مطالبات بإيجاد فرص عمل للعسكريين المسرّحين.. ودعم مزارعي الحمضيات والتبغ مجلس الشعب يقر مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 10

أقر مجلس الشعب خلال جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية الثامنة من الدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس تعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018 والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 الخاص بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وأقر المجلس هذه التعديلات بأغلبية الأعضاء قبل إحالتها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدورها.

وشملت التعديلات التي أقرها المجلس رفع مدة تقديم الوثائق للتصريح عن ملكية العقار إلى مدة سنة بدلاً من شهر وفي مادة أخرى أعطى الأحقية لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.
وكانت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية بحثت في مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون رقم 10 لعام 2018 والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
ووفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من المشروع تدعو الوحدة الإدارية وخلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة في السجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانوناً إلى مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الإلكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم.
وحددت الفقرة نفسها مدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان للتقدم بطلب إلى الوحدة الإدارية لأصحاب الحقوق وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفق بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت وفى حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعى بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.
وعدت الفقرة ج من المادة نفسها الحقوق المدونة في قيود الدوائر العقارية أساسا لعمل اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتراعى تلك الحقوق خلال أعمال اللجان في التقدير وحل الخلافات والتوزيع سواء تم التصريح عن تلك الحقوق وفق أحكام الفقرة السابقة أم لا.
وتشكل وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من مشروع القانون لدى الوحدة الإدارية وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة 1 من القانون لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية سواء سبق وأن صرح عنها خلال المهلة المحددة لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة السابقة من القانون أم لا وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.
ومنحت الفقرة الثانية من المادة نفسها الحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق بالادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بين أن الهدف من مشروع القانون إتاحة الفرصة الكافية أمام المواطنين لتقديم طلباتهم بشأن ملكياتهم وحقوقهم العينية العقارية عند إحداث منطقة تنظيمية وتكريسا للمبادئ الدستورية في صون الملكية وإعطاء الضمانات الكافية للمواطنين وخاصة في ظل وجود بعض المالكين خارج سورية.
وفي سياق آخر ركز أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة إيجاد فرص عمل للعسكريين المسرحين سواء من خدمة الاحتياط أو الاحتفاظ والموافقة على نقل زوجة الشهيد التي تعمل في التدريس إلى أقرب مدرسة لمكان إقامتها علما بأنه تم الاشتراط على المعلمات الناجحات في مسابقة وزارة التربية الأخيرة الالتزام خمس سنوات في المنطقة التي يتم تعيينهن بها ولكن البعض منهن استشهد زوجها بعد إجراء المسابقة.
ودعا أعضاء المجلس إلى معالجة أزمة النقل في مدينة دمشق وريفها بشكل عاجل والإسراع بإعادة تأهيل طريق أثريا خناصر والتشدد في مكافحة التهريب وتكثيف الرقابة على الأسواق ودعم مزارعي الحمضيات والتبغ ولا سيما لجهة التسويق واستجرار محاصيلهم بأسعار مناسبة.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 11 من صباح اليوم الأربعاء.
دمشق – الثورة – صالح حميدي
التاريخ: الأربعاء 7-11-2018
رقم العدد : 16830