الثورة – وفاء فرج :
بين ارتفاع وانخفاض الدولار، بورصة الأسعار تتأرجح وتتقلب بين ليلة وضحاها من دون معرفة الأسباب، أو وجود أي إجراء يمنع الدولار من الارتفاع، فكيف كانت آراء المواطنين حول ما شهدته الأسواق من تغيرات في أسعار منتجاتها ؟
يقول حسن محمود موظف: إنه بعد ما شهدنا حالة من استقرار الأسعار امتدت لأكثر من سبعة أشهر، وكانت باتجاه الانخفاض أكثر، إلا أننا شهدنا في الأسبوع الماضي ارتفاعاً ملموساً على كل أنواع المنتجات الغذائية، خاصة التي كان فيها سعر الزيت بين 15 إلى 18 ألف ليرة اليوم يعود الارتفاع إلى 22 ألف، وكذلك السكر من 6,5 للكيوغرام، إلى 8,5ألف ليرة، وكذلك السمنة وصل سعر الكيلو إلى 40 ألف للكيلو حسب الأنواع، بالإضافة إلى زيادة على أسعار مشتقات الحليب والألبان والأجبان بنسبة 5 بالمئة، وغيرها من السلع والمواد الأساسية.
وأضاف: كلما كنا نسأل أصحاب المحال عن السبب يقولون إن الدولار ارتفع،وبالتالي نحن أمام حالة عدم استقرار في الأسعار مع ثبات الدخل، وبحاجة إلى حلول!
تقنين الشراء
روعة عبد القادر- ربة منزل، أكدت على أن جميع المنتجات ارتفعت أسعارها والمسوغات واحدة لدى الباعة، وأن السبب هو ارتفاع الدولار، وحتى ارتفاعه مجهول السبب، علماً أنه كان مستقراً، فأسعار الألبسة والمنتجات الغذائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5 إلى 8 بالمئة، وبالتالي المواطن أصبح ملزماً بالتقنين في شراء حاجياته، إذ تواكبت مع مواسم المدارس والمونة وغيرها، وأملت أن يكون هناك نوع من الضوابط على الدولار بحيث لا تتأثر الأسعار.
أمام حالة عدم استقرار، وتذبذب في سعر الدولار، ما هي برأي الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش الأسباب في عدم الاستقرار، والسؤال أيضاً.. هل لها علاقة بأسباب داخلية أم خارجية متعلقة بظروف اقتصادية عالمية، أم الاثنين معاً، أم بعوامل آنية محلية أعادت الدولار إلى الارتفاع، إضافة إلى أن هل استقراره نوع من الوهم، فعاد إلى حجمه الطبيعي؟.
ويقول عياش في حديثه: الأسباب الجوهرية لتراجع قيمة الليرة هي ضعف الإنتاج المحلي وتراجع الصادرات، وزيادة المستوردات عموماً ولاسيما السيارات، وضعف الاحتياطيات وتقييد السيولة الشديدة ولاسيما لقطاع الأعمال، مبيناً أن ذلك عزز من معدلات التضخم، وتراجع أكبر في الثقة.
وأضاف: إن من الأسباب أيضاً زيادة الرواتب والأجور من دون زيادة مقابلة في الإنتاج، وتأخر تنفيذ الاستثمارات التي أعلن عنها بعد التحرير، إضافة إلى تأخر رفع العقوبات ما أخر الانفتاح على الاقتصاد العالمي، وتأخر إعادة الاندماج في النظام المصرفي العالمي.. وهذا ما يعيق الاستثمار الخارجي، ويؤثر على تحويلات المغتربين، وعلى اهتمام الشركات العالمية بالسوق السوري، ويعيق القدرة على تأمين الموارد، والتمويل الضروري للتعافي.
تغيير العملة
وأشار إلى أن الأنباء حول طباعة عملة جديدة وحذف أصفار واستبدالها والمضاربة على الليرة السورية، ووفقاً لما تقدم يمكن القول أن معظم أسباب تراجع قيمة الليرة مؤخراً يعود لأسباب داخلية مع عدم توفر ظروف خارجية مواتية، ولابد من التذكير بأن العامل المعنوي شكل سبباً في تحسن قيمة الليرة بعد التحرير، وساعد على تحسن إسمي لقيمة الليرة وتوقعنا في المقابل أنه لا يمكن أن يستمر طويلاً في ظل عدم التحسن الاقتصادي.