمزرعتين في قرية الكشمة شرق دير الزور ترخيصاً مؤقتاً، بمساحة ٢ دونم لكل منهما.
هذا ويعاني فرع الثروة السمكية في دير الزور من عدم تفعيل نقاط الحماية حتى تاريخه، في كل من مدينة البوكمال والميادين والكشمة والتبني، بسبب تدمير أغلبية تلك النقاط ونهبها خلال فترة سقوط النظام السابق، وعدم وجود آليات كافية لمتابعة حماية المسطحات المائية والتي تمتد لأكثر من ٢٠٠ كم.
