التعرفة الرسمية منتهكة..! دوائر الكاتب بالعدل..عوائد مالية تخسرها جيوب الموكلين والخزينة العامة لصالح حفنة من ضعاف النفوس
ثورة أون لاين:
تعتبر الوكالات بأنواعها والوثائق والسجلات التي تنتجها دوائر الكاتب بالعدل بمنتهى الأهمية, كونها تتضمن عقود البيع والشراء والتعهدات والحقوق المالية للمتعاقدين وغيرها, لكن الظروف الراهنة فتحت بابا للفساد الاداري اثناء اعداد وتجهيز كافة نتاجات هذه الدوائر
وفي مختلف العدليات بدءا من تقاضي رسوم مضاعفة للتعرفة الرسمية المحددة وصولا الى التزوير الذي يتم خارج هذه الدوائر والتي تساهم في كشف بعض حالاته.
تعرفة منتهكة
بداية ينتشر قرب دوائر الكاتب بالعدل ما يعرف بكتّاب البسطات وهؤلاء يتولون بيع كافة انواع الوكالات مطبوعة واحيانا مجهزة بالطوابع اللازمة وبالسعر الذي يفرضونه مع آلة تصوير للمستندات,
كما تتولى المكتبات المجاورة تصوير الوثائق والصاق الطوابع عليها برسوم اقل ما يقال عنها مزاجية, فمثلا في دمشق وكالة مطبوعة عامة او خاصة تباع قرب دائرة الكاتب بالعدل المركزية بسعر /1400/ ليرة, بينما تباع في دائرة الكاتب بالعدل في المزة بسعر يزيد عن /1500/, وهذا ينطبق على دوائر كتّاب العدل في ريف دمشق كجرمانا مثلا, حيث توجد مكتبة التصوير والتصديق داخل حرم الدائرة وتفرض السعر الذي ترتئيه وقد وصل الى /1000/ ليرة للصورة الواحدة المصدقة مع الطوابع قبل ثلاثة اشهر علما انها محددة بتعرفة /390/ ليرة فقط.
واذا كانت الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل محددة بتعرفة /1650/ ليرة, وهي عبارة عن رسوم طوابع فقط فانها تباع وسطيا بحوالي /2000/ ليرة وما يزيد.
وهذا ينطبق على رسوم الوكالات الاخرى ايضا والمحددة بتعرفة /1150/ ليرة لكنها تباع امام الدوائر العدلية بدمشق بسعر /1400/, طبعا وهذا الرقم قابل للزيادة حسب الزبائن وآلية تعاطيهم مع العاملين في هذه الدوائر, وقيم رسوم الطوابع.
الاختصاص
حدد القانون /15/ لعام /2014/ اختصاص الكاتب بالعدل بتحرير وتوثيق العقود والافرازات والمحررات التي يوجبها القانون او التي يطلبها المتعاقدون, وتحرير وتوثيق صكوك الوصية دون الاخلال باختصاصات المحاكم الشرعية, وحفظ اصول الوثائق المحررة وقبول حفظ الودائع المطلوب حفظها وتسليم المودع صورة عن البيان المنظم والمتضمن شروط الايداع والاوصاف ومنح ذوي الشأن صور عن الوثائق المحفوظة من قبله, وتبليغ الانذارات وما بحكمها وكافة الاوراق القضائية واعطاء شهادات تصديق التواقيع او اثبات التاريخ.
وقال المحامي علي يونس: حظر القانون المذكور والذي حل محل القانون /54/ لعام /1959/ على الكاتب بالعدل تحرير وثائق تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر وفق نص قانوني, واشترط حضورالمعنيين بتحرير أي وثيقة او من يمثلهم قانونا سواء كانوا اشخاصا عاديين او اعتباريين وغيرها من الاحكام الاخرى. كما اعتبر القانون وثائق الكاتب بالعدل محررات رسمية وذات قوة تنفيذية وثبوتية.
واضاف المحامي يونس ان القانون /15/ لعام 2014 حدد استيفاء الرسوم النسبية والمقطوعة للكاتب بالعدل بإلصاق طوابع بذات القيمة يتم استلامها من الخزينة العامة ويلصق الطابع على اصل الوثيقة المحفوظة لدى الكاتب بالعدل وبالمقدار الواجب عليها.
