ثورة أون لاين- علي محمود جديد:
لا شكّ بأنّ أرضنا تكتنز الكثير من الطاقات والقدرات لأن تنتج أفضل الزراعات والمحاصيل النوعية والمتنوعة، وعلى الرغم من الاهتمام الواضح في الزراعة،
فما تزال طاقة الأرض أكبر بكثير، ولا تزال قدراتها عرضة للهدر، إن على صعيد الاهتمام العلمي والتقني الذي يفضي إلى تحسنٍ في نوعية الإنتاج، أم على صعيد العمل من أجل استثمار الأرض .. كلّ الأرض، فما تزال هناك مساحاتٍ شاسعة من الأراضي السورية دون استثمار وهي متروكة هكذا بكراً، حيث تشير التقديرات إلى وجود 700 ألف هكتار قابلة للزراعة في سورية لا تزال بوراً غير مزروعة، كما أنّ هناك الكثير من أملاك الدولة والحراج القابلة للزراعة في محيطها، وتحت ظلالها أيضاً.
من هنا تأتي أهمية إطلاق اتحاد المصدرين السوري، من خلال لجنة القطاع الزراعي لشعار (زُرع في سورية) بثقة وقوة للسير بهذين الاتجاهين معاً اتجاه تحسين نوعية الإنتاج الزراعي ليكون لافتاً ومحققاً للمزايا النسبية التي تدفع به للدخول بقوة إلى الأسواق الخارجية، وكذلك اتجاه استثمار الأرض بكلّ ما يمكن استثمارها من مساحات وزراعات، فصحيح أنّ أملاك الدولة وتحت أشجار الغابات ليس من السهل التوجّه نحو زراعتها بشيء، وقد لا يكون هذا متاحاً ولا مسموحاً، غير أنّ هذه الحالة ليست حالة مقدّسة ولا عصيّة عن الحل والتغيير، لاسيما وأننا من محيط الغابات وتحت ظلالها يمكن استنبات آلاف بل ملايين الأطنان من النباتات الطبية والعطرية، إن حصل اهتمام حقيقي علمي ومركّز للعناية بها، ومساعدة الناس على العمل بهذا الاتجاه وضمان تسويق المنتج، ففي سورية أكثر من 3000 نوع من أنواع هذه النباتات التي تُشكّل كنزاً حقيقياً لا يزال شبه مخفي من قلّة الاهتمام، ونعتقد أنّ اتحاد المصدرين السوري لن يكون إلاّ مستجيباً لمثل هذه الحالات، بكلّ تأكيد، فهو الذي يبحث أصلاً عنها، فكيف بعد هذه المبادرة النوعية التي أطلقها، لاسيما وأنّه أهلاً لمبادراته، ويمكننا الاستدلال على ذلك من خلال إطلاقه صنع في سورية العام الماضي وكانت النتيجة بتضافر جهوده وجهود المعنيين في قنوات الاقتصاد الوطني الوصول بمنتجاتنا الصناعية إلى أكثر من مئة دولة في العالم، ولن نتوقع نتائج (زرع في سورية) أقلّ من ذلك.