ثورة أون لاين – أحمد عرابي بعاج:
ما إن أعلن رئيس وزراء حزب العدالة داوود أوغلو عن أن العمليات العسكرية التركية ضد تنظيم «داعش» وعناصر الكردستان يمكن أن تؤدي إلى تغيير التوازن في سورية والعراق حتى تراجع عما كان هو ورئيسه يتبجّح به أو يظن أنه قادر على القيام به.
فبعد نفي إرسال قوات برية إلى سورية، قال إنه لا يريد أن يرى «داعش» بالقرب من الحدود التركية، وهو في هذا التفصيل محق، لأن الاتفاق التركي مع «داعش» يقضي بأن يكونوا في مناطق أخرى من سورية وأن يتولى المعابر الحدودية السورية التركية فصائل إرهابية أخرى لديها مهام في مناطق الشمال السوري تحديداً.
وهذا دليل حقيقي على التفاهمات بين «داعش» والحكومة التركية، والتي اختارت تفجيرات مدينة سوروش التركية كذريعة للتعمية على تلك التفاهمات وربما كانت رسالة تعبير عن عدم الرضى من الدور الذي أُنيط بها من قبل حكومة حزب العدالة التي توزع الأدوار بين التنظيمات الإرهابية، وحاجتها إلى توسيع نطاقه.
وتعتبر تصريحات حكومة الإخوان الشياطين في تركيا المتكررة التي تسعى فيها إلى إقامة منطقة عازلة «لم ولن يُكتب لها تنفيذها» وتعهيدها لتنظيمات إرهابية غير «داعش»، وهي ما أثار حفيظة «داعش» تجاه تركيا مؤخراً.
يحاول الرئيس التركي أردوغان ورئيس حكومته داوود أوغلو استخدام الإرهاب مرة أخرى للاستفادة منه في الداخل التركي عبر القيام بخديعة جديدة للشعب التركي وللدول الإقليمية والعالم بأنهم يشنّون حملة على تنظيم «داعش» الإرهابي، وقد كرر الرئيس التركي أكاذيبه مجدداً في ادّعائه الحملة التي أعلنها تحت مسمى «الحرب على الإرهاب» وذلك لاستهداف حزب العمال الكردستاني بشكل أساسي حيث لم يضرب «داعش» سوى ثلاث مرات وفق تقاريره هو، مقابل عشرات المرات لمواقع الكردستاني وهو ما لا يمكن أن يصدق أنه يحارب «داعش» لأن ما قام به هذا الثنائي التركي المجرم وحزبهم الإخواني من دور في تأجيج الحرب الإرهابية على سورية طيلة أربع سنوات واضح ومعروف، وأن الادّعاء بمكافحة الإرهاب لا يتم بهذه الطريقة الهوليودية المكشوفة، وواشنطن التي اتفقت معها على القيام بالإجراءات الأخيرة تعلم جيداً بأن حزب العدالة يهدف إلى الاستفادة من المناخ السياسي الذي يمكن أن يؤهلهم إلى إعادة السيطرة فيما لو جرت الانتخابات النيابية المبكرة.
أما إذا كانت نوايا الحكومة التركية ومن ورائها الأمريكية صادقة في مكافحة الإرهاب فهناك أساليب وطرق قانونية وسياسية حددتها الأمم المتحدة عبر القرارات التي أصدرها مجلس الأمن في مكافحة الإرهاب ووقف تمويله وتدفقه إلى سورية، والذي لم يكن ينقصها سوى تسمية تركيا والسعودية وقطَر والأردن بالاسم لكي يكون معلوماً ومفهوماً وقابلاً للتطبيق وفق أحكام المواد الملزمة لمثل تلك الحالات من التدخل السافر في شؤون الدول الأخرى…
أما وقد تراجعت تركيا عن طروحاتها التي تتعلق بتدخل برّي وإقامة منطقة عازلة إلى حجج أخرى خادعة تتعلق بحماية «معتدلة واشنطن» فربما يكون ذلك محاولة جديدة لابتزاز البيت الأبيض، لأن حكومة حزب «اللا عدالة» لا تعرف إلا الابتزاز والخديعة وسيلة لبقائها في الحكم في تركيا ويبقى مسلسل الكذب مستمراً…