هل القوانين المعلبة تلبي بيئة الأعمال؟! رجال أعمال: التشريعات بحاجة لتغيير

الثورة – وفاء فرج:

“بيئة الأعمال التجارية”، لتكون أكثر إنتاجية ومساهمة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، تتطلب بيئة قانونية سليمة موائمة للتطورات الاقتصادية بحيث تحقق قيمة مضافة للعمل والمردود، وبالتالي لانزال نلاحظ أن هناك الكثير من المطالبات لتعديل وإصدار بعض القوانين، فما هي.. وهل فعلاً تعديلها يسهم بتنشيط الأعمال والتجارة؟!.

تشريعات ملائمة

رئيس غرفة تجارة دمشق المهندس عصام الغريواتي، يرى أن سوريا الجديدة بحاجة لقوانين وتشريعات جديدة والى إجراءات عمل اقتصادية جديدة تلائم متطلبات المرحلة الحالية بعد اعتماد نهج اقتصاد السوق الحر التنافسي، وهذا أمر مهم وأساسي.

وأكد أن كل التشريعات تحمل صفات المرحلة السابقة من تنازع وتضارب القوانين، بالإضافة لاستمرار مضامين التخطيط المركزي والاشتراكية والتي لم يعد لها أي مبرر لاستمرارها أصلاً، وكل قانون يعرقل العمل الاقتصادي بدل أن يشجعه ويدعمه لابد من تغييره أو تعديله على الأقل، وهذا دور مهم قادم لمجلس الشعب أو النواب القادم.

ولفت م. الغريواتي إلى أن العديد من الأنظمة والقوانين بحاجة لتعديل كلي، أو جزئي، أو حتى إلغاء بعضها، واستحضار قوانين حديثة مطبقة في بلدان العالم المتطور، لأنه لا جدوى من إعادة اختراع العجلة من جديد، مبيناً أن مقدمة هذه القوانين المتعلقة بالعمل الاقتصادي عموماً والتجاري بشكل خاص والتي تهمنا في غرف التجارة باعتبارها- أي الغرف- قد خولها قانون إحداثها المساهمة في دراسة القوانين والتشريعات، وتقديم الدراسات والمقترحات، ومن أهم التشريعات المطلوب تعديلها قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي تضمن سابقاً نصوصاً قاسية لحبس التاجر لمخالفات لا تعتبر جسيمة، ولا تتعلق بالاحتكار أو الغش، وإنما لمخالفات بسيطة، وهذا أدى لظلم شديد للتجار وخروجهم من الأعمال وحتى سفرهم خارج القطر، بالإضافة لأهمية إلغاء جميع نصوص آليات التسعير الإدارية الصارمة وترك ذلك لقوى العرض والطلب والمنافسة في الأسواق وهو جوهر اقتصاد السوق.

القانون الثاني، هو قانون غرفة التجارة لما صاحب القانون الحالي من إجراءات غير مبررة في التسجيل ومنها ربط التأمينات بالدرجات، وهو أمر غير موجود في جميع الغرف العربية والأجنبية المماثلة، بالإضافة لتوسيع صلاحيات الغرف وترك المرونة في المهام والمسؤوليات وتخفيف الإشراف الحكومي باعتبارها مؤسسات أهلية ذات نفع عام تمثل عموم التجار، وتحمل همومهم وتطلعاتهم.

أما التشريع الآخر فهو قانون التجارة وقانون الشركات لإدراج جميع التطورات العالمية في هذا الاتجاه مع تخفيف إجراءات بدء ممارسة الأعمال وافتتاحها، وهناك أيضاً قوانين حماية الملكية التجارية والصناعية وبراءات الاختراع وقانون المنافسة ومنع الاحتكار.

تعاون استثماري

وبين م. الغريواتي أن القانون المتعلق بضرائب الدخل على الأرباح فقد تم تعديله بشكل جيد ضمن لجنة شاركت بها الغرفة، وهو قانون عصري ويشجع على الأعمال النظامية، وغير مرهق، وعادل وواضح، ونأمل أن يرى النور قريباً، منوهاً بأن هناك قوانين تشجيع الاستثمار والتشاركية بين قطاع الأعمال والقطاع العام أو الحكومة لاستثمار وتشغيل وإدارة المرافق العامة ضمن ما يعرف عالمياً بـ PPP وصيغ التعاقد المختلفة بحاجة لتطويره لتلبية احتياجات المرحلة القادمة من التوجهات الاستثمارية للشركات العربية والاجنبية وحتى المحلية المتوقع دخولها بقوة في المرحلة القادمة، فقوانين وأنظمة القطع الأجنبي والتجارة الخارجية والمناطق الحرة والجمارك والتصدير أيضاً بحاجة لتعديلات مهمة تناسب مرحلة العمل الاقتصادي الجديد.

وقال: نحن ندعم جميع هذه التوجهات وجاهزين كغرف تجارة للتعاون الاستشاري لتقديم ما يلزم من مقترحات وتوصيات تساهم في إنجاز قوانين وتشريعات عصرية وواضحة ومشجعة للعمل الاقتصادي والتجار الخاص.

حاجة ملحة

ويرى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الاشقر، أن هناك حاجة ملحّة لتعديل أو إصدار عدد من القوانين الاقتصادية والتجارية، لتتلاءم مع المتغيرات الحالية ومتطلبات التعافي الاقتصادي، منوهاً بأن أهم القوانين التي تتطلب التعديل أو إصدار قوانين جديدة، ومنها قانون الاستثمار، موضحاً أنه رغم وجود نسخة محدثة، لا يزال بحاجة لتعديل بعض البنود التي تخص الضمانات، سرعة التراخيص، ومرونة نقل الأرباح ورؤوس الأموال وقانون الشركات الذي يجب تطويره ليسمح بمرونة أكبر في تأسيس الشركات وخاصة الناشئة، والشركات الرقمية، ويُسهل دخول شركاء أجانب.

وأضاف: إن قانون الجمارك هو الآخر يحتاج لتبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف والرسوم الجمركية غير المبررة، لضمان دعم الإنتاج المحلي والتصدير، بالإضافة الى قانون العمل الذي أيضاً يحتاج لتعديل مهم لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث وتشجيع القطاع الخاص على التوظيف دون أعباء مفرطة مشيراً إلى قانون التجارة الإلكترونية الذي لا يزال

ضعيفاً وغير مفعّل، في حين إن التجارة الرقمية أصبحت واقعاً يومياً، وتتطلب حماية قانونية وتنظيمية.

ضريبة دخل متدرجة

ويرى الأشقر أنه يجب اعتماد نظام ضريبة دخل متدرج والذي يعد من أهم الإصلاحات المطلوبة، لأنه يحقق عدالة ضريبية، بين المكلفين الصغار والكبار، ويُشجع الاقتصاد غير المنظم، على الدخول في النظام الرسمي من خلال نسب معقولة وواضحة، ويربط الضريبة بحجم النشاط الحقيقي وليس بتقديرات شخصية أو مزاجية، ما يحد من التهرب والفساد، مبيناً أنه يسمح بتوسيع القاعدة الضريبية بدلاً من تحميل المكلفين النظاميين أعباء إضافية.

وختم بالتأكيد على أن تطوير البيئة القانونية شرط أساسي لجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد السوري، منوهاً بأن الضريبة المتدرجة تمثل أداة فاعلة لتحفيز المكلفين، وتحقيق التوازن بين الإيرادات العامة وعدالة التكليف.