الثورة-إخلاص علي:
في مطلع هذا الشهر، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارَين أثارا نقاشاً واسعاً وسط الاقتصاديين والصناعيين، واعتُبرا “قرارَين غريبَين” يُثيران التساؤل حول مدى دراسة أبعادهما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
القرار الأول سمح مؤقتاً (لمدة شهر) بتصدير خردة النحاس والألمنيوم رغم أهميتها للصناعات المحلية كالكابلات والأسلاك وأدوات البناء، بينما أقرّ القرار الثاني الاستيراد الدائم للحبيبات البلاستيكية المجددة رغم محدودية توفرها محلياً وتحذيرات من تأثيرها السلبي على الجودة والصحة والبيئة.
خلل في الأولويات
ومع هذا التباين في القرارات الذي يطرح العديد من التساؤلات، جاء صوت الصناعيين ليعبر عن واقعهم الصعب، فقد أعرب الصناعي محمد أورفلي عن أسفه تجاه هذه القرارات معتبراً أنها بعيدة عن واقع الصناعة السورية. وأضاف خلال حديثه لـ “الثورة”: في الوقت الذي تحتاج فيه المصانع إلى قرارات جريئة تُبقيها على قيد الحياة، نرى الحكومة تركز فقط على دعم بعض القطاعات، بينما تُغلق بقية المصانع أبوابها تباعاً بسبب الإهمال والتقصير.
وبحسب أورفلي فإن قرارات الوزارة جاءت صادمة وغير مدروسة، ولا تراعي الضغوط الحقيقية التي تواجهها المصانع في ظل ارتفاع التكاليف وقلة الدعم. وأردف في إشارة لإغلاق مصنع الخيوط الخاص الذي شهد خسارة ما يقارب 350 عاملاً لوظائفهم متسائلاً: أين وزارة الاقتصاد من هذه الكارثة؟.. كيف تسمح بإغلاق مصانع بهذا الحجم الحيوي وسط غياب أي دعم حقيقي؟. ودعا أورفلي إلى ضرورة تبني رؤية حكومية واضحة تضع الصناعيين في مقدمة الأولويات وتتبنى سياسات تحمي المنتج الوطني وتراعي ظروف الصناعة، محذراً من أن استمرار الإهمال سيزيد من اليأس والهجرة وفقدان فرص العمل، مما يُشكّل تهديداً مقلقاً لمستقبل الاقتصاد السوري بأكمله.
توازن ضروري
من جهته يرى الخبير الاقتصادي فادي ديب أن هذا التباين في سياسة الوزارة يعكس عدم وضوح الرؤية وإدارة غير متوازنة للموارد الوطنية، موضحاً: بينما تحتاج الصناعة الوطنية إلى حماية حقيقية للمواد الخام مثل المعادن، يُسمح باستيراد مواد قد تقلل من جودة الإنتاج وتضر بالصحة العامة والبيئة، وهذا يخلق خللاً جوهرياً في ترتيب الأولويات.
وأضاف أن السياسة الاقتصادية يجب أن تراعي بشكل متكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع إشراك الخبراء والمعنيين لوضع رؤية تنموية شاملة تضمن استدامة الصناعات المحلية وتنميتها.
ختاماً:
تتطلب المرحلة الحالية توازناً مدروساً بين حماية الثروات الوطنية، دعم الصناعة المحلية، وضمان صحة المجتمع وسلامة البيئة. والدعوة الآن موجهة لإعادة تقييم هذه القرارات بشفافية، مع إشراك الخبراء والمعنيين، لضمان أن تكون السياسات الاقتصادية دعامات حقيقية للتنمية المستدامة، لا حلولاً مؤقتة قد تؤدي إلى نتائج عكسية.