اما الوثائق التي لايحتفظ بها والصور فيلصق عليها الطابع بقيمة مقدارها المبين في السجل ويستوفى رسم طابع العدل عن كل صورة مصدقة ولاي وثيقة ونفس الطابع فيما يتعلق بالوكالة الخاصة ورسم طابع العدل عن كل وكالة عامة, وغيرها من الاحكام الاخرى.
ويحق للكاتب بالعدل التحرير والتوثيق خارج مقر عمله وخارج اوقات الدوام الرسمي ضمن منطقة اختصاصه بعد الحصول على اذن من رئيس النيابة العامة المختص وتستوفى التعويضات في هذه الحالة وفق احكام المادة /95/ من قانون الرسوم والتأمينات القضائية لعام /2012/.
أنواع الوكالات
يقول المحامي يونس: بعد تحرير الوكالة العامة يحق للوكيل القيام بكافة الاعمال نيابة عن الموكل وفق التفويض المذكور في الوكالة تحت طائلة بطلان التصرف القانوني في حال تجاوز تفويضات الوكالة وغالبا ما تشمل تفويض البيع والفروغ.
كما انه لا يمكن تنظيم عزل الوكيل وانهاء الوكالة الا بعد مراجعة الكاتب بالعدل في مكان تنظيمها والبحث في السجلات عن المستند الاساسي.
والوكالة الخاصة تشمل عددا معينا من التفويضات ولموضوع محدد كالوكالة لبيع عقار على سبيل المثال ولاتصلح هذه الوكالة بالصيغة المدونة في حال استعمالها في القضاء الشرعي. ويجب اضافة التفويضات الآتية:
(وفوضت الوكيل بالمخالعة والطلاق والتفريق والايجاب والقبول, في كل منها وتبادل الفاظها وكل ما يتعلق بالامور او الحقوق الشرعية والاحوال الشخصية).
ومن خلال الوكالة القابلة للعزل يستطيع الوكيل الافراز للغير فقط وتنتهي صلاحيتها مع وفاة احد اطرافها.
كما يتم عزل الوكالة القابلة للعزل بمراجعة الموكل لكاتب العدل وتنظيم العزل لديه ومن ثم تبليغه للوكيل.
وفي الوكالة غير القابلة للعزل: تصلح اولا لتنفيذ البيع حتى بعد وفاة الموكل لاحتوائها نصا بعدم امكانية العزل.
وثانيا لا مفعول للعزل في الوكالة غير القابلة للعزل اذا اضيف على الوكالة نص يقتضي بعدم قابلية عزل الوكيل لتعلق حقه في ما وكل به «وبخاصة حق البيع: وتبقى الوكالة صحيحة وان وقع العزل.
ان هذا النص يعني من الناحية القانونية وجود مصلحة للوكيل في الوكالة.
واضاف المحامي يونس بخصوص تنظيم الوكالات غير القابلة للعزل: ان الوكالات التي يتعلق بها حق الغير غير القابلة للعزل بمقتضى احكام المادة 681 من القانون المدني تتضمن في حقيقتها نقل حقوق للموكل الى الغير كتفويض الوكيل نيابة عن الموكل باجراء معاملة حصر الارث والانتقال وبيع ما يؤول اليها ارثا من مال منقول او عقار بالبدل الذي يحدده الوكيل.
وتأتي مروّسة باسم وزارة العدل – دائرة الكاتب بالعدل مع تسلسل ارقام العام والخاص والسجل.
ويحمل اسفل صفحة هذه الوكالة توثيق الكاتب بالعدل. ويسدد لقاء تنظيمها رسوم عبارة عن طوابع مالية واللصاقة القضائية.
ويتم توكيل المحامين في الدعاوى والمرافعات من خلال:
– سند توكيل عام
– سند توكيل خاص
– سند توكيل صلحي
– سند توكيل بدائي
158 كاتبا بالعدل
بعد انتظار استمر حوالي الشهر ردت وزارة العدل على اسئلتنا المتعلقة باجمالي عدد كتّاب العدل واعداد تقريبية عن الوثائق المنظمة في دوائر دمشق يوميا وشهريا وسنويا وعن العوائد المالية التي يتقاضاها الكاتب بالعدل والعاملون في دوائره والعوائد ومصير هذه العوائد.
وبيّن رد وزارة العدل ان اجمالي عدد كتّاب العدل في المحافظات يصل الى 158 كاتبا.
دائرة الكاتب بالعدل المركزية
رئيس دائرة الكاتب بالعدل في الادارة المركزية بدمشق محمد بسام صهيون قال: تنظم الوكالة بين اصحاب العلاقة خارج دائرة الكاتب بالعدل, ولدى مراجعة صاحب الوكالة شعبة ديوان الدائرة يقوم الموظف المختص بتدقيق الوكالة مع الهويات الشخصية لأطرافها ويحيل الوثيقة العدلية الى الكاتب بالعدل الذي يقوم بدوره بتدقيق محتوى الوكالة ومطابقتها للانظمة والقوانين اضافة الى المرفقات والتأكد من اصحاب العلاقة من خلال البطاقة الشخصية.
وبعد التأكد من من صحة الوكالة يقوم الكاتب بالعدل بتلاوة مضمون الوكالة على الاطراف المعنية واذا تمت الموافقة على مضمونها يتم التوقيع من قبل أطراف الوكالة واخذ بصمة ابهامهم الايسر ثم تحال مجددا الى شعبة الديوان لتسجيلها وتدوين أرقام الخاص والعام والسجل.
واضاف رئيس دائرة الكاتب بالعدل في الادارة المركزية: بعد الترقيم يقوم الكاتب بالعدل بالتوقيع اسفل الوكالة ويوضع الختم الرسمي عليها لتصبح وثيقة موثقة لها قوتها الثبوتية.
ويحفظ أصل الوكالة مع مرفقاتها في السجل ويأخذ اصحاب العلاقة نسخة ثانية عنها.
ولدى السؤال عن تجاوزات بعض العاملين في هذه الدوائر وتقاضي مبالغ مالية زائدة عن قيم رسوم الطوابع واللصاقة القضائية, نفى رئيس دائرة الكاتب بالعدل في دمشق حدوث ذلك في الدائرة المركزية, وقال ان ذلك يتم من خلال بعض التجاوزات التي يقوم بها ضعاف النفوس من الموظفين في بعض الدوائر وهذه تعالج فور اخبار الدائرة المعنية بها.
خمس دوائر بدمشق
وبالنسبة لدمشق توجد خمس دوائر للكاتب بالعدل موزعة على الدائرة المركزية والميدان والمزة وركن الدين واليرموك.
وينظم يوميا في هذه الدوائر حوالي 1100 وثيقة موزعة على المركزية 200, الميدان 43, المزة 008, ركن الدين 25, واليرموك 26 وثيقة.
اما اجمالي الوثائق المنظمة شهريا في هذه الدوائر فتبلغ نحو 7800 وثيقة موزعة كالآتي: 4000 في الادارة المركزية, 966 في الميدان, 1500 في المزة, 500 في ركن الدين, و818 في دائرة اليرموك.
وسنويا ينظم في هذه الدوائر ما يقارب 115624 وثيقة عدلية موزعة وفق الآتي: الادارة المركزية 61596, الميدان 11590, المزة 20319, ركن الدين 12396, واليرموك 9823 وثيقة.
الرسوم المالية
العائد المادي لاداء دوائر الكتاب بالعدل يستوفى من خلال الطوابع والرسوم واللصاقة القضائية.
وفي الوكالة الخاصة يستوفى رسم عدل بمعدل 100 ليرة عنى كل موكل أي 100 ليرة مضروبة بعدد الموكلين.
وطابع مالي 500 ليرة مقطوع عن كل وكالة اذا كانت قابلة للعزل.
واذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل يستوفى طابع مالي مقطوع بمعدل 1000 ليرة عن كل وكالة.
اضافة الى طابع دور محاكم بقيمة 50 ليرة عن كل موكل أي 50 ليرة مضروبة بعدد الموكلين, وطابع مجهود حربي بقيمة 50 ليرة اضافة الى 60 ليرة رسم طابع الشهيد, ولصاقة قضائية بقيمة 200 ليرة منها لصاقة على اصل الوكالة في السجل والاخرى على نسخة صاحب العلاقة.
وبمعنى آخر اذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل فإن رسومها المحددة وفق تعرفة وزارة العدل كطوابع ورسوم فقط 1650 ليرة اذا كان الموكل شخصا واحدا ويضاف رسم العدل 100 ليرة وطابع دور المحاكم 50 ليرة حسبب عدد الموكلين.
وفي حالة الوكالة القابلة للعزل حدد الطابع المالي بـ500 ليرة عن كل وكالة فيما باقي الرسوم السابقة ذاتها, أي ان رسوم وطوابع تعرفة الوكالة القابلة للعزل تبلغ 1150 ليرة يضاف اليها رسم العدل 100 ليرة وطابع دور المحاكم 50 ليرة حسبب عدد الوكلين اذا زادوا عن شخص.
وبالنسبة للوكالة الخاصة تستوفى نفس الرسوم السابقة باستثناء رسم عدل 100 ليرة عن الموكل الواحد.
وفي حالة الانذارات العدلية والتعهدات تستوفى الرسوم السابقة ذاتها باستثناء الطابع المالي حيث يستوفى طابع بقيمة 25 ليرة فقط بدلا من 500 ليرة.
وتستوفى حصريا عن طريق الطوابع وتلصق على اصل الوكالة في السجلات باستثناء رسم محافظة دمشق /25/ ليرة حيث يستوفى مباشرة من صاحب العلاقة ويدون الرسم في جداول اليومية ويسدد نهاية كل شهر.
كما يستوفى رسم كتابة العدل مباشرة من صاحب العلاقة ويلصق مقابل هذا الرسم طابع كتابة العدل على اصل الوثيقة في السجل.
كما ان رسم تصديق الوثيقة محدد رسميا بمبلغ /390/ ليرة بما فيها اجور التصوير.
مع الاشارة الى ان مصير العوائد المادية المستوفاة لصالح الخزينة العامة.
وفيما يخص كتّاب العدل فهم لا يتقاضون اي عمولة خارج اطار الطوابع واللصاقة.
اما اجور الانتقال من اجل تنظيم الوثائق خارج دوائر كتاب العدل فحددت بمبلغ 250 ليرة فقط ويحسم نصفها لصالح صندوق التعاون في الوزارة.
وطالب رئيس دائرة الكاتب بالعدل في دمشق بوجوب اعادة النظر في رسوم انتقال الكاتب بالعدل حتى تتوافق مع ظروف غلاء المعيشة.
جردة حساب بسيطة
اذا كان يتم يوميا في دمشق لوحدها تنظيم حوالي /1100/ وثيقة في دوائر الكاتب بالعدل, واذا كانت فروق التعرفة في الوثيقة الواحدة فقط زيادة /100/ ليرة فهذا يعني /110000/ ليرة قيمة تعرفة زائدة, وفي حالة /500/ ليرة, يعني هذا /550000/ ليرة فرق تعرفة زائدة غير مشروع تذهب الى جيوب البعض فما بالك اذا كان فرق التعرفة الزائدة اكثر من ذلك كدائرة الكاتب بالعدل في جرمانا والتي تشهد ازدحاما دائما طيلة الدوام الرسمي.
هذا بالنسبة الى فرق التعرفة اليومي فماذا عسانا نقول عن اجمالي الفروقات الشهرية والسنوية!!
أليس الاجدر بوزارة العدل ضبط هذه الحالات الشاذة, والتي تجعل من الوظيفة العامة مصدرا للثراء غير المشروع, من خلال تفعيل آليات المحاسبة على مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة الدوائر المنتجة من عوائدها ومعاقبة ضعاف النفوس الذين يستغلون الوظيفة العامة لغايات شخصية, واداريا من خلال الاسراع باصدار الوكالات الالكترونية لقطع دابر الفساد.
تزوير الوكالات
باعتبارنا نعيش اليوم مرحلة استثنائية تتطلب اتخاذ الاجراءات الاحترازية بدءا من التريث والتحقيق والبحث قبل البت بأي عمل وحصر أي اجراء بالمراجع القانونية المختصة طالما هناك عدليات وسجلات غائبة في اماكن سيطرة التنظيمات الارهابية المسلحة فلا بأس من وقف الوكالات وخاصة العقارية او حصرها بالسجل العقاري، لأننا في ظرف يصعب فيه تبليغ المعنيين الحضور للمحكمة لاسيما وان تبليغات الصحف قد لا تصل للمطلوب تبليغه فيضيع الحق ليس كبيانات فقط بل و قد تتم عملية نقل الملكية في السجل العقاري.
صحيح ان الكاتب بالعدل يتأكد من صحة البيانات والمعلومات ومن صحة الوكالة وهوية الطرفين والاستعانة بخبرة في حال الشك, لكن يتم تزوير الوكالات والبيانات بشكل محترف تماما يحتاج كشفه لخبرة مهنية ليست بالقليلة، كون التقنيات الحديثة شجعت ضعاف النفوس على ارتكاب المخالفات والتزوير بكل أنواعه لذا لابد من اجراءات سريعة مطلوب اتخاذها كتشريعات جديدة تسد هذه الثغرات وتؤدي الى ايصال الحق الى نصابة واعتماد الأرشفة الالكترونية واعتماد وكالات جديدة بتقنيات عالية يصعب تزويرها وارسالها الكترونيا الى المكان الذي طلبت لاجله.
المعنيون في الدوائر العدلية يقولون بوجود حالات تزوير لوكالات تتبع اساليب متنوعة تتم خارج مكاتب كتّاب العدل من خلال اختام مزورة او تقنية «السكنر» التي أفسحت المجال امام راغبي التزوير, وتوخيا للدقة احيل العديد من الوكالات للتأكد من صحتها خاصة الوكالات الخارجية و التي يوثقها كتّاب العدل في الخارج، أي ان الكاتب بالعدل غير مسؤول عن التزوير طالما انه يوثق حسب الانظمة والاصول المتبعة بعد ان يدقق البيانات ومثول الاشخاص المعنيين امامه بالشكل الصحيح.
بينما حالات التزوير مجهولة تماما ولا يعرف بها الا بعد كشفها وعلى الدوائر العقارية التدقيق بالوكالات قبل تنفيذها.
وحسب رئيس دائرة الكاتب بالعدل في الادارة المركزية بدمشق اكتشفت العام الماضي وثيقة واحدة مزورة وتم القاء القبض على المزوّر مباشرة في الدائرة واحيل الى الجهات المختصة.
واشار الى وجود تعاميم من وزارات ومؤسسات عامة تحذر من الوكالات المزوّرة وان عددا من الوكالات المحالة من دوائر النقل في دمشق واثناء مطابقتها في السجلات تبين ان عشرة منها مزوّرة.
الى جانب حالات التزوير من خلال تقليد الاختام الرسمية او عبر تقنيات ليزرية كأن يتم مسح بعض بيانات الوكالة بغض النظر عن نوعها ووضع اسماء اخرى محلها وقد ضبطت عدة حالات منها.
وكالات مركبات النقل
وفيما يخص وكالات السيارات فقد صدر المرسوم التشريعي رقم 12 بتاريخ 30/1/2013، ونصت المادة الأولى منه على إنهاء العمل بأحكام القانون رقم 10 لعام /2001/ والمعدل بالقانون رقم /28/ لعام2004 بخصوص تنظيم وكالات بيع السيارات.
ولم يلغ هذا المرسوم وكالات البيع و انما فتح مدة استعمالها كما حددها القانون المدني حسب نوع الوكالة، أي لسنا مقيدين باستعمالها خلال ستة أشهر من تنظيمها, الا ان نقل ملكية السيارات يحتاج إلى تسجيل في مديرية النقل عملاً بأحكام قانون السير والمركبات… اي أن العقد الخطي والوكالة لا تنقل ملكية السيارة ولا تجعلها على اسم المشتري إلا بعد تسجيل البيع في مديرية نقل المركبات
وانهى المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2013 القانونين /10/ لعام 2001 و/28/ لعام 2004، وبالتالي إنهاء شرط استخدام الوكالة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر فقط.
وجاءت المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2013 بحكم يتم نقل ملكية المركبات الآلية وفق قانون السير والمركبات والقانون المدني.
كما ان قانون السير والمركبات وضع قواعد خاصة لنقل ملكية السيارات إذ أخضعها لأحكام نقل الملكية في العقارات عملاً بالفقرة (ب) المادة 99 من قانون السير والمركبات، وبالتالي لا يعتبر عقد بيع السيارات نافذاً حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيل هذه البيع في سجلات مديرية النقل حتى لو كان هذا البيع بموجب وكالة بيع غير قابلة للعزل، وعليه يجب نقل الملكية في المديرية حتى يعتبر عقد البيع نافذا بين البائع والشاري.
ونظم القانون المدني أحكام وكالة بيع السيارات بانها غير قابلة للعزل بموجب المادة 681 من القانون المدني, لذلك يحق لأي شخص يبيع سيارته أن ينظم وكالة للمشتري بهذا البيع مع تفويضه تسجيل نقل ملكية السيارة له أو لغيره في مديرية النقل دون أن يتقيد بأي مدة لاستعمال الوكالة كما جاء في القانونين (10) و(28) السابقين والمعدلين بالمرسوم /12/ لعام /2013/.
عدنان سعد – صحيفة الثورة