خطة شاملة لاستيعاب الطلاب العائدين..”التربية والتعليم”.. تفتح أبواب المدارس بلا عوائق

الثورة – لينا شلهوب:

تقف وزارة التربية والتعليم أمام تحدٍ وطني كبير يتمثل في استيعاب آلاف الطلاب العائدين من خارج البلاد مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في مشهد يحمل الكثير من الأمل. هذا التحدي، الذي قد يبدو للبعض معقّداً وصعباً، تحول إلى فرصة لإعادة بناء منظومة تعليمية أكثر مرونة وشمولاً، بفضل خطة شاملة وضعتها الوزارة، وأعلن عنها مدير التعليم محمد سائد قدور في تصريح لصحيفة الثورة، مؤكداً أن الوزارة وضعت كل الإمكانات لتأمين مستقبل هؤلاء الطلاب وضمان التحاقهم بالتعليم من دون عوائق.

آلية مرنة

أولى الخطوات التي تثير الاطمئنان لدى الأهالي، هي ما أعلنته الوزارة من تسهيلات في مسألة الأوراق الثبوتية، وبيّن قدور أن الوزارة سمحت للطلاب العائدين تقديم أوراقهم المصدّقة من السفارة التركية والخارجية السورية، وفي حال تعذر ذلك، يمكنهم مراجعة مديريات التربية لإجراء امتحان سبر يحدد المستوى الدراسي للطالب ويضعه في الصف المناسب، غير أن الأمر أكثر صرامة في الصف التاسع، إذ يشترط تقديم أوراق رسمية لضمان مصداقية الشهادات، وعدم إمكانية تعويضها، هذه الخطوة تعكس توازناً بين المرونة والانضباط، وتمنح الطالب فرصة حقيقية للاندماج من دون فقدان مستواه التعليمي.

مدارس بديلة وخطط استثمارية

وأكد قدور أن الوزارة لم تَغفل عن التحدي الأكبر، المتمثّل في النقص الكبير في المباني المدرسية نتيجة الدمار أو خروجها عن الخدمة، لذلك وضعت خطة استثمارية تستهدف استثمار بعض المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى تشجيع التعليم الخاص، كما أعادت إحياء خيار “الخيمة التعليمية” كحل بديل عند الضرورة، وهو ما يضمن استمرارية التعليم حتى في أصعب الظروف، هذا النهج يعكس إدراك الوزارة لأهمية المرونة المكانية وتعدد البدائل، بحيث لا يبقى أي طفل خارج الصف.

وأشار أن حرص الوزارة من خلال خطتها، على العدالة في توزيع الطلاب، إذ سمحت لهم بالتسجيل في أي مدرسة متاحة، على أن يتولى الموجه التربوي دراسة الحالات، وإعادة توزيعهم على المدارس الأقرب إلى أماكن سكنهم، هذه الآلية تضمن عدم الاكتظاظ في بعض المدارس، مقابل نقص في أخرى، وتحقق العدالة في وصول الخدمة التعليمية لجميع الطلاب، ما يخفف العبء عن الطلاب وكذلك الأهالي، ويعزز ثقتهم بالقطاع التربوي.

استقرار ومستقبل واعد

وأوضح قدور أن إحدى الخطوات الجوهرية التي ستنعكس إيجاباً على العملية التعليمية، هي تأمين العدد الكافي من المعلمين والإداريين لمواجهة زيادة أعداد الطلاب، لافتاً إلى أن الوزارة أعلنت أنها ستقوم برفع أجور المدرسين بما يضمن استقرارهم واستمرارهم في القطاع التربوي، بدل اضطرارهم للبحث عن فرص عمل بديلة داخل البلاد أو خارجها، هذه الخطوة لا تعني فقط تحسين معيشة الكادر التعليمي، بل تحمل أثراً مباشراً على جودة التعليم واستقراره، وهو ما سينعكس على الأجيال القادمة.

ولفت إلى أنه إدراكاً من الوزارة للآثار النفسية التي قد يكون الطلاب العائدون قد تعرضوا لها، وضعت خطة دعم نفسي واجتماعي متكاملة، فقد خصصت موجهاً لحماية الطفل، ومرشداً نفسياً لطلاب الحلقة الأولى، إضافة إلى مرشد اجتماعي للمرحلتين الإعدادية والثانوية، كما أعلنت عن تنظيم دورات تعليمية لردم الفجوة العلمية بين الطلاب العائدين وأقرانهم داخل البلاد، هذا البعد الإنساني يعكس وعياً عميقاً أن التعليم ليس مجرد كتب وصفوف، بل منظومة متكاملة تهتم بالنمو النفسي والاجتماعي للطلاب.

ذلك بيّن قدور أن الحكومة وضعت القطاع التربوي في مقدمة أولوياتها، ما يتيح زيادة المخصصات المالية لوزارة التربية، وتشمل هذه المخصصات، تأهيل المدارس، وتأمين الكتب والمقاعد، فضلاً عن تحسين رواتب الكادر التعليمي، وهذا الالتزام المالي والإداري يمثّل حجر الأساس لنجاح الخطة، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأهم في مستقبل البلاد.

متابعة لعملية الدمج

وأشار إلى أن الوزارة حرصت أيضاً على وضع آلية متابعة دقيقة لعملية دمج الطلاب العائدين، إذ سيتم التركيز على نتائجهم الدراسية، ومستوى تحصيلهم وعددهم في الصفوف، باعتبار هذه المؤشرات مقياساً حقيقياً لمدى نجاح عملية الاستيعاب، مضيفاً: إن هذه الخطوة تعكس جدية الوزارة في الانتقال من مجرد التخطيط إلى التنفيذ، ومتابعة النتائج بشكل علمي وموضوعي.

ومن بين أبرز معالم الخطة، تفعيل “لجنة الحي” في المدارس لتكون جسراً بين الأهالي ووزارة التربية، هذه اللجان ستسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، ما يضمن وصول الخدمات التعليمية بالشكل الأمثل، ويعزز الرقابة الشعبية على العملية التعليمية، كون مثل هذه الشراكة تعطي التعليم بعداً مجتمعياً أوسع، وتؤكد أن نجاح العملية التربوية ليس مسؤولية الوزارة وحدها، بل هو ثمرة تعاون بين الأسرة والمجتمع والدولة.

مواجهة التحديات

من خلال هذه الخطة، نوه قدور بأنه يمكن رصد جملة من الآثار الإيجابية المتوقعة التي تتركز على استقرار العملية التعليمية، وضمان عدم حرمان أي طالب من حقه في التعلم، مع تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الطلاب بشكل متوازن على المدارس، كذلك تحسين وضع المعلمين مادياً ومعنوياً، الأمر الذي يرفع من جودة التعليم، فضلاً عن العمل على معالجة الآثار النفسية للطلاب العائدين وتهيئتهم للاندماج في بيئة جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة المجتمعية بين الأهالي ووزارة التربية من خلال تفعيل لجان الحي، أيضاً تأمين مستقبل الأجيال عبر الاستثمار في التعليم كأولوية وطنية، مضيفاً: إن خطة وزارة التربية والتعليم لاستيعاب الطلاب العائدين من خارج البلاد، ليست مجرد إجراءات إدارية عابرة، بل هي رؤية وطنية شاملة، تتعامل مع التحديات بروح إيجابية وإرادة حقيقية، فالتعليم الذي يفتح أبوابه اليوم لأبناء الوطن العائدين، هو نفسه الذي يرسم ملامح سوريا الغد، ويصنع جيلاً قادراً على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل.