سائقو “التكسي” في حلب.. منافسة غير عادلة تضع المواطن في محط “الاستحكام”

الثورة – راما نسريني:

نظم أكثر من 150 سائق “تكسي” عمومي اعتصاماً في مدينة حلب، احتجاجاً على مشاركة الشركات الخاصة لهم في لقمة عيشهم وفقاً لتعبيرهم، معبرين عن استيائهم من منافسة السيارات والشركات الخاصة لهم ودخولها لمجالهم.

أرخص وأكثر راحة

عند طلبي لسيارة أجرة عبر التطبيق، أستطيع تحديد نوع السيارة ومعرفة معلومات عنها، وعن أجرة التوصيل قبل الطلب، ما يوفر لي الراحة والأمان، تقول رهف حسين- المهندسة في شركة خاصة لـ”الثورة”، مشيرة إلى أن طلب سيارة أجرة عن طريق الشركات الخاصة يتسم بالأمان والسهولة، فضلاً عن كونها أرخص من “التكسي” العادي وأكثر راحة.

في عشوائية صارخة، وفي ظل غياب العدادات عن المشهد، لتحديد أجرة التوصيل، يطلب كل سائق أجرة تتناسب مع تقديراته للمسافة، والتي بطبيعة الحال تختلف من سائق لآخر، فيما يضطر الأهالي لأسلوب “المفاصلة” في الأجرة، في محاولة منهم لتقليلها قدر الإمكان.

عانيت مع “التكاسي” بسبب مزاجية بعض السائقين في قبول أو رفض التوصيلة، إن كانت المنطقة بعيدة مثلاً أو متطرفة قليلاً عن مركز المدينة أو أن الوقت متأخر بحجة “رح يرجع فاضي”، بالمقابل لا وجود لمشكلات مماثلة مع الشركات الخاصة”، يقول الممرض في مستشفى حلب الجامعي محمد سمان، لافتاً إلى أنه يعاني من التعاطي مع سائقي التكاسي، وخاصة عند عودته من مناوبته الليلية إلى منزله في حي الحمدانية، إذ يحتاج في كل مرة لركوب سيارة “تكسي” نظراً لتوقف خدمات النقل العام، حيث يطلب كل سائق منهم رقماً مختلفاً لنفس المسافة، ما يجعله يعتمد في أغلب الأحيان على طلب سيارة أجرة من مكتب خاص عبر التطبيقات المخصصة لها.

دخل متواضع لا يكفي

بدورهم، رفع سائقو “التكاسي” شكواهم لمديرية النقل في حلب، وتمحورت حول مزاحمة السيارات الخاصة لهم في سوق العمل، إضافة لدخول الشركات الخاصة أيضاً، ما أسهم في تقليص مدخولهم الشهري، الأمر الذي نتج عنه أيضاً أزمة سير مع ازدياد عدد السيارات التي تعمل في المجال، كسيارات “التاكسي” القادمة من محافظات مختلفة وسيارات الشركات الخاصة على حد تعبيرهم.

“أحتاج للعمل لساعات طويلة جداً حتى أتمكن من تأمين مصروف عائلتي، وذلك بسبب الركود الذي يشهده سوق العمل نتيجة لدخول الشركات الخاصة- يقول أبو مصطفى سائق “تاكسي”، موضحاً أن وجود مثل تلك التطبيقات يؤثر سلباً على حياة العشرات من العائلات، التي تعتمد بشكل أساسي على الدخل الوارد من سيارات “التكسي” وأن بعض السائقين يعيل عائلتين أو ثلاث عائلات.

وأضاف: نطالب الجهات المعنية بالنظر في وضعنا، وإيجاد حلول وسط، من شأنها أن ترضي جميع الأطراف.

مديرية النقل ترد

أوضحت مديرية النقل، أن عمل الشركات المرخصة في قطاع النقل، يتم حالياً وفق العقود السابقة المبرمة في عهد النظام البائد، هذه العقود ما زالت نافذة حتى انتهاء مدتها القانونية، وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على إبرام عقود حديثة تراعي المستجدات، وتضع شروطاً أكثر وضوحاً وانسجاماً مع متطلبات المرحلة الحالية.

وتؤكد أن هذه الشروط ستُصاغ بما يكفل تحقيق التوازن بين مصلحة السائقين وحقوق الركاب، وبما يسهم في تنظيم حركة النقل وتطوير الخدمة المقدمة، كما لن يُسمح بترك أي فراغ قانوني أو إداري في تلك العقود، إذ يجري العمل على دراسة متكاملة تضع الأسس الصحيحة للإدارة والمتابعة.

وبينت أنه سيتم إخضاع جميع السيارات للفحص الفني للتأكد من مستوى الأمان فيها، وضمان استيفائها لشروط السلامة العامة، وسيجري توجيه السائقين بجملة من التعليمات والإرشادات الضرورية للوقاية من المخاطر المحتملة أثناء العمل، وذلك حرصاً على سلامة الركاب والسائقين على حد سواء.كما أكدت مديرية النقل أنها شرعت في إجراء عملية إحصاء شامل وتثبيت دقيق “للتكاسي” العاملة على أرجاء المدينة، وبعد الانتهاء من هذه العملية، ستُباشر المديرية بخطوات عملية تشمل توزيع الفوانيس والعدادات على السيارات النظامية، بما يضمن ضبط عملية النقل ومنع التجاوزات.

ولفتت إلى أن مكتب التخطيط سيقوم بإعداد دراسة وافية لتحديد التعرفة الرسمية للأجور بحيث تكون عادلة ومنصفة، فتأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية للسائقين من جهة، وتراعي القدرة المادية للمواطنين من جهة أخرى.

قوانين صارمة

وأكدت مديرية النقل في حلب أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق السيارات المخالفة، سواء أكانت مركبات خاصة تمارس العمل من دون ترخيص، أم سيارات قادمة من خارج المحافظة التي تعمل خلافاً للأنظمة.

كما سيكون لمراقبي الحركة والمتابعين الميدانيين دور مباشر في رصد هذه المخالفات، ورفع التقارير اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يحفظ النظام وينظم الخدمة.