الإرهاب والمخدرات.. ارتباط عضوي ووجهان لمشغل واحد..اللواء خازم: الحرب التي نتعرض لها ذات صلة وثيقة بالمخدرات
ثورة أون لاين :
يؤدي تعاطي وإدمان المخدرات إلى مجموعة لا حصر لها من الآثار السلبية ، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصحي أو الاجتماعي أو الأمني ، ولاشك أن التعرف على هذه الآثار يسهم في معرفة خطورة تعاطيها والإدمان عليها والمتاجرة بها، وفي تضافر الجهود وتكاتفها من أجل مكافحة هذه الآفة
«الثورة» التقت مدير إدارة مكافحة المخدرات اللواء رائد خازم ومدير مكتب تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات الرائد يوسف ابراهيم للحديث عن نشاط سورية في مجال مكافحة المخدرات على المستوى الوطني والإقليمي والخطط المعدّة لذلك.. وعن الاختلاف في نسب تعاطي المخدرات في سورية قبل وأثناء الحرب التي تشن على بلدنا.. بالإضافة إلى محاور أخرى.
الدولة تكفل سرية ومجانية العلاج
– سيادة اللواء.. معظم محاور هذا اللقاء ستركز على الجهود التي تبذل من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وأيضا الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية ومن قبل إدارتكم وفروعها في المحافظات، وكذلك جهود الحكومة على صعيد الإقليم والعالم.
ولنبدأ من النقطة الأخيرة.. لك الكلام :
نعم .. في الواقع إن سورية وانطلاقا من المسؤولية الإنسانية والقومية والوطنية في تحصين المجتمع من أضرار الاستخدام غير المشروع للمخدرات فإنها دعمت وتدعم كل السبل التي من شأنها التخلص والحد من المخدرات وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات، وانطلاقا من ذلك فقد صادقت على جميع الاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات، بدءا من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 والمعدلة ببروتوكول سنة 1972 إلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وهي عضو فاعل في العديد من اللجان الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخدرات، حيث تسعى دائما أن تكون فاعلة في صياغة مقررات هذه اللجان، وكذلك تبادر دائما إلى حضور كافة المؤتمرات والاجتماعات التي تقيمها هذه اللجان إلى جانب استضافة الدورة 45 للجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمسائل ذات الصلة في المشرقين الأدنى والأوسط الذي عقد في دمشق عام 2010.
وكذلك تسهم سورية العضو المؤسس لمجلس وزراء الداخلية العرب من خلال المكتب العربي لشؤون المخدرات في الحد من انتشار هذه الآفة ضمن الوطن العربي عبر تفعيل التعاون وتبادل المعلومات بهدف ضبط شبكات التهريب، وتنفيذ عمليات مشتركة مع العديد من الدول العربية والصديقة.
من خلال أسلوب «التسليم المراقب» إضافة إلى مساهمتها في إعداد القانون العربي الموحد للمخدرات، والحرص الدائم على تفعيل الاستراتيجية العربية، لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية إلى جانب عقد العديد من الاتفاقيات الثنائية في إطار التعاون الأمني لمكافحة الاتجار غير المشروع ، خاصة مع لبنان والسعودية واليمن والسودان.. ولسورية مشاركة فعالة في جميع مؤتمرات رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات العرب.
-على الصعيد الوطني..
وعلى الصعيد الوطني فقد اتخذنا العديد من الإجراءات للمساهمة في التخلص والوقاية من هذه الآفة الخطيرة، فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات بالعام 1988 برئاسة وزير الداخلية، وعضوية مختلف الوزارات إلى جانب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، وهي تعنى برسم السياسة العامة للدولة حول ظاهرة المخدرات وأسس مكافحتها والوقاية منها.
وكذلك أصدر المشرّع السوري القانون رقم (2) لسنة 1993 لمكافحة المخدرات، شدد فيه العقوبات بشكل غير مسبوق وصلت إلى الإعدام بالنسبة لجرائم زراعة وصناعة وتهريب المخدرات والاتجار بها إلى جانب ما تضمنه القانون من نظرة إنسانية، حيث ينظر للمتعاطي كمريض ويعفيه من العقاب إذا تقدم من تلقاء نفسه أو أحد ذويه لأحد مراكز المعالجة الرسمية، وتكفل الدولة سرية ومجانية العلاج.
وأيضا أصدر المشرّع السوري المرسوم التشريعي رقم (59) لسنة 2003 لمكافحة غسل الأموال وبصفة خاصة المتأتية منها عن طريق جرائم المخدرات، وإلى جانب ذلك أولت وزارة الداخلية اهتماما كبيرا وعناية فائقة بمسألة مكافحة ظاهرة الإرهاب والاتجار بها وإساءة استخدامها.
المخدرات قبل
الأزمة وبعدها
ـ وعن الاختلاف في نسب تعاطي المخدرات قبل الأزمة وأثناءها قال: لاحظنا من خلال الإحصائيات، زيادة واضحة في نسبة المتعاطين، بالإضافة إلى زيادة نسبة الضبطيات وضبط شبكات كثيرة تعمل بتهريب ونقل وتجارة المخدرات.
– لا زراعة ولا صناعة للمخدرات في بلدنا..
وحول أسباب الزيادة في نسب تعاطي المخدرات قال: هنا يجب التمييز بين واقع المخدرات قبل الهجمة الإرهابية على سورية والواقع في الأزمة الحالية.
قبل الأزمة تميزت سورية بنبذ المخدرات زراعة وتجارة واستهلاكا ولم يمثل حجم الاتصال غير المشروع بالمواد المخدرة يوما من الأيام، ظاهرة مرضية في سورية، وعرف عن الشعب السوري رفضه للمخدرات وعدم تقبله لها في عاداته وتقاليده الاجتماعية، لكن الموقع الجغرافي لسورية بين دول الانتاج ودول الاستهلاك جعل منها ممرا لتهريب المخدرات، ونقلها بين الدول، ما خلف وراءه قدرا من التعاطي والإدمان وإساءة استعمالها، وتجدر الإشارة إلى أن سورية تعتبر نظيفة تماما وباعتراف المجتمع الدولي بكافة دوله ومنظماته من زراعة وصناعة المخدرات بكافة أشكالها.
استخدام المخدرات لتغييب العقل
وبخصوص علاقة الإرهاب بالمخدرات التي تم الحديث عنها كثيرا في معظم وسائل الإعلام منذ بداية الأزمة في العديد من الدول العربية أوضح اللواء خازم أن هناك استخداما للمخدرات من قبل الإرهابيين , لما لها من أثر في غياب العقل وجعل الشخص آلة يسهل التحكم بها من قبل تلك الجماعات ليقوم بتنفيذ مخططاتها القذرة في هدم المجتمع والوطن , وان ازدياد ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها خلال الازمة يعود في ذلك إلى سببين:
الأول : لجوء كثير من المجموعات الارهابية المسلحة والذين يمكثون في أماكن خارجة عن سيطرة الدولة إلى العمل بتهريب وتجارة المخدرات, وعلى مختلف أنواعها ومحاولة هذه المجموعات لترويج هذه الآفة للتأثير عليهم وعلى أفراد مجموعاتهم من جهة, والاستفادة المادية لدعم مؤتمراتهم من جهة أخرى.
الثاني : هو خروج بعض المعابر الحدودية من سلطة الدولة واستفادة المهربين من ذلك.
خطط
لمكافحة الظاهرة
وتحدث خازم عن الخطط المعدة من قبل إدارة مكافحة المخدرات مبينا أن السياسة المتبعة حاليا مقسومة إلى قسمين: مانعة – قامعة.
القامعة : هي المكونة من الملاحقة والمكافحة الدائمة والمستمرة لتجار ومهربي المخدرات ومكافحة انتشار التعاطي بشكل عام.
المانعة : هي توعية إرشادية من خلال المشاركة الفعالة مع باقي قطاعات الدولة والمنظمات الأهلية والنقابية من خلال البرامج الاعلامية والتثقيفية متضمنة التعريف بمساوئ ومخاطر المخدرات.
على المستوى الداخلي
وعن دور وزارة الداخلية على المستوى الداخلي قال خازم: إدارة مكافحة المخدرات إحدى إدارات وزارة الداخلية وهي الجهاز المختص بمكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة والاتجار بها وإنتاجها وتداولها, ويقع على عاتقها وضع الخطط اللازمة والإجراءات الكفيلة لتحقيق هذه الغايات.
وقد قمنا بتحقيق نتائج جيدة في مجال مصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة وطبعاً يعود ذلك إلى توافر الكادر البشري الجيد والمدرب وإلى توافر البنى التحتية.
وفي الوضع الراهن فإن التحولات التي عرفتها المنطقة العربية منذ ست سنوات تقريباً تحت ما سموه الربيع العربي وما خلّفته من اضطرابات في ضبط الحدود وخاصة في سورية والظروف الأمنية جعلت عصابات التهريب بما فيها عصابات تجار المخدرات تستفيد منها، محاولة إغراق الأسواق بكافة أنواع المخدرات والتأثير على بعض الشباب المغرّر بهم والأصوليين والتكفيريين الذين تجمعوا من أصقاع الأرض لضرب سورية, وذلك عن طريق إعطائهم المخدرات وبكميات كبيرة لتنفيذ مآربهم الخسيسة, لكن رجال قوى الأمن الداخلي أكثر تيقظاً وحذراً لحماية وطنهم من هذه الآفة, لذلك ترتب على هذا الوضع زيادة نشاط ضباط وعناصر إدارة مكافحة المخدرات لمراقبة وضبط هذه العصابات وإلقاء القبض عليهم.
آثار المخدرات على المجتمع
وحول آثار المخدرات على المجتمع قال اللواء خازم: يمكن أن نقسمها إلى آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية.
الآثار الاقتصادية: يؤدي تعاطي المخدرات إلى نقص كبير في الإنتاجية الفردية وكذلك يسهم في انتشار البطالة وإنفاق الكثير من الدخل العام على المخدرات بدلاً من الإنفاق على السلع والخدمات المشروعة.
كذلك يسبب أعباء إضافية على الدولة ويحرمها من التقدم في مجالات التنمية لصالح عمليات المكافحة والوقاية والتوعية وما تستهلكه من مال وجهد، فضلاً عن تأثير المخدرات وزراعتها على البيئة والتربة وجعلها تحل محل بعض المحاصيل المشروعة والمفيدة, إضافة إلى ما تسببه العمليات المتعلقة بالمخدرات ومنها غسيل الأموال من انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة زيادة المعروض منها وما يرافق ذلك من أعباء إضافية على ميزانية الدولة.
الآثار الاجتماعية
تجعل الفرد المدمن يعيش حالة من القلق والاكتئاب ورفض الآخرين واللامبالاة تجاه صحته أولاً وأسرته ومجتمعه ثانيا, فتجعله عرضة للضياع والسير في طريق الجريمة والرذيلة وما ينتج عن ذلك من تأخر دراسي وتفكك أسري وإفراز أطفال منحرفين, وكذلك ولادة أطفال مشوهين أثناء الحمل, إضافة إلى ارتفاع الانتحاريين المتعاطين.
الآثار الأمنية.. الإدمان والإجرام
المخدرات من الأسباب الرئيسية في تفشي الجريمة في المجتمعات التي ابتليت بها , حيث توجد علاقة وثيقة بين إدمان المخدرات وظاهرة الإجرام لأن الإدمان يؤدي إلى انحلال مكونات الشخصية ويفقد الفرد إرادته ويدفعه إلى الحصول على المادة المخدرة بأي شكل وبأي طريقة.
العلاقة بين المخدرات
والجريمة المنظمة
معلوم عالميا أن تجارة المخدرات تعد من أخطر صور الجريمة المنظمة فهي تتجاوز الحدود وتتطلب تخطيطاً دقيقاً ومعقداً وعلى نطاق واسع مما يفقد الدولة السيطرة على الجريمة الواقعة على أراضيها وما يرافق ذلك من أخطار اقتصادية واجتماعية وسياسية، فضلاً عن عصاباتها المتسمة بالإجرام والحقد على الدولة والإنسانية، إضافة إلى ما تسببه الأموال الطائلة الناتجة عن الاتجار بالمخدرات في تقوية نفوذ العصابات وتجنيد العناصر اللازمة لها لتحقيق أهدافها في إفساد المؤسسات وضرب وحدة وأمن المجتمع.
الآثار المرافقة للتعاطي
أما بخصوص دور الأهل في حماية أبنائهم من خطر الوقوع ضحية هذه الآفة، خاصة أن الإحصائيات العالمية تؤكد أن الشباب دون سن الخامسة والعشرين هي المستهدفة من التجار والمروجين، وتبلغ 80% من نسبة المتعاطين في العالم.. حول هذه النقطة ركّز اللواء خازم على دور الأهل الأكثر أهمية من أي دور آخر لأنه دور وقائي.
كما شدد على أن مكافحة جرائم المخدرات والوقاية منها تستوجب تضافر جهود المجتمع بأكمله سواء الجهات الرسمية أو المنظمات الشعبية ومنظمات المجتمع بأكمله والعمل الدائم لنشر برامج التوعية والتعريف بأضرار هذه الآفة الخطيرة وخلق الآليات المناسبة لخفض الطلب على المخدرات وكل ما يمكن أن يسهم في الوقاية منها، حيث إن الوقاية منها هي أفضل وسيلة للمكافحة.
وهنا أتوجه للأسرة لما لها من دور أساسي في توعية الأبناء ومراقبتهم ورصد التغيرات في سلوكهم لاسيما لجهة سرعة الانفعال والميل إلى العدوانية والعزلة والانطواء على النفس والتأخر خارج المنزل وزيادة الطلب على المال والتغير السلبي في المستوى الدراسي أو الوظيفي وكذلك يجب مراقبة مظهرهم الخارجي فقد تبدو على المتعاطي علامات عدة، ومنها: شحوب الوجه واحمرار في العينين والأنف وانخفاض في الوزن واضطراب في الشخصية وعدم التركيز، وعدم الاهتمام بالمظهر الخارجي، إضافة إلى وجود بعض العلامات في جسمه أو ملابسه كعلامات الحقن أو الدم على الملابس نتيجة الحقن.
وللأسف فإن الشباب هم الهدف الأول لتجار ومروجي المخدرات، حيث تشير احصائيات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 80% من المتورطين في تعاطي المخدرات وإدمانها هم من فئة الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين.
ولتكن مسؤوليتنا مشتركة ـ وأنتم معنا في الإعلام ـ لبلوغ الهدف المنشود في حماية شبابنا وجعل مجتمعنا نظيفاً من تعاطي المخدرات.
إحصائيات مقارنة
مدير مكتب تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات الرائد يوسف إبراهيم قدم إحصائيات بالمخدرات المضبوطة وأنواعها.. وهي مبينة في الجداول (1-2-3).
المصدر : صحيفة الثورة -هلال عون- علاء الدين محمد