نتقل الطلاب والطالبات سنويا، من بيوتهم في بلدانهم ومحافظاتهم، الى المدن التي يوجد فيها جامعات، وازداد الازدحام في سنوات الحرب الماضية على جامعتي دمشق واللاذقية، ويحتاج الطلاب الى سكن مقبول للاقامة خلال أشهر الدراسة.
أمنت وزارة التعليم العالي السكن في المدن الجامعية، والذي بقي حلا ليس مقبولا وانما جيد عندما كانت الغرفة تستقبل طالبين أو ثلاثة، لكن اليوم مع زيادة عدد الطلاب بشكل متصاعد أصبحت الغرفة التي تتسع ثلاثة طلاب تستقبل ستة منهم، والخدمات المخصصة لثلاثة طلاب أصبحت لستة وبالتالي ساءت كثيرا، وهي بالأصل ليست جيدة ما اضطر الكثير من الطلاب والطالبات للبحث عن سكن خارج المدينة الجامعية، وهنا بدأت المشكلة مع الأجارات المرتفعة وخاصة بعد سنوات الحرب، وقد يصل ايجار الغرفة الواحدة والتي بالكاد تتسع لطالب ٤٠ألف ليرة سورية، أي مايعادل راتب أحد أبويه اذا كان الاثنان موظفي دولة.
وهنا نسأل اذا كانت الحكومة لاتستطيع بناء المزيد من المدن الجامعية، ألا تستطيع رقابة البديل، وهي غرف للايجار المخصصة للطلاب، ولانقصد هنا الأهالي المقتدرين وانما أبناء الفقراء، فيتم اتفاق بين وزارتي التعليم العالي والإدارة المحلية لضبط أسعار الإيجارات بما يتوافق مع دخل الأهالي، عندها نقتنع أن التعليم الجامعي لم يزل برعاية الحكومة، والا فإن المعدلات العالية جدا وتكاليف الدراسة المرتفعة جدا، يدفعاننا للقول إن الحكومة يجب أن تعيد النظر بشكل جدي لناحية تعليم أبناء الفقراء بتأمين السكن الجامعي الكافي كي لايقعوا فريسة طمع وجشع أسعار الإيجار.
لينا ديوب
التاريخ: الثلاثاء 6-11-2018
الرقم: 16829