هل تُحدث الجولات الميدانية فرقاً لخدمة العمل والعمال!؟

الثورة – مريم إبراهيم:

أظهرت إحصائية لأعمال مديرية الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه منذ بداية العام الجاري حتى آب الماضي نفذت المديرية 570 زيارة للمنشآت الصغيرة، و146 زيارة للمنشآت الكبيرة، و74 زيارة تفتيش خاصة بالمرسوم 346 المتعلق بالأعمال الشاقة والخطرة.

خطة وطنية

مدير الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور محمد هاشم بين لصحيفة الثورة أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة وطنية للتفتيش والتوعية بأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بهدف تأمين بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر، فإجراءات الأمن والسلامة ليست خياراً إضافياً، بل ضرورة لحماية العمال والآلات والمنشآت والبيئة المحيطة، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية وجودة العمل.

ولفت إلى أن الجولات الميدانية أظهرت أن الثقافة المتعلقة بآليات تطبيق هذه الإجراءات ما زالت بحاجة إلى ترسيخ أكبر لدى العمال وأصحاب العمل، الأمر الذي استدعى إصدار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التعميم رقم /227/ لإطلاق زيارات توعوية مكثفة لمدة ثلاثة أشهر، بمعدل ثلاثة أيام أسبوعياً في مختلف المحافظات، كما أن الزيارات تتضمن لقاء أصحاب العمل أو ممثليهم، والتعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى جولات ميدانية لتحديد المخاطر في مواقع العمل وتوعية العمال بكيفية التعامل معها وتُوثق كل زيارة بتقرير مفصل يتضمن توصيات عملية، مع منح المنشآت مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذها، والزيارات التفتيشية تتم على جميع القطاعات العامة والخاصة والمشتركة، وتعمل بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال وغرف الصناعة والتجارة على تنظيم المحاضرات، وورشات عمل ودورات توعوية خاصة بالسلامة والصحة المهنية تهدف إلى حماية العمال وتأمين بيئة عمل آمنة وصحية خالية من المخاطر وإصابات العمل.

في واقع العمل

وبالتزامن مع كثير من الحوادث وإصابات العمل في مواقع مختلفة، بين الدكتور هاشم أن هذه الزيارة التفتيشية تأتي لمراقبة واقع عمل يفتقد للكثير من الصحة والسلامة المهنية، إذ طالما تتكرر حوادث وإصابات العمل في المواقع الشاقة والخطرة، مع افتقاد هذه المواقع لأدنى معايير السلامة التي من شأنها تأمين بيئات العمل المناسبة والآمنة التي تحمي العاملين من مخاطر العمل ولو بأدنى الحدود، وفي سوريا وبعد حرب ودمار للبنى التحتية يعكس واقع السلامة والصحة المهنية حالة ترد واضحة، والخاسر الأكبر هم العمال في شتى مجالات العمل، وما يهدد العمال فيها من التعرض للإصابة والحوادث المفاجئة نتيجة خلل ما سببه بيئات العمل التي تفتقد السلامة بما في ذلك عمالة القطاع العام أو الخاص.

ضرورة وحاجة

الخبيرة الاجتماعية راما سلوم أوضحت لصحيفة الثورة أهمية موضوع الصحة والسلامة المهنية، فهي مجموعة من القواعد والإجراءات التي تهدف إلى حماية العاملين من المخاطر المهنية والحوادث، والحفاظ على بيئة عمل آمنة، وحماية العنصر البشري، والوقاية من الإصابات والحوادث والأمراض المهنية التي قد يتعرض لها العاملون، وحماية المنشآت والأجهزة والمعدات من التلف، أو الضياع الناتج عن الحوادث، وتوفير وتطبيق اشتراطات السلامة لضمان بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر، وتعزيز الأمان النفسي بنشر الطمأنينة بين العاملين، وتقليل القلق والخوف الناجم عن بيئة العمل.

ولفتت إلى أن منشآت العمل بما فيها القطاع العام والخاص تفتقد لمعايير الصحة والسلامة، ولاسيما في بيئات العمل الشاقة كالبناء، والكهرباء، والمناجم وغيرها، وعدم توفير هذه البيئة يعرض العاملين فيها للخطر، وبالتالي من المهم وضع الضوابط والتكثيف من الجولات الميدانية على هذه المواقع لحماية العمال الذين يبذلون الجهود الكبيرة، ويغامرون بأعمال شاقة لتأمين دخلهم واحتياجاتهم، فالعوز المادي يدفع العامل للمخاطرة بحياته لاستمرار عمله وتأمين دخله ليعيل أسرته، مع الإشارة إلى انعدام ثقافة السلامة المهنية في مختلف المجالات، وعدم تطبيق أنظمة الصحة والسلامة المهنية، وقلة دورات تدريب رفع كفاءة مفتشي العمل في مجال السلامة المهنية، خاصة في قطاع البناء، وغياب خطط عمل تدريبية لتطوير القدرات التقنية، والطبية والتنظيمية للعاملين في مجال السلامة.

وشرحت الخبيرة سلوم المرسوم 346 لعام 2006 في سوريا، أنه قرار يتعلق بتحديد طبيعة الأعمال الشاقة والخطرة، وتحديد شروط استحقاق العاملين في هذه المهن لمعاش الشيخوخة المبكر بناءً على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959، إذ يتيح للمؤمن عليه الذي أمضى 15 سنة على الأقل في خدمة فعلية في إحدى هذه المهن الحصول على معاش الشيخوخة، موضحة أن المرسوم يحدد الأعمال الشاقة والخطرة التي يُمنح العاملون فيها مزايا خاصة تتعلق بالتقاعد ويسمح للعاملين الذين يمارسون هذه المهن بالحصول على معاش الشيخوخة بعد قضاء 15 عاماً على الأقل في خدمة فعلية، دون التقيد بالسن المعتاد، كما يأتي المرسوم في إطار جهود لتعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة للعمال.

وبالنسبة للأعمال المشمولة بالمرسوم فتم تحديدها حسب ما أوردته الخبيرة بالأعمال المرتبطة بالتعرض للقوس الكهربائي، مثل أعمال الصيانة والطوارئ على توترات كهربائية عالية، وقيادة العربات الثقيلة، أو الرافعات الكبيرة التي يزيد وزنها فارغة عن 10 أطنان، بما في ذلك صهاريج نقل السوائل وشاحنات النقل والمرفأ، واستخدام الرافعات البرجية الكبيرة والقطارات.

وأشارت الخبيرة سلوم إلى أهمية التعميم رقم ٢٢٧ لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف إطلاق زيارات ميدانية توعوية مكثفة لمدة ثلاثة أشهر لترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف المحافظات، وتتضمن هذه الزيارات لقاءات مع أصحاب العمل والعمال، وجولات في مواقع العمل لتحديد المخاطر وتوعية العمال، وتصدر بعد ذلك تقارير توصي باتخاذ الإجراءات اللازمة، مع منح المنشآت مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ هذه التوصيات، مع العمل لترسيخ ثقافة السلامة المهنية، وتعزيز الوعي لدى العمال وأصحاب العمل بأهمية إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوعية العمال بكيفية التعامل مع المخاطر المهنية، بلقاءات مع أصحاب العمل وممثليهم، وشرح مفهوم السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على ضمان بيئات عمل مناسبة.

مضيفة: يعد هذا الموضوع الحديث الأهم في وقت تكثر فيه إصابات وحوادث العمل، إذ تشير الإحصاءات العالمية إلى أن أكثر من 2,7 مليون شخص يفقدون حياتهم سنوياً بسبب حوادث العمل، أو الأمراض المهنية، كما تُسجل مئات الملايين من الإصابات غير المميتة التي تؤثر على الصحة والإنتاجية.