الثورة:
كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مؤخراً عن واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تعود إلى فترة النظام المخلوع، إذ أظهرت التحقيقات وجود نقص في بعض المواد داخل معامل الدفاع بقيمة 12 مليار ليرة سورية، نتيجة تلاعب القائمين على بعض المستودعات آنذاك، إضافةً إلى تساهل لجان الجرد المكلفة بالرقابة.
وبحسب ما جاء في البيان، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الضباط المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، كما أكدت الهيئة أنها مستمرة في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية مقدرات الدولة، وترسيخ مبدأ المحاسبة.
لاشك أن المبلغ المعلن 12 مليار ليرة، يكشف أن الفساد لم يكن هامشياً، بل كان واسع النطاق حتى في مؤسسات حساسة يفترض أن تكون الأكثر انضباطاً.
ولابد من الإشارة إلى أن مرحلة “النظام البائد” تحمّل تبعات هذا الفساد، إضافة لطرح تساؤل حول ما إذا كان الكشف عنه اليوم، هو خطوة جادة لتطهير المؤسسات.
القضية تسلّط الضوء على الخلل العميق في آليات الرقابة السابقة في مرحلة النظام المخلوع، إذ كان من الممكن التلاعب بالمستودعات والتغطية عليها عبر لجان جرد متساهلة أو متواطئة.
أما بالنسبة لإحالة الضباط إلى القضاء هي خطوة إيجابية، كما أن الإعلان عن هذه الفضيحة ليس مجرد كشف لملف قديم، بل اختبار حقيقي لمدى جدية الدولة في مكافحة الفساد اليوم. فالمجتمع لا يطالب فقط بمحاسبة من عبث بالمال العام في الماضي، بل أيضاً بمساءلة المتورطين من الحيتان الكبار.
خلاصة القول: إن قضية فساد معامل الدفاع تكشف أن الفساد كان منظومة متجذرة، لا مجرد تجاوزات فردية، والمطلوب اليوم ليس فقط إغلاق ملفات الماضي، بل بناء منظومة رقابية شفافة وفعالة، تضمن أن لا يتكرر ما حدث، وتجعل من مبدأ المحاسبة قاعدة ثابتة وليست استثناء